تمهيدًا للافتتاح.. محافظ أسيوط يتفقد مجمع المحارق للوقوف على أعمال التطوير
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مجمع محارق أسيوط بالظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط للوقوف على أعمال التطوير الجاري تنفيذها بتكلفة ٥٩ مليون جنيه بسعة عمل يومية نحو 4 طن و 500 كيلو جرام بدعم من وزارة الصحة والسكان تمهيداً للاستلام النهائي للموقع وتشغيله في أقرب وقت ممكن وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النفايات الخطرة والمحارق ومواجهة المخالفات البيئية.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، وعلاء مصطفى عبد العظيم مدير مجمع محارق أسيوط، والدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط..
حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية التي تتم تمهيداً للاستلام النهائي للمجمع، والمقام على مساحة 3 فدان حيث تفقد المباني المختلفة والتي تشمل مبنى إداري وخدمي وسكنى ومبنى المحولات الكهربائية والديزل وغرف تجميع النفايات ومبنى ميزان بسكول.
واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة الذي أوضح أن المجمع يضم ١٤ محرقة و11 معصرة تم تنفيذها من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمشروعات بدعم من وزارة الصحة والسكان.
وأكد أبو النصر على أهمية مجمع المحارق في الحفاظ على صحة البيئة والصحة العامة للمواطنين والذي يخدم أكثر من 3500 منفذ طبي منها (22 مستشفي حكومي، و 264 وحدة صحية، و 3113 منشأة طبية خاصة) حيث يتم تجميع النفايات الطبية الخطرة المتولدة من المنشآت الطبية المختلفة منها النفايات الحادة والصيدلانية والسامة للجينات والمعدية التي تحتوي على مسببات الأمراض ويتم التخلص الآمن منها من خلال تلك المنظومة التي تم توفير القوى البشرية اللازمة لها ووسائل النقل والقدرات والقوى الميكانيكية والخدمات والقوى المجتمعية والتعاقدات وكذلك توفير الاحتياطي الإستراتيجي لها من السولار.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المشروع يتكون من المبنى الإداري علي مساحة 240 متر مربع والمبنى السكني بمساحة 350 متر مربع ومبنى النفايات قبل الحرق بمساحة 200 متر مربع ومبنى النفايات بعد الحرق بمساحة 135 متر مربع ومبنى غرف الكهرباء والمولد بمساحة 90 متر مربع ومبنى غرفة الأمن بمساحة 45 متر مربع ومبنى ميزان البسكول بمساحة 50 متر مربع ومغسلة السيارات علي مساحة 100 متر مربع ومبنى خدمات عمال بمساحة 80 متر مربع وقواعد المحارق علي مساحة 850 متر مربع والموقع العام بمساحة 10000متر مربع وخزان الصرف بمساحة 66 متر مربع وخزان مياة الشرب والحريق وغرفة الطلمبات بمساحة 165 متر مربع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: افتتاح يتفقد محافظ أسيوط النفايات الخطرة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
#سواليف
أكدت مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات مباشرة المؤسسة للتحضيرات الفنية والهندسية والادارية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر الأسبوع الماضي بالموافقة على #مشروع_لتطوير_الأراضي_لغايات_السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير #أراضٍ_للخزينة؛ وذلك بعد #تسجيل #الأراضي بإسمها ثم البدء بتهيئة البنية التحتية لها وايصال الخدمات الأساسية لضمان السكن الملائم وتلبية احتياجات المواطن.
وأشارت عطيات إلى المعايير والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قطعة أرض; حيث يشترط أن يكون الشخص المستفيد أردنيا أتم 18 عاماً وأن يكون قاطناً أو يعمل في نفس المحافظة،كما يشترط أن لايكون مالكاً لعقار يصلح للسكن أو سكنا مستقلا. وفقا ليومية الرأي.
ولفتت إلى أن بدء التنفيذ سيتم في الأول من شهر نيسان القادم على أن يستكمل العمل مع نهاية العام الحالي وسيتم البدء بتخصيص وبيع الاراضي بعد تهيئة البنية التحتية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع 2025/03/16وأشارت إلى أن المشروع سيتيح مساحات مختلفة للراغبين في الشراء، تتراوح بين 500 متر مربع إلى دونم واحد، ضمن مشروع تطوير الأراضي لغايات السكن، الذي أطلقه مجلس الوزراء. وأضافت أن مساحة القطعة الكاملة تبلغ 1000 متر مربع، وستخضع لتسهيلات تصل إلى 50%.
ويهدف المشروع إلى تطوير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة بنسبة 50% من قيمتها الإدارية للدونم الواحد، وفي حال زادت المساحة عن ذلك، سيتم بيعها وفق قيمتها الإدارية الأصلية، إضافة إلى توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط لمدة 10 سنوات دون فوائد، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.