الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، عن 3 غارات أميركية بريطانية استهدفت مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، وبذلك ترتفع غارات الجمعة إلى 18.
وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل، أن "العدوان الأميركي البريطاني شن 3 غارات على منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة"، دون تفاصيل.
ويوجد في منطقة الجبانة أحد معسكرات الدفاع الجوي التابع للحوثيين، وفق إعلام يمني.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحوثيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ15 غارة العاصمة صنعاء ومدينة ذمار (شمال) والحديدة (غرب) ومحافظة البيضاء (وسط)، دون ذكر نتائج القصف.
وقالت قناة المسيرة إن الغارات شملت 4 غارات على منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء، و7 غارات على مطار الحديدة ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة، وغارة على جنوب ذمار، و3 غارات على مديرية مكيراس بالبيضاء.
وفي وقت لاحق، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -في بيان- أن قواتها شنت ضربات على 15 هدفا حوثيا في مناطق خاضعة لسيطرتهم باليمن، عند الساعة 17:00 بتوقيت صنعاء (14:00 بتوقيت غرينتش).
وبررت هذه الضربات بالقول إنها تأتي بهدف حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأميركية وسفن التحالف والسفن التجارية.
ولم يشر بيان "سنتكوم" إلى أي مشاركة بريطانية في هذا الضربات، بخلاف ما أعلنته جماعة الحوثي.
بدوره، توعد عضو المكتب السياسي للحوثيين علي القحوم "برد قاس ومزلزل وموجع" على إمعان أميركا وبريطانيا بالاستمرار في العدوان على اليمن.
وقال القحوم عبر منصة إكس "عليهما (واشنطن ولندن) تحمل الضربات ومسؤولية توسيع الصراع في المنطقة، والقادم أعظم".
والخميس، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا نفذوا 39 غارة على اليمن هذا الأسبوع.
وتضامنا مع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعدّ كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات غارات على
إقرأ أيضاً:
كاتبة بريطانية: كلمة وقف إطلاق النار كلمة جوفاء بالنسبة للفلسطينيين فالقتل مستمر
قالت الكاتبة في صحيفة "الغارديان" البريطانية، نسرين مالك، إن ما يزيد قليلا على ستة أسابيع قد مرت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، ومن الواضح أن من الأدق أن نطلق عليه "خفض" إطلاق النار، وليس وقف إطلاق النار.
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "ما زال عشرات الأشخاص يقتلون. وهو عدد كاف، في أي سيناريو آخر، لاعتباره مثيرا للقلق ويستحق النشر في الأخبار".
وأشارت إلى تصريحات للمتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، قال فيها إن أكثر من مائة شخص لقوا حتفهم منذ 19 كانون الثاني/ يناير.
وتشكل عمليات القتل هذه، إلى جانب الخروقات الأخرى، سجلا قاتما لمئات الانتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة الإسرائيلية والتي تم الإبلاغ عنها، وفقا للكاتبة.
وكان آخرها قرار السلطات الإسرائيلية بوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة، من أجل الضغط على حماس لقبول شروط جديدة لوقف إطلاق النار: فبعد ساعات قليلة من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، قطعت إسرائيل جميع الإمدادات.
وبهذا تستخدم إسرائيل الغذاء والمساعدات المدنية كأداة سياسية لتحقيق أهدافها، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية القطرية، التي توسطت في عمليات إطلاق سراح الرهائن واتفاقيات وقف إطلاق النار على مدى الأشهر القليلة الماضية، بأنها "انتهاك واضح" لشروط الهدنة والقانون الإنساني الدولي.
وقالت الكاتبة إن هذا الحصار لن يؤثر على عدد قليل من الفلسطينيين: فهو يشمل كل شخص يعيش في غزة. فالسكان بالكامل محتجزون كرهائن. ووفقا لأمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في غزة، فإن "سكان غزة بالكامل يعتمدون بشكل كامل على المساعدات، من جميع الأنواع، نتيجة لهدم البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضافت مالك أن وقف إطلاق النار كما هو عليه الآن ليس عائقا أمام الموت والتجويع وحصار سكان بالكامل دمرت منازلهم، ولا يزال أطفالهم يتجمدون حتى الموت في برد الخيام الممزقة.
ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية، كان نمط الهجوم البطيء ولكن الطاحن يتكشف منذ أشهر، ويتصاعد منذ أسابيع. لقد بلغ إجمالي عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بسبب تكثيف عنف المستوطنين وهجمات القوات الإسرائيلية نحو ألف قتيل، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ولم يؤد وقف إطلاق النار إلا إلى تفاقم الوضع، حسب الكاتبة. ومع استنزاف غزة لمواردها وانخراطها العسكري النشط، حولت إسرائيل انتباهها إلى الأراضي المحتلة في الضفة الغربية في عملية وصفت بأنها "غزة". لقد أصبحت الحرب في غزة، وما سمح بمروره هناك من قتل المدنيين والنزوح الجماعي واستهداف المرافق الطبية، نموذجا مجربا يتم تطبيقه الآن في الضفة الغربية.
ومع شعورها بالأمان لعلمها بأن الحلفاء الغربيين سيواصلون دعمها وتوفير الأسلحة والغطاء السياسي لها، تكرر الحكومة الإسرائيلية تكتيكاتها في أماكن أخرى، وفقا للمقال.
وقالت مالك إنه في اللحظة التي تم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار، أطلقت إسرائيل عملية الجدار الحديدي، وهي حملة عسكرية في الضفة الغربية، وكأنها تشير من خلال توقيتها إلى أن هذه الحرب أصبحت الآن حربا أبدية للانتقام الدائم. في العام الماضي وحده، قتل أكثر من 224 طفلا في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ولإعطاء فكرة عن مدى حدة نقطة التحول، فإن هذا الرقم يشكل ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ بدأ تسجيل الضحايا قبل 20 عاما. ومن بين هؤلاء أيمن الهيموني، الذي تم تصوير إطلاق النار عليه بالكاميرا، مما أضاف إلى أرشيف تسجيلات الفيديو والصوت للحظات الرعب والذعر الأخيرة ووفيات الأطفال في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
ومن بين هؤلاء أيضا ليلى الخطيب البالغة من العمر عامين، والتي أُطلِق عليها الرصاص في منزلها. والطفل الذي لم يولد بعد لسندس جمال محمد شلبي، الحامل في شهرها الثامن، والتي توفيت مع الطفل عندما أُطلقت عليها النار. ويستمر الأمر: بلا هوادة، لا يمكن تصوره، ولا يمكن إيقافه.
وشددت الكاتبة على أن الأسلوب والتبريرات المستخدمة تشبه إلى حد مخيف تلك المستخدمة في غزة. إن استهداف المسلحين يصبح تفسيرا لمجموعة كاملة من الأنشطة المدمرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تدمير البنية الأساسية، وطرد الناس من منازلهم دون حق العودة (40 ألف شخص حتى الآن، في أقل من شهرين، وفقا لوكالة الأونروا، وكالة المساعدات التابعة للأمم المتحدة)، واستهداف المرافق الطبية والعاملين فيها، وتسوية أحياء بأكملها بالأرض، وتخفيف قواعد الاشتباك العسكرية للسماح للجنود بمزيد من الحرية والتفويض بفتح النار. ووفقا للأونروا، فإن "استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من قبل القوات الإسرائيلية أصبح أمرا شائعا" في الضفة الغربية، وهو "امتداد للحرب في غزة". والنتيجة هي هجوم في الضفة الغربية تاريخي كما كان ولا يزال في غزة.
ووفقا للمقال، فإن عملية الجدار الحديدي تهد هي الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. لقد دخلت الدبابات إلى المنطقة، وبدأ جنود الجيش الإسرائيلي في الاستقرار لفترة طويلة في مخيمات اللاجئين في مناطق مثل جنين وطولكرم، لأول مرة منذ عشرين عاما. وتمثل هذه الإجراءات تغييرا جوهريا في الطريقة التي تختار بها إسرائيل التعامل مع السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. فقد تم الانتقال من الاستنزاف الوحشي من خلال عنف المستوطنين والحصار والتجاوزات القانونية والاعتقال دون محاكمة إلى نمط أكثر فتكا وقمعا من السلطة يبدو أنه لا يحمل أي غرض استراتيجي أو خطة طويلة الأجل للاستقرار.
ويبدو أن الهدف، حسب الكاتبة، هو توسيع المستوطنات والوجود العسكري واحتجاز ومراقبة حياة الملايين من الفلسطينيين، وإملاء كل شيء مما إذا كان الوقت قد حان لتناول الطعام، إلى ما إذا كان لديهم الحق في الحياة. والنتيجة هي تقليص ما يملكه الفلسطينيون بالفعل ــ أقل من الأرض، وأقل من الاستقلال، وأقل من حقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة في ظل هذا التوازن غير المتكافئ للقوة، ومع هذا الإفلات من العقاب، لا تجد إسرائيل الحافز للتصرف بطريقة تؤدي إلى تهدئة الأمور. إن الحصار الإسرائيلي لغزة يكشف عن موقف متغطرس تجاه أهمية الحفاظ على المفاوضات. وإذا انهار وقف إطلاق النار في غزة، فإن الصراع سوف يعود إلى التسبب في خسائر بشرية غير متناسبة على الجانب الفلسطيني. وإذا مات المزيد من الناس في الضفة الغربية، فإن هذا من شأنه أن يغذي المستوطنات التي تتوسع في أراضي أولئك الذين طردوا.
وختم الكاتبة بالتشديد على أنه لا ينبغي لمثل هذه الحالة الدموية الخانقة من وقف إطلاق النار أن تضلل أحدا بأن إسرائيل وفلسطين على طريق العودة إلى الوضع قبل الحرب، أو أن هناك أي وعد بمستقبل مستقر بعد ذلك. ويمكن لدونالد ترامب والقادة العرب والحكومة الإسرائيلية أن يترددوا ذهابا وإيابا بقدر ما يحلو لهم بشأن أفضل "خطة لغزة". والحقيقة أن الحرب في غزة ربما انتهت الآن؛ ولكن شيئا آخر، في جميع الأراضي الفلسطينية، قد بدأ.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية