النائب حازم الجندي: مشروع رأس الحكمة سيصبح محرك رئيسي في عجلة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خطوة مهمة للغاية في طريق تنمية الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد أهم ثمار التعاون المصري الإماراتي حيث تُعد صفقة رإس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، الأمر الذي يعكس أيضا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وقال "الجندي" أن المشروع سيحقق عدد من المكاسب للجانب المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما تساهم مدينة رأس الحكمة بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار، فضلا عن توفير ما يقدر ب 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا إلى أن مدينة رأس الحكمة من المتوقع لها أن تحتضن لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة، بالإضافة إلى الفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات، متوقعا أن يكون هذا المشروع الضخم بداية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يساهم في توفير العملة الصعبة في السوق المصري، ومن ثم تعزيز الاستقرار في السوق النقدي، وهو ما سيكون له انعكاسات علي كافة المجالات والقطاعات الإنتاجية بالمجتمع المصري.
وشدد النائب حازم الجندي، علي أن رأس الحكمة ستصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون محرك رئيسي لعجلة الاقتصاد المصري فمن المتوقع خلال السنوات المقبلة المشاركة بنحو بنحو 25 مليار دولار أميركي سنوياً في الناتج، فضلا عن الألاف من فرص العمل وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا سيجذبها المشروع، مؤكدا أن المشروع يعزز التنمية الحضرية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي مشروع رأس الحكمة عجلة الاقتصاد المصري رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي: خطة للنهوض بالمنظومة بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إن هناك تواصلًا وتعاونًا دائمًا ومستمرًا بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموًا متزايدًا. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة بين البلدين من خلال دعم المشروعات الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان، سواء في البنية التحتية أو القدرات الصناعية والزراعية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
أكد وليد بدر، رئيس لجنة الملاحة والنقل بمجلس الأعمال المصري المغربي، أن تطوير قطاع النقل يعد أحد الأولويات الرئيسية لتعزيز التجارة البينية بين مصر والمغرب.
وأوضح أن المجلس يسعى إلى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، بالإضافة إلى إزالة معوقات النقل لضمان انسيابية حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على عقد اجتماعات دورية بين المستثمرين لبحث أوجه التعاون، إلى جانب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية.
وأضاف أن هناك خطة للنهوض بمنظومة النقل البحري والبري والجوي، تتضمن إعداد مقترحات لتطوير صناعة النقل، وعرضها على وزيري النقل المصري والمغربي، مع العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات الموانئ والمطارات.
كما أوضح أن المجلس يشارك في وضع خطط تسويقية للموانئ والمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل بما يتماشى مع التطورات الحديثة، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق التنافسية، وتعزيز التجارة البينية بأسعار شحن أكثر تنافسية.
وأضاف وليد بدر أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من خلال وضع أسس تسعير الخدمات بالموانئ وفق معايير اقتصادية تدعم القدرة التنافسية، إضافة إلى إعداد تقارير سنوية عن المعوقات الاقتصادية والتجارية وإيجاد حلول عملية لها.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير الخطوط الملاحية بين البلدين، مع التركيز على توفير خدمات شحن بحري مباشر بأسعار تنافسية لتعزيز الصادرات والواردات. كما يتم العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع النقل، بما يضمن تحقيق معدلات أداء عالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وشدد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري المغربي يمثل منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين البلدين.