وزير الخارجية:نسعى لجعل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، ازرا زيا، في واشنطن جرائم تنظيم داعش والتشريعات العراقية بشأن حقوق الإنسان.وذكر بيان لوزارة الخارجية ؛ أنه “في مستهل اللقاء، تم مناقشة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها مدينتا الموصل وسنجار، وتدميرهم للتراث الثقافي، وعمليات القتل والخطف التي طالت النساء والأطفال الأيزيديين”.
واضاف البيان انه “تم التطرق إلى التشريعات العراقية، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان. وأوضح الوزير أن هذه التشريعات مسألة تخص العراق، ويجب أن تأخذ في الاعتبار ثقافة المجتمع العراقي. كما أكد حرص العراق على حماية وتطوير علاقاته مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة، والعمل على تعزيز البناء الديمقراطي في مختلف مؤسسات الدولة”.وأشار وزير الخارجية إلى أن العراق يسعى لجعل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع، وتوفير بيئة مناسبة لضمان استدامتها، بالإضافة إلى تعزيز حضوره في المحافل الدولية، مما ينعكس إيجاباً على علاقاته الخارجية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.