159 موظفًا يتركون شركة مؤسس WordPress بعد دعوى ابتزاز
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
وصلت العداوة بين WP Engine وMatt Mullenweg، المؤسس المشارك لـ WordPress والرئيس التنفيذي لشركة Automattic، إلى ذروتها مؤخرًا عندما رفعت خدمة استضافة الويب دعوى قضائية ضد الأخير، متهمة إياه بـ "إساءة استخدام السلطة والابتزاز والجشع".
في منشور مدونة جديد، قال Mullenweg إن هجمات خصمه عليه وعلى شركته كانت فعالة بما يكفي لدرجة أن "جزءًا كبيرًا من زملائه في Automattic لم يتفقوا معه وأفعاله".
جاء معظم الموظفين الذين غادروا من قسم Ecosystem / WordPress الخاص بالشركة، بينما جاء الباقون من القسم الذي يعمل على تطبيقات مثل Tumblr وCloudup. كما لاحظ موقع TechCrunch، أعطى مولينويج الحدث طابعًا إيجابيًا وصرح بأن "91.6 بالمائة الآخرين تخلوا عن 126 مليون دولار من مكافأة نهاية الخدمة المحتملة للبقاء!"
وصف مولينويج WP Engine بأنها "سرطان في WordPress" واتهم الشركة بانتهاك العلامات التجارية لـ WordPress. وقال إنهم عرضوا على WP Engine خيار "دفع رسوم ترخيص مباشرة، أو تقديم مساهمات عينية لمشروع المصدر المفتوح"، لكن الشركة رفضت. زعمت WP Engine أن استخدامها للعلامة التجارية WordPress كان قانونيًا. وردًا على ذلك، غيرت مؤسسة WordPress صفحة سياسة العلامة التجارية الخاصة بها لتقول إن اختصار "WP" لا يغطيه بالفعل علامة WordPress التجارية، ولكن من فضلك لا تستخدمه "بطريقة تربك الناس". لقد سمت WP Engine صراحةً وحتى قالت إن الشركة "لم تتبرع أبدًا لمؤسسة WordPress، على الرغم من تحقيق مليارات الإيرادات بالإضافة إلى WordPress". كما حظر المؤسس المشارك لـ WordPress أيضًا WP Engine من الوصول إلى بعض مكونات WordPress الإضافية والموضوعات، مما أدى إلى تعطيل الكثير من مواقع الويب التي تستضيفها.
اتهمت WP Engine مولينويج بالمطالبة بثمانية في المائة من إيرادات الشركة الشهرية كإتاوات والتشهير والقذف، فضلاً عن انتهاكات قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر والاحتيال على مصلحة الضرائب. في بيان، قال محامي Automattic نيل كاتيال إنه ظل مستيقظًا طوال الليل يقرأ الشكوى ووجد الأمر برمته "لا أساس له من الصحة". وأضاف أنه يتطلع "إلى نظر المحكمة الفيدرالية في الدعوى القضائية".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها".
وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوي، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظي، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفي للردع.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقًا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة.
وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".
فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري