#سواليف
حتلت #شكوى #عدم_دفع_الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل بالأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 2845 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل.
ووفق ما نقلت يومية الغد، شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 39% من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة بالأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبلغ عددها 7301 شكوى، فيما أكدت الوزارة أن 3739 شكوى سويت مع #أصحاب_العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 211 قيد الإجراء.
فيما بلغ عدد #المخالفات التي تم توجيها للمنشأت بناء على الشكاوى 769 مخالفة.
مقالات ذات صلة ستة مطالب عاجلة ومهمة في يوم المعلم الأردني 2024/10/05وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاصها ويتم تسجيلها على منصة حماية، يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية، كشكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على “حماية”، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 400 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 394، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 235.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على”حماية” بشأن تخفيض الأجور بلغ في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 167، فيما بلغ عدد شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب 43، وبشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 82، و3 بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 388، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 81، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 43، و6 شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و35 لعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 422.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 19073 زيارة تفتيشية، بينها 14 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 4131، جميعها وفقا لمواد قانون العمل.
وكانت شكوى عدم دفع الأجور، قد احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13341، فيما أكدت الوزارة أن 8876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيد الإجراء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكوى أصحاب العمل المخالفات عدد الشکاوى المقدمة على بلغ عددها بلغ عدد فی حین
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
حرص مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة ، على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وتوفير بيئة آمنة لموظفيها .
التزامات المنشأة نحو العامل
نصت المادة 267 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس النواب على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
و تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
وطبقا للقانون ، يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
في حين تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض