الادعاء العام في برلين ينظر في آلاف القضايا المرتبطة بحرب غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بعد عام من هجوم حركة حماس على إسرائيل، تلقى مكتب المدعي العام في برلين ما يقرب من 3200 قضية بسبب حرب غزة.
وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام، أن 1070 قضية حتى 4 أكتوبر (تشرين الأول) تهم جرائم خلال مظاهرات بسبب الصراع في غزة. وحسب بيانات المتحدث، تتعامل شرطة برلين مع حوالي 5300 قضية أخرى منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، ومن المرجح أن ينتهي الكثير منها إلى مكتب المدعي العام.
ومنذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سجلت الشرطة والقضاء في برلين زيادة كبيرة في جرائم معاداة للسامية. وصنف مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية، حتى الآن 103 من أصل 3200 قضية، جرائم كراهية معادية للسامية.
وكان أبرز الحوادث، الهجوم على طالب يهودي في 2 فبراير (شباط) 2024، واتهم مكتب المدعي العام، شاباً 23 عاماً، بالتسبب في إيذاء جسدي خطير بدافع معاداة السامية.
وفي أكثر من نصف القضايا تحقق السلطات مع مشتبهين معروفين، 1642 قضية. وتتعلق الكثير من القضايا بإتلاف ممتلكات بكتابة عبارات معادية للسامية على جدران، أو التحريض على الكراهية عبر شعارات محظورة، أو تأييد جرائم، أو مقاومة سلطات إنفاذ القانون.
ووفقاً لمكتب المدعي العام، حركت حتى الآن دعاوى قضائية أو فرضت غرامات بأمر جزائي في أكثر من 360 قضية. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام، إن 20 متهماً فقط أدينوا بصورة غير قابلة للنقض.
وسجلت أكثر من 3200 جريمة معادية للسامية في ألمانيا منذ مطلع هذا العام، حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، التي أوضحت أن ليس بالضرورة أن تكون جميعها مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وفي نفس الفترة من العام الماضي سُجلت 1600 جريمة معادية للسامية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة برلين ألمانيا ألمانيا عام على حرب غزة غزة وإسرائيل برلين مکتب المدعی العام معادیة للسامیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
أبو ظبي
أدانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول”.
وأصدرت المحكمة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهما.
كما تضمنت الأحكام غرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار) لستــة عشر متهـماً، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجـرائـم التي نُسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وكان النائب العام، قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شـأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسـلامها المجتمعي
كما شملت الجرائم الترويج لنشاطهم الإجــرامي، عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظورة حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشاعة الرهـبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـــدر المتحصـــــلات غيــــر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
كون المجرمون عصـابة أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ.