خبير اقتصادي:سعر برميل النفط سيصل إلى (200)دولار في حال إتساع الحرب إلى دول الخليج العربي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، ارتفاع سعر برميل النفط الواحد الى قرابة 200 دولار في حال اتساع رقعة الحرب في المنطقة لتشمل دول الخليج، وقيام ايران باغلاق مضيق “هرمز” وانقطاع تدفق حوالي 20 مليون برميل من النفط الى الاسواق العالمية يومياً.
وتحدث الخبير في تحليل نشره اليوم، عن الاحتمالين المتوقعين حول ما أسماها حرب النفط المقبلة، وقال ان الأول منهما هو أن تستهدف اسرائيل منافذ تصدير النفط الإيرانية وخاصة جزيرة “خرج” التي تمر من خلالها 90% من الصادرات الإيرانية النفطية وهو ما يعني إلغاء 1.5 مليون برميل نفط إيراني من السوق مما سيرفع الأسعار بنحو 5 دولارات للبرميل والى مستوى 82 دولار.واستدرك القول:لكنه سيؤدي الى قطع أهم مصادر التمويل الإيرانية وفي هذه الحالة سنواجه عدة سيناريوهات الأول أن “أوبك بلس” ستتدخل وتلغي قيود الإنتاج الإنتاج الطوعية والالزامية مما يوفر امدادات نفطية كافية لتعويض الفاقد من النفط الإيراني، مبينا أن هذا سيؤدي الى انخفاض الأسعار ورجوعها الى خانة 70 دولارا.وتطرق الى الاحتمال الثاني، قائلا: ان الحرب قد تمتد لتشمل محطات ضخ وتصدير النفط على الخليج ما قد يؤثر سلبيا على الصادرات النفطية الخليجية والسعودية منها بالذات ما سيدفع بأسعار النفط مستويات ما فوق 100 دولار للبرميل .كما أشار المرسومي الى ان ايران سبق لها أن أكدت بأن منعها من تصدير نفطها إلى العالم يعني أيضاً منع خروج النفط من مضيق هرمز، وإذا ما أغلقت إيران مضيق هرمز فهذا يعني انقطاع نحو 20 مليون برميل يوميا من الامدادات النفطية العالمية، وهذا سيدفع الأسعار الى مستويات 200 دولار، فضلا عن التأثير سلبيا على شحنات الغاز الخليجية التي تمر من حلال المضيق.وتابع الخبير الاقتصادي العراقي بالقول، إن الضربة الإسرائيلية ستقتصر على ضرب المنشآت النفطية وبالذات المصافي الإيرانية ما يعني اخراج 300 الى 400 الف برميل يوميا من الصادرات الإيرانية، منوها الى أنه في هذه الحالة لن يكون لها أثر يذكر في أسعار النفط العالمية خاصة بعد عودة النفط الليبي الى مستوياتها السابقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.