وزيرة المالية البريطانية تكشف عن خطة "حواجز" لتنظيم الاقتراض في الميزانية المقبلة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أنها ستقوم بتطبيق "حواجز" تهدف إلى التحكم في مستوى الاقتراض الإضافي المخصص للاستثمار في ميزانيتها الأولى، وذلك في إطار جهودها لطمأنة المستثمرين بشأن الارتفاع المتوقع في الدين العام.
وفي حديثها مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أكدت ريفز على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.
من المقرر أن تعلن ريفز عن أول بيان لها بشأن الضرائب والإنفاق في 30 أكتوبر، وهو حدث مهم للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تعهد بزيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والانتقال إلى اقتصاد صافي الصفر لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
مع بلوغ الدين العام حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، يترقب المستثمرون تفاصيل حول حجم الاقتراض الإضافي الذي ستختاره ريفز، بالإضافة إلى أي زيادات ضريبية محتملة. وقد شهدت عوائد السندات البريطانية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسندات الحكومية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن حجم الديون الإضافية التي قد تطرحها الحكومة.
Relatedشاهد: احتجاجًا على سياسة القروض.. نشطاء يرفعون لافتة على سطح مبنى المركزي الأوروبي المركزى الأوروبي يُقر ابقاء القروض الممنوحة للمصارف اليونانية على نفس المستوياتمبادرة أوروبية تسهل منح القروض للشركات في أوكرانيابنك ألماني يستخدم عملة البيتكوين الرقمية في تحويل القروضتعمل ريفزوستارمر في ظل وعي تام بالتحديات التي واجهت سوق السندات البريطانية في عام 2022، عندما أدت خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة التي اقترحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس إلى زعزعة الثقة في الأسواق.
أكدت ريفز أن مكتب مسؤولية الميزانية، الذي يقوم بإعداد التوقعات المالية، ومكتب التدقيق الوطني، الذي يراقب الإنفاق الحكومي، سيقومون بتقييم خططها الاستثمارية لضمان تعزيز النمو. وأضافت: "سنتأكد من أن الاستثمارات تدفع فعلاً عجلة النمو، وسنأخذ في الاعتبار دور المؤسسات المسؤولة".
وكشفت ريفز أنها تخطط لتعديل قاعدة الدين المالي للحكومة لتكون أكثر شمولًا، بحيث تأخذ بعين الاعتبار فوائد الاستثمار، وليس فقط التكاليف. لكن لم تكشف عن حجم الإنفاق الإضافي الذي قد تتيحه هذه التعديلات.
وأشارت إلى ضرورة زيادة الضرائب لتفادي أي تخفيضات في الميزانية التي كانت تعكس خطط الحكومة السابقة. وقالت: "لن يكون هناك عودة إلى التقشف. الهدف من هذه الميزانية هو بدء صفحة جديدة وتقديم تقييم صادق للضغوط المالية والضرائب".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارق بالتزامن مع إقرار قانون لجوء جديد.. بريطانيا تنقذ مهاجرين كانوا على متن قارب مزدحم في بحر المانش خطة إعادة هيكلة بريطانيا تنمية اقتصادية استثمارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل حزب الله فيضانات سيول حركة حماس جنوب لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل حزب الله فيضانات سيول حركة حماس جنوب لبنان خطة إعادة هيكلة بريطانيا تنمية اقتصادية استثمار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل حزب الله حركة حماس جنوب لبنان فيضانات سيول البوسنة والهرسك محكمة أفريقيا سوريا جو بايدن الحرس الثوري الإيراني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنفّذ وعيدها.. تل أبيب تنسحب رسميا من الاتفاق الذي يعترف بوكالة الأونروا
يرى الفلسطينيون في الإجراءات التي طالت وتطال الأونروا محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين التي تعتبر حجر الزاوية في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية
أعلنت الخارجية الإسرائيلية الاثنين أنها أخطرت الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من الاتفاق المبرم عام 1967 والذي يعترف بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا. ويأتي هذا الإعلان بعد مصادقة الكنيست الماضي على تقييد أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة المدمّر.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتز إن الأونروا هي جزء من المشكلة في غزة بدل أن تكون الحل في إشارة للاتهامات التي كالتها إسرائيل لهذه الهيئة الأممية والتي تقول إن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف كاتز في تصريحه بأن الدولة العبرية قدمت عددا لا يحصى من الدلائل على أن حماس تستخدم منشآت الوكالة في عملياتها وأن بعض أعضاء الحركة كانوا موظفين لدى الأونروا التي لم تحرك ساكنا بحسب ادعاءات الوزير الإسرائيلي.
وكانت الأمم المتحدة قد أجرت تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية وخلص تقرير أعدته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا التي أشرفت على التحقيق بأنه لا يوجد ما يعزز تلك الاتهامات وأكدت على حيادية الوكالة التي تقوم على شؤون اللاجئين الفلسطينيين منذ أن عرفوا طريق النزوح والتهجير في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام 1948.
الإجراء الذي اتخذته الدولة العبرية يأتي بعد تضييقات عدة واجهتها الأونروا منذ عدة سنوات بدأ منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في صيف عام 2018 وقف تمويل الوكالة. حيث كانت مساهمة واشنطن المالية هي الأولى بما يقرب ثلث ميزانية الأونروا البالغة 1.24 مليار دولار سنويا.
وقد سبق هذا الوقف، قرار من إدارة ترامب تقليص حجم المساعدات من 365 مليون دولار إلى 125 مليونا لكن في الأصل لم يدخل خزينة الوكالة آنذاك إلا 60 مليون دولار. ويرى الفلسطينيون أن الإجراءات التي طالت وتطال الأونروا ما هي إلا محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين التي تعتبر حجر الزاوية في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الانتخابات الرئاسية الأمريكية: كيف يمكن أن يؤثر فوز هاريس على الاقتصاد الأوروبي؟ إسبانيا: الآلاف من المتطوعين يتكاتفون لتنظيف ما خلفته الفيضانات المدمرة في فالنسيا تكنولوجيا السيارات: كيف ستُغير مستقبل التنقل في أوروبا؟ غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا إسرائيل الأمم المتحدة الضفة الغربية لاجئون
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة