وزيرة المالية البريطانية تكشف عن خطة "حواجز" لتنظيم الاقتراض في الميزانية المقبلة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أنها ستقوم بتطبيق "حواجز" تهدف إلى التحكم في مستوى الاقتراض الإضافي المخصص للاستثمار في ميزانيتها الأولى، وذلك في إطار جهودها لطمأنة المستثمرين بشأن الارتفاع المتوقع في الدين العام.
وفي حديثها مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أكدت ريفز على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.
من المقرر أن تعلن ريفز عن أول بيان لها بشأن الضرائب والإنفاق في 30 أكتوبر، وهو حدث مهم للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تعهد بزيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والانتقال إلى اقتصاد صافي الصفر لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
مع بلوغ الدين العام حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، يترقب المستثمرون تفاصيل حول حجم الاقتراض الإضافي الذي ستختاره ريفز، بالإضافة إلى أي زيادات ضريبية محتملة. وقد شهدت عوائد السندات البريطانية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسندات الحكومية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن حجم الديون الإضافية التي قد تطرحها الحكومة.
Relatedشاهد: احتجاجًا على سياسة القروض.. نشطاء يرفعون لافتة على سطح مبنى المركزي الأوروبي المركزى الأوروبي يُقر ابقاء القروض الممنوحة للمصارف اليونانية على نفس المستوياتمبادرة أوروبية تسهل منح القروض للشركات في أوكرانيابنك ألماني يستخدم عملة البيتكوين الرقمية في تحويل القروضتعمل ريفزوستارمر في ظل وعي تام بالتحديات التي واجهت سوق السندات البريطانية في عام 2022، عندما أدت خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة التي اقترحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس إلى زعزعة الثقة في الأسواق.
أكدت ريفز أن مكتب مسؤولية الميزانية، الذي يقوم بإعداد التوقعات المالية، ومكتب التدقيق الوطني، الذي يراقب الإنفاق الحكومي، سيقومون بتقييم خططها الاستثمارية لضمان تعزيز النمو. وأضافت: "سنتأكد من أن الاستثمارات تدفع فعلاً عجلة النمو، وسنأخذ في الاعتبار دور المؤسسات المسؤولة".
وكشفت ريفز أنها تخطط لتعديل قاعدة الدين المالي للحكومة لتكون أكثر شمولًا، بحيث تأخذ بعين الاعتبار فوائد الاستثمار، وليس فقط التكاليف. لكن لم تكشف عن حجم الإنفاق الإضافي الذي قد تتيحه هذه التعديلات.
وأشارت إلى ضرورة زيادة الضرائب لتفادي أي تخفيضات في الميزانية التي كانت تعكس خطط الحكومة السابقة. وقالت: "لن يكون هناك عودة إلى التقشف. الهدف من هذه الميزانية هو بدء صفحة جديدة وتقديم تقييم صادق للضغوط المالية والضرائب".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارق بالتزامن مع إقرار قانون لجوء جديد.. بريطانيا تنقذ مهاجرين كانوا على متن قارب مزدحم في بحر المانش خطة إعادة هيكلة بريطانيا تنمية اقتصادية استثمارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل حزب الله فيضانات سيول حركة حماس جنوب لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل حزب الله فيضانات سيول حركة حماس جنوب لبنان خطة إعادة هيكلة بريطانيا تنمية اقتصادية استثمار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل حزب الله حركة حماس جنوب لبنان فيضانات سيول البوسنة والهرسك محكمة أفريقيا سوريا جو بايدن الحرس الثوري الإيراني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
استدعاء للسفراء وإصدار مذكرات اعتقال.. ما الذي يحدث بين بولندا والمجر؟
استدعت بولندا سفيرها في بودابست إلى وارسو، بعد يوم واحد من قرار المجر منح حق اللجوء لنائب وزير العدل البولندي السابق والنائب عن حزب القانون والعدالة، مارسين رومانوفسكي، في خطوة أشعلت أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وجاء الإعلان عن استدعاء السفير البولندي في بيان رسمي يوم الجمعة، تزامنًا مع استدعاء بولندا في وقت سابق سفير المجر في وارسو، في إطار تصاعد التوترات بين البلدين على خلفية القضية.
رومانوفسكي، الذي يواجه في بولندا اتهامات بالفساد المزعوم وإساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة عمله كوزير في حكومة حزب القانون والعدالة، بات مطلوبًا لدى السلطات البولندية.
وأفادت تقارير إعلامية أن الشرطة في بولندا كانت تلاحقه منذ الأسبوع الماضي، عقب موافقة محكمة بولندية على طلب وضعه قيد الحبس الاحتياطي. وبعد فشل المحاولات لتعقبه، أصدر المدعون العامون مذكرة اعتقال أوروبية بحقه، وسط تقارير عن وجوده خارج البلاد.
Relatedالمجر تتجه لتسوية النزاع مع بروكسل حول برنامجي إيراسموس وهورايزن المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةمساعي المجر لضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تـتـعـثـروفي تطور لافت، أعلنت السلطات المجرية يوم الخميس منح رومانوفسكي حق اللجوء السياسي، وهي خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب البولندي، اذ وصفت وزارة الخارجية البولندية القرار بأنه "مسيء للمواطنين البولنديين والسلطات البولندية".
وفي هذا السياق، عبّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن موقفه بلهجة تحذيرية قائلاً: "إذا اتخذت بودابست أي قرارات غريبة تتعارض مع القانون الأوروبي، مثل منح اللجوء السياسي أو تجاهل مذكرة التوقيف الأوروبية، فإن فيكتور أوربان سيكون في موقف حرج، وليس أنا".
تطورات هذه الأزمة تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، إذ تنظر وارسو إلى قرار المجر على أنه تجاوز خطير للقوانين الأوروبية ومساس بالثقة بين الشركاء الأوروبيين، في حين ترى بودابست في اللجوء السياسي حقًا مشروعًا وفق معاييرها الوطنية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فزاعة الاعتقال تلاحق نتنياهو.. رئيس وزراء إسرائيل يتغيب عن مراسم ذكرى الهولوكوست في بولندا "هيومن رايتس ووتش" تتهم بولندا بانتهاك حقوق المهاجرين على الحدود مع بيلاروس رئيس وزراء بولندا: محادثات السلام بشأن الحرب الروسية الأوكرنية ممكنة هذا الشتاء السياسة الأوروبيةأزمة دبلوماسيةالمجربولنداأوروباالقانون
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف