تحرير الشام تستنفر على جبهات قتال النظام.. وتجهيزات لعملية عسكرية محتملة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تستنفر "هيئة تحرير الشام" في مناطق المعارضة السورية شمالي البلاد قواتها على جبهات القتال ضد نظام بشار الأسد، وذلك على وقع تصاعد التوترات في المنطقة وسحب حزب الله عددا من قواته من الأراضي السورية بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الهيئة التي يتزعمها أبو محمد الجولاني تقوم بتحضيرات مكثفة في مناطق ريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي وريف حماة الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي، من أجل بدء عملية عسكرية واسعة ضد مواقع نظام الأسد.
وتتزامن هذه التحضيرات مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على مواقع متفرقة من الأراضي السورية خلال الأيام الأخيرة، ضد مواقع للنظام السوري وحزب الله والمليشيات الموالية لإيران.
وبحسب المرصد، فإن مناطق في ريف حمص الشرقي تشهد توافدا للمليشيات الموالية لإيران بعدما أخلى حزب الله مقاره في مدينة تدمر ومحيطها، على وقع التصعيد الإسرائيلي وبدء التوغل البري في الجنوب اللبناني، في أعقاب اغتيال حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية.
تثير التطورات المتسارعة في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل جنوب سوريا، مخاوف من توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته العسكرية في غزة ولبنان إلى الجبهة السورية.
وبعد قيام جيش الاحتلال بنشر دبابات وآليات عسكرية بمحاذاة بلدة حضر بريف القنيطرة، استهدف الخميس، بقذائف الدبابات الطريق الواصل بين بلدتي بريقة وبير عجم قرب الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويسعى الجولاني إلى استغلال التوترات الحالية لاغتنام الفرصة عندما ستنشغل قوات النظام والمليشيات الإيرانية في حال فتح الاحتلال الجبهة السورية، وذلك بهدف الانقضاض على تلك المناطق والسيطرة عليها.
ووفقا للمرصد، فإن العملية المحتملة التي تحضر لها "هيئة تحرير الشام" ستشمل استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة، وقد تمتد كحرب عصابات إلى العاصمة دمشق.
كما تشمل الأهداف الاستراتيجية لهذه العملية المحتملة، وفقا للمرصد، السيطرة على الطريق الدولي "M5" الذي يربط بين دمشق وحلب.
وتهدف كذلك، إلى تأمين القرى والبلدات المحيطة بالمناطق المستهدفة، وذلك عبر شن هجمات برية وقصف مكثف باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة "الانتحارية" ضد قوات النظام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تحرير الشام الجولاني سوريا الاحتلال سوريا الاحتلال النظام السوري الجولاني تحرير الشام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خبراء يرصدون انهيار النظام الصحي بغزة ويحتجّون ضد الاحتلال الإسرائيلي
قال عدد من خبراء الصحة إنّ: "النظام الصحي في قطاع غزة قد انهار تماما، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنّها عليه للاحتلال الإسرائيلي، وإن إعادة بنائه تتطلّب ما يناهز 12 عاما" وذلك خلال فعالية تضامنية مع القطاع، أقيمت أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
ووصف المشاركون في الفعالية التي انعقدت بعنوان "الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء"، ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر/ 2023، بأنها "إبادة جماعية"، مؤكدين ضرورة عدم السكوت بخصوصها.
كذلك، سلّط عدد من المشاركين في الفعالية، الضوء، على الأحداث الجارية في غزة، فيما ركّز آخرين على "المجازر" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق كامل الفلسطينيين، وكذا زملائهم العاملين في مجال الصحة بالقطاع.
وبحسب عاملة صحة هولندية، سارة غالي، فإنّ: "الفعالية تطالب الأمم المتحدة بحماية العاملين الصحيين في غزة والضفة الغربية لأنهم يتعرضون لهجوم لم نره من قبل في حياتنا".
وأشارت غالي إلى أنّ "الوضع الصحي في غزة قد وصل إلى مستوى كارثي، حيث وقع أكثر من 1400 هجوم على المنشآت الصحية منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 عامل صحي"، مؤكدة "أكثر من 12 ألف شخص في غزة ينتظرون إجلاء طبيا عاجلا، ولكن لم يُسمح لهم بذلك".
وأبرزت: "العاملين الصحيين في غزة يعملون في ظروف مرعبة، ويضطرون لإجراء عمليات جراحية حتى للأطفال بدون تخدير"، مشددة على أن ما جرى في غزة هو "إبادة جماعية"، وأن الأمم المتحدة لديها تقارير تؤكد أن "التكتيكات الحربية التي تستخدمها إسرائيل تتطابق مع الإبادة الجماعية"، مردفة: هناك "65 خبيرا ومنظمة مستقلة يقولون إن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لذلك، من الصعب أن نطلق عليه اسما آخر".
وقال عضو "مبادرة الصحة الدولية" والمشارك في الفعالية الاحتجاجية، التركي حسين دورماز، إنهم وجّهوا نداء إلى أكثر من 10 منظمات صحية في تركيا، وتواصلوا مع زملائهم في دول أخرى لتنظيم احتجاج يطالب باتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الصحي المتدهور في غزة.
وأبرز دورماز، تشكّل تحالف دولي صحي لمناصرة غزة، موضحا أن "هناك أكثر من 100 منظمة صحية من أكثر من 12 دولة نشطة حاليا في مكان الاحتجاج"؛ مردفا: "هناك منظمات أخرى من أكثر من 50 دولة وقعت على البيانات التي نشرناها أو أظهرت تضامناً من خلال تنظيم احتجاجات متزامنة".
وفي السياق نفسه، أوضح أنهم نظّموا هذا الاحتجاج بغية تسليط الضوء على ما فعلوه من أجل غزة، ولمطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها باتخاذ "إجراءات ملموسة لإنقاذ الوضع".
وأكّد دورماز: "في البداية، نريد أن يصبح وقف إطلاق النار دائما، لأنه طالما استمر هذا الوضع في غزة، فلن تكون هناك أي فرصة للمساعدة"، مشيرا إلى أن "النظام الصحي في غزة انهار تماما".
"بناء على دراسات علمية قمنا بها، فإنه حتى لو تم السماح لنا بالدخول إلى غزة بدون أي شروط، فإن بناء كل شيء يتطلب 12 عاما" أبرز المتحدث نفسه، مضيفا: "نريد إعادة بناء كل شيء، خاصة فتح الطريق أمام المساعدات الطبية بدون أي شروط، سواء من حيث العاملين أو المعدات".
وأكد أن دعواتهم لقيت صدى في الأمم المتحدة، إذ التقى وفد من المشاركين في الاحتجاج مسؤولين من المنظمة، الثلاثاء الماضي، مشددا في الوقت نفسه على أن "الجميع تابعوا على الهواء مباشرة وقوع إبادة جماعية في غزة، في سابقة في التاريخ، وهناك إجماع عالمي على هذا الأمر".
بدورها قالت العاملة الصحية الفرنسية من أصل جزائري، نورية بلحاج، إن: "غزة تشهد مذابح منذ عام ونصف، ورغم وجود وقف إطلاق النار إلا أن إسرائيل لا تحترمه".
وأضافت بلحاج، في حديثها لوكالة "الأناضول": "نحن كعاملين في مجال الصحة نتأثر بشكل خاص بما يحدث لزملائنا في فلسطين، ونعتبر أن لدينا مهمة مقدسة تجاه مرضانا، ويجب أن نكون في تضامن تام معهم".
وأكدت أن "مهمة الخدمات الصحية يجب أن تحظى باحترام في كل أنحاء العالم دون أي عوائق، و يجب ألا يقبل العاملون الصحيون أبدا بتنفيذ هجمات ضدهم"، مبرزة أنه "أصبح من الممكن الآن التحدث عن الإبادة الجماعية في غزة دون أي شك".
وأوضحت أن "الإبادة الجماعية لا تتمثل فقط بالقضاء على جميع السكان، بل يمكن أن تتعلق أيضا بالقضاء على جزء منهم، وأن هذا قد يجري لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت