«الأعلى للجامعات»: تخفيض أعداد المقبولين في الكليات النظرية لم يضر برغبات الطلاب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن مشروع إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، والذي استهدف تخفيض أعداد المقبولين في الكليات النظرية، جرى تطبيقه وفقاً لتوجيهات المجلس، مع ضمان أن يكون لكل طالب مكان في التعليم الجامعي دون الإضرار برغباته. وأوضح أن التوزيع استهدف تسكين الطلاب في التخصصات والبرامج والكليات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً أن نسب التخفيض الأكبر كانت من نصيب الكليات النظرية «الآداب، الحقوق، التجارة، الخدمة الاجتماعية، التربية، ودار العلوم»، خاصة من طلاب الشعبة العلمية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إطار التطوير المستمر للمنظومة التعليمية الجامعية، تمت إضافة عدد من التخصصات والكليات والبرامج الجديدة والحديثة التي يحتاجها سوق العمل وتلبي وظائف المستقبل. وأشار إلى أن التعليم الجامعي المصري شهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في مختلف التخصصات.
تنسيق الجامعات 2024وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من جامعات حكومية، مؤكداً أن العمل على إنشائها مستمر، وأن تجهيزها جارٍ لتكون جاهزة للعمل خلال فترة زمنية قريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات تنسيق الجامعات 2024 التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن جذب الطلاب إلى تخصصات العصر.. ونواب: مواكبة الطلاب للتطور التكنولوجي باتت ضرورة ملحة
برلمانية: مواكبة الطلاب للتطور التكنولوجي باتت ضرورة ملحة
برلماني: ربط الطلاب بـ تخصصات العصر ضرورة لمواكبة التطور التكنولوجي
سؤال برلماني حول خطة جذب الطلاب إلى تخصصات العصر
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول خطة وزارته لجذب الطلاب إلى تخصصات العصر التي يحتاجها سوق العمل في مصر.
وقالت "رشدي" في سؤالها، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من منذ وصول الرئيس السيسي، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة; ليصبح عددها 94 جامعة بدلا من 48 جامعة عام 2014.
وتابعت، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأشارت إلى إن الدولة المصرية تتجه في السنوات الأخيرة إلى إحداث تطوير جذري في منظومة التعليم العالي وذلك في ضوء تطورات نظم التعليم وتطورات الحياة المعاصرة على المستوى الدولي، فلم يعد مقبولا استمرار أشكال ونظم التعليم في مصر في صورتها القديمة التقليدية التي أفرزت عديد من النواتج السلبية وأدت إلى تخريج متعلمين يفتقدون المهارات التي يتطلبها سوق العمل مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة وما يرتبط بها من مشكلات.
واستطردت "رشدي"، من شأن تلك الكليات تخريج طلاب قادرين على قيادة المجتمع نحو التقدم وتقليل الفجوات المعرفية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال تخريج أجيال من الطلاب المصريين متسلحين بأحدث ماوصل إليه العالم تتهافت عليهم أسواق العمل إقليميًا ودوليًا.
وطالبت النائبة مي رشدي، بخطة طموحة لجذب طلابنا إلى التخصصات الحديثة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل الحاضرة والمستقبلية مثل (الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي-والهندسة النووية-وهندسة الطيران وعلوم الفضاء-وتطوير البرمجيات-والهندسة الكيميائية-والعلوم المالية-والهندسة الجيولوجية) ..ألخ، يتشارك فيها جميع المهمومين بقضايا التعليم في مصر وعلى رأسهم أولياء الأمور والطلاب .
وأكملت، أن أحد المسببات الرئيسية للبطالة في بلدنا وتسعى القيادة السياسية جاهدةً إلى تخفيض معدلاتها هو اختيار تخصصات تقليدية لدينا منها وفرة في الخريجيين سوق العمل في مصر ليس في حاجة إليها.
ونوهّت إلى أن مستقبل سوق العمل محفوف بالتحديات وعلينا الاستعداد مبكرًا لمواجهتها حيث أن الذكاء الاصطناعي سيفرض نفسه تدريجيًا ومعه سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واندثار وظائف تقليدية، وهو ما أدركته الكثير من حكومات الدول عبر الاهتمام بتحفيز الطلاب المصريين للالتحاق بالتخصصات الحديثة.
وأكدت عضو مجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، أن مواكبة الطلاب للتطور التكنولوجي باتت ضرورة ملحة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم.
وأشارت البيومي في تصريحات لـ صدى البلد إلى أن التكنولوجيا أصبحت اللغة الجديدة التي تحكم مختلف المجالات، ومن لا يتقنها يواجه خطر التهميش في سوق العمل وفي الحياة اليومية.
وشددت على أهمية دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية وتوفير الأدوات التقنية الحديثة داخل المدارس لضمان تجهيز الطلاب بمهارات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.
وأوضحت أن دور الحكومة لا يقتصر على ذلك فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا تدريب المعلمين لتأهيلهم لتدريس هذه المهارات للجيل القادم.
وأكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب على أهمية تعزيز ارتباط الطلاب بالتخصصات الحديثة والتطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة احتياجات سوق العمل.
وأوضح هندي لـ صدى البلد أن الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها فرضت تحديات جديدة تتطلب من المؤسسات التعليمية تبني مناهج متطورة تركز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني.
وأضاف عضو مجلس النواب،: " الجامعات ليست فقط لتخريج طلاب بشهادات، بل لتخريج قادة قادرين على التعامل مع متطلبات العصر".
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج