آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، ارتفاع سعر برميل النفط الواحد الى قرابة 200 دولار في حال اتساع رقعة الحرب في المنطقة لتشمل دول الخليج، وقيام ايران باغلاق مضيق “هرمز” وانقطاع تدفق حوالي 20 مليون برميل من النفط الى الاسواق العالمية يومياً.

وتحدث الخبير في تحليل نشره اليوم، عن الاحتمالين المتوقعين حول ما أسماها حرب النفط المقبلة، وقال ان الأول منهما هو أن تستهدف اسرائيل منافذ تصدير النفط الإيرانية وخاصة جزيرة “خرج” التي تمر من خلالها 90% من الصادرات الإيرانية النفطية وهو ما يعني إلغاء 1.5 مليون برميل نفط إيراني من السوق مما سيرفع الأسعار بنحو 5 دولارات للبرميل والى مستوى 82 دولار.واستدرك القول:لكنه سيؤدي الى قطع أهم مصادر التمويل الإيرانية وفي هذه الحالة سنواجه عدة سيناريوهات الأول أن “أوبك بلس” ستتدخل وتلغي قيود الإنتاج الإنتاج الطوعية والالزامية مما يوفر امدادات نفطية كافية لتعويض الفاقد من النفط الإيراني، مبينا أن هذا سيؤدي الى انخفاض الأسعار ورجوعها الى خانة 70 دولارا.وتطرق الى الاحتمال الثاني، قائلا: ان الحرب قد تمتد لتشمل محطات ضخ وتصدير النفط على الخليج ما قد يؤثر سلبيا على الصادرات النفطية الخليجية والسعودية منها بالذات ما سيدفع بأسعار النفط مستويات ما فوق 100 دولار للبرميل .كما أشار المرسومي الى ان ايران سبق لها أن أكدت بأن منعها من تصدير نفطها إلى العالم يعني أيضاً منع خروج النفط من مضيق هرمز، وإذا ما أغلقت إيران مضيق هرمز فهذا يعني انقطاع نحو 20 مليون برميل يوميا من الامدادات النفطية العالمية، وهذا سيدفع الأسعار الى مستويات 200 دولار، فضلا عن التأثير سلبيا على شحنات الغاز الخليجية التي تمر من حلال المضيق.وتابع الخبير الاقتصادي العراقي بالقول، إن الضربة الإسرائيلية ستقتصر على ضرب المنشآت النفطية وبالذات المصافي الإيرانية ما يعني اخراج 300 الى 400 الف برميل يوميا من الصادرات الإيرانية، منوها الى أنه في هذه الحالة لن يكون لها أثر يذكر في أسعار النفط العالمية خاصة بعد عودة النفط الليبي الى مستوياتها السابقة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .

أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟

وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .

البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيلطرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • خبير اقتصادي: الهند تسعى لنهج مرن بمفاوضاتها مع واشنطن «فيديو»
  • هل ستنجو الهند من رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات في مفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
  • خبير اقتصادي: واشنطن لن تعفي الهند من الرسوم الجمركية والمفاوضات غير مرجحة
  • خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات بمفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
  • خبير اقتصادي: المركزي الليبي قد يضطر إلى تخفيض جديد لقيمة الدينار
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • خبير اقتصادي: أكثر من 48 مليون مواطن داخل مصر لديهم حسابات مصرفية
  • خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية