159 موظفًا يتركون شركة مؤسس WordPress بعد دعوى ابتزاز
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
وصلت العداوة بين WP Engine وMatt Mullenweg، المؤسس المشارك لـ WordPress والرئيس التنفيذي لشركة Automattic، إلى ذروتها مؤخرًا عندما رفعت خدمة استضافة الويب دعوى قضائية ضد الأخير، متهمة إياه بـ "إساءة استخدام السلطة والابتزاز والجشع".
في منشور مدونة جديد، قال Mullenweg إن هجمات خصمه عليه وعلى شركته كانت فعالة بما يكفي لدرجة أن "جزءًا كبيرًا من زملائه في Automattic لم يتفقوا معه وأفعاله".
جاء معظم الموظفين الذين غادروا من قسم Ecosystem / WordPress الخاص بالشركة، بينما جاء الباقون من القسم الذي يعمل على تطبيقات مثل Tumblr وCloudup. كما لاحظ موقع TechCrunch، أعطى مولينويج الحدث طابعًا إيجابيًا وصرح بأن "91.6 بالمائة الآخرين تخلوا عن 126 مليون دولار من مكافأة نهاية الخدمة المحتملة للبقاء!"
وصف مولينويج WP Engine بأنها "سرطان في WordPress" واتهم الشركة بانتهاك العلامات التجارية لـ WordPress. وقال إنهم عرضوا على WP Engine خيار "دفع رسوم ترخيص مباشرة، أو تقديم مساهمات عينية لمشروع المصدر المفتوح"، لكن الشركة رفضت. زعمت WP Engine أن استخدامها للعلامة التجارية WordPress كان قانونيًا. وردًا على ذلك، غيرت مؤسسة WordPress صفحة سياسة العلامة التجارية الخاصة بها لتقول إن اختصار "WP" لا يغطيه بالفعل علامة WordPress التجارية، ولكن من فضلك لا تستخدمه "بطريقة تربك الناس". لقد سمت WP Engine صراحةً وحتى قالت إن الشركة "لم تتبرع أبدًا لمؤسسة WordPress، على الرغم من تحقيق مليارات الإيرادات بالإضافة إلى WordPress". كما حظر المؤسس المشارك لـ WordPress أيضًا WP Engine من الوصول إلى بعض مكونات WordPress الإضافية والموضوعات، مما أدى إلى تعطيل الكثير من مواقع الويب التي تستضيفها.
اتهمت WP Engine مولينويج بالمطالبة بثمانية في المائة من إيرادات الشركة الشهرية كإتاوات والتشهير والقذف، فضلاً عن انتهاكات قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر والاحتيال على مصلحة الضرائب. في بيان، قال محامي Automattic نيل كاتيال إنه ظل مستيقظًا طوال الليل يقرأ الشكوى ووجد الأمر برمته "لا أساس له من الصحة". وأضاف أنه يتطلع "إلى نظر المحكمة الفيدرالية في الدعوى القضائية".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دعوى لإلغاء قرار حصول المرأه على تصريح مسبق بالسفر للسعودية (تفاصيل)
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى اليوم بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية.
وأكد سامح في دعواه، أن القرار اشترط على إدراج فئات معينه من السيدات وهم، من يكتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي دون عمل، من الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.
وطالبت الدعوي بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري إعلى الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن دون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى إنه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – والحاصلة على دبلوم – ومن هي دون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة