لماذا لم يتم توطين رواتب موظفي الإقليم حتى اللحظة؟.. سياسي كردي يوضح - عاجل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي أقيم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
وقال رفعة محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان".
وأضاف أن "أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم كتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية".
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین رواتب موظفی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
أويل برايس: بغداد تسعى لإنهاء شبه استقلال إقليم كردستان
يقول كاتب بموقع "أويل برايس" الأميركي إن بغداد تعمل بنشاط على إنهاء الوضع شبه المستقل لإقليم كردستان العراق، وتهدف إلى دمجه بالكامل من خلال تدابير قانونية واقتصادية، بما في ذلك قانون موحد جديد للنفط.
وأشار سيمون واتكينز إلى أن القوى الخارجية مثل إيران وتركيا وروسيا والصين تدعم هذه الجهود، ساعية إلى تقليل النفوذ الغربي بالمنطقة والسيطرة على مواردها. وقد زادت روسيا والصين استثماراتهما في قطاع النفط العراقي، بينما أدى نقص الدعم الغربي لإضعاف قدرة كردستان على السعي نحو الاستقلال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: هكذا انهارت في مالي صورة فاغنر القويةlist 2 of 2جندي بريطاني بالجيش الإسرائيلي: مقاتلو حزب الله هم الأفضلend of listوأضاف أن الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 20 من الشهر الماضي تشهد على شجاعة الشعب الكردي العراقي إذ أن كثيرا منهم شاركوا في التصويت، كما تشهد في نفس الوقت على الفشل المستمر لسياسيي الإقليم على العديد من الأصعدة، حيث لن تحدث نتائج الانتخابات فرقا فيما تخطط له بغداد وطهران وأنقرة لشعب الإقليم.
أسواق النفطوأوضح الكاتب أنه وبالنسبة لأسواق النفط، فإن الحل المستدام الوحيد لإنهاء الحظر المفروض منذ 25 مارس/آذار 2023 على مبيعات النفط المستقلة من كردستان العراق إلى تركيا سيكون إنهاء أي إجراء ذي معنى لتحقيق استقلال الإقليم.
وأعاد الكاتب إلى الأذهان أنه وبعد نتائج الاستفتاء عام 2017، قامت عناصر من القوات العسكرية الإيرانية بدخول إقليم كردستان، بما في ذلك المناطق الغنية بالنفط. وأوضح مسؤولون رفيعو المستوى من الحرس الثوري الإيراني لعدد من السياسيين الأكراد أن الاستمرار في السعي نحو الاستقلال لن يكون في مصلحتهم.
وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس التركي رجب أردوغان بقطع خط أنابيب كركوك جيهان الذي ينقل النفط من كردستان إلى الميناء التركي. وآنذاك، كان ينتج نحو 600 ألف برميل يوميا من النفط، وهو ما يعد الدعامة الرئيسية لاقتصاد الإقليم العراقي.
وكان التدخل الروسي نهاية 2017 له تأثير كبير، حيث تولت موسكو السيطرة الفعلية على قطاع النفط في كردستان العراق.
كردستان والغرب
وعلى الرغم من هذه السيطرة، كانت العلاقة التاريخية بين كردستان والغرب تشكل عائقا أمام خطط روسيا والصين، إذ قدم الغرب، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، وعودا للأكراد بالحصول على استقلالهم الكامل في مراحل سابقة. ومع دخول الصين عام 2020 لدعم روسيا، زادت الجهود لإزالة الاستقلال شبه الذاتي لإقليم كردستان، من خلال تقليل الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط.
وتشمل هذه الجهود جعل مدفوعات الميزانية من بغداد غير موثوقة، وتسريع إجراءات التقاضي ضد شركات النفط الأجنبية، وعدم اتخاذ أي إجراء لإزالة الحظر المفروض على مبيعات النفط المستقلة من كردستان إلى تركيا، وتنفيذ قانون النفط الموحد الذي يدير كل شيء من بغداد.
عوامل قوية لوحدة العراقبناء على ذلك، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بأن قانون النفط الموحد سيحكم إنتاج النفط والغاز في العراق وكردستان، مما يمثل "عوامل قوية لوحدة العراق".
وفي النهاية، سواء كان البرلمان الجديد لإقليم كردستان كما هو أو تغيّر، فإن القادة في بغداد وطهران وأنقرة وموسكو وبكين لا يرون أن له أهمية، حيث سيستمرون في جهودهم للقضاء على شبه استقلال كردستان العراق.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»