الكهرباء والطاقة النظيفة تدفعان ثمن نقص المياه بالعراق
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
5 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة كهرباء متفاقمة تعكس تحديات تعاني منها البلاد منذ عقود، فبالرغم من مواردها الغنية بالطاقة، تبقى الكهرباء شحيحة بسبب الأزمات المائية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف الشديد، حيث أصبحت مشكلة الكهرباء عائقا رئيسيا أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
والعراق، باعتباره جزءًا من الشرق الأوسط، يعاني من شح المياه المتفاقم، والذي أثر بشكل كبير على إنتاج الكهرباء من المحطات الكهرومائية، التي تعتمد على مياه نهري دجلة والفرات.
ويشير تقرير لموقع DW الألماني إلى أن المحطات الكهرومائية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة المتجددة في العراق، تعاني من تراجع مستمر في إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه والجفاف الشديد، الذي أثر بشكل خاص على تدفقات المياه في النهرين.
تعاني محطات الطاقة الكهرومائية في العراق من تحديات كبيرة نتيجة الجفاف وتبخر المياه وقلة هطول الأمطار، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها من الطاقة بشكل كبير. وقد أشار خبير المياه التركي دورسن يلدز إلى أن الإنتاج من هذه المحطات في تركيا تراجع بنسبة 25%، كما يتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بسبب استمرار الجفاف وتغير المناخ، وهو ما سينعكس سلباً على العراق باعتباره دولة المصب الرئيسية للنهرين.
ووفقًا للخبير العراقي سمير الجبوري، فإن تدفق مياه دجلة والفرات تراجع منذ عام 2019، بسبب احتجاز المياه من قِبل الدول المتشاطئة مثل تركيا وإيران.
ويرى الجبوري أن هذا النقص في المياه سيؤدي إلى تراجع إضافي في إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 18% بحلول عام 2050، مما سيزيد من الضغط على قطاع الطاقة في العراق ويعزز من اعتماده على الوقود الأحفوري، وهو ما يتناقض مع أهداف تقليل انبعاثات الكربون.
تعكس أزمة المياه والكهرباء في العراق تحديًا يتجاوز توفير الكهرباء ليصبح تحديًا بيئيًا وأمنيًا، حيث يؤدي نقص المياه إلى تهديد الأمن الغذائي وزيادة النزاعات على المياه، خاصة في ظل غياب اتفاقيات ملزمة بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات. وقد أشارت خبيرة المياه السورية نعمة شريف إلى أن حروب المستقبل قد تنشب بسبب النزاع على حصص المياه، مما يجعل من التعاون الإقليمي أمرًا لا مفر منه لضمان التوزيع العادل للموارد المائية وضمان استمرار الإنتاج الكهربائي.
من جانب آخر، يظل التكيف مع هذه الأزمات أمرًا حتميًا للعراق، من خلال تحسين كفاءة المحطات الكهرومائية وبناء محطات جديدة ذات كفاءة أعلى، إضافة إلى تعزيز إدارة الموارد المائية عبر تقنيات مثل إعادة تدوير المياه وبناء سدود صغيرة لتخزين مياه الأمطار.
وقد أكدت الدراسات أن التعاون الإقليمي حول استخدام الموارد المائية المشتركة يعتبر من “مصلحة الجميع”، لأنه يساعد على تقليل النزاعات وضمان الحصول على الطاقة النظيفة من المحطات الكهرومائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين كريس رايت وزيرا للطاقة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين كريس رايت، المدير التنفيذي لشركة ليبرتي إنرجي، في منصب وزير الطاقة، وهو منصب رئيسي لدعم جهود الرئيس دونالد ترامب في تحقيق "هيمنة الطاقة" الأميركية في السوق العالمية.
يُعرف رايت، الذي يقود شركة الطاقة ومقرها دنفر، بمواقفه الصريحة ضد سياسات مكافحة تغير المناخ، حيث يرى أن زيادة إنتاج الوقود الأحفوري يمكن أن تساهم في انتشال الناس من الفقر حول العالم. كما تعهد بمساعدة ترامب على "إطلاق العنان لأمن الطاقة والازدهار."
وجاءت الموافقة على تعيينه بأغلبية 59 صوتا مقابل 38.
ويرتكز جوهر سياسة ترامب في مجال الطاقة على مبدأ "الحفر، ثم الحفر"، حيث تعهد بإلغاء ما وصفه بـ"الاحتيال الأخضر الجديد" الذي يتبناه الديمقراطيون، مفضلا تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم، على الرغم من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري.
وقال رايت خلال جلسة الاستماع لتأكيد ترشيحه الشهر الماضي: "الرئيس ترامب يشاطرني شغفي بالطاقة"، مضيفا أنه إذا تم تأكيد تعيينه، فإنه سيعمل "بلا كلل لتنفيذ أجندة (ترامب) الجريئة كراع غير متردد لجميع مصادر الطاقة الأميركية الموثوقة وميسورة التكلفة والآمنة."
وأوضح أن هذه المصادر تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.
لكن رغبات ترامب في مجال الطاقة قد تصطدم بقيود الواقع، خاصة وأن إنتاج النفط الأميركي بلغ مستويات قياسية بالفعل. كما أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع إجبار الشركات على زيادة عمليات الحفر، في حين أن ارتفاع الإنتاج قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقليل الأرباح.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام