يعيش سكان أحياء مذبح والسنينة والخمسين في صنعاء وضعًا مأساويًا منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث يواجهون حصارًا خانقًا وحرمانًا من حقوقهم القانونية في التصرف بمنازلهم وأراضيهم.

تستمر هذه المعاناة تحت سيطرة اللجنة العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي، التي تفرض قيودًا صارمة وتمنع آلاف المواطنين من صيانة منازلهم والتصرف في ممتلكاتهم، مما أدى إلى انهيار بعضها وتدهورها وتفاقم معاناة السكان.

يعاني ملاك ستة آلاف منزل في أحياء شارع الخمسين من الحصار المفروض منذ ثمان سنوات وتعرضت منازلهم لاضرار بالغة والتدهور نتيجة منعهم من صيانة منازلهم أو التصرف في أراضيهم. وبدلاً من حل هذه الأزمة، تواصل اللجنة العسكرية التابعة للميليشيا الحوثية فرض هيمنتها، مما جعل حياة السكان أكثر صعوبة.

و تسببت الأمطار والسيول خلال السنوات والاشهر الماضية في انهيار العديد من المنازل، دون أن يتمكن الأهالي من التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

أحد سكان المنطقة يعبر لمحرر وكالة خبر عن حالة اليأس بقوله: "بيوتنا وأراضينا تخربت وانهارت بسبب الأمطار والحصار المفروض علينا".

ويضيف آخر: "لقد مر على حصارنا ومنعنا من التصرف في حقوقنا أكثر من ثماني سنوات، دون أي مبرر قانوني أو شرعي، في فترة كئيبة ومظلمة جعلت الحياة في هذه الأحياء لا تطاق."

على الرغم من تنظيم سكان أحياء مذبح والسنينة والخمسين 38 وقفة احتجاجية أمام كافة الجهات المعنية الحكومية وتقديم أكثر من 50 ملفًا توثيقيًا يُثبت حقوقهم في التصرف بممتلكاتهم، لم تجد هذه الأصوات آذانًا صاغية.

يشير الأهالي انهم قاموا بتسليم الملفات ووثائق املاكهم إلى مكاتب قيادات عليا في المليشيات الحوثية، بما في ذلك مكتب زعيم المليشيا ورئيس مجلس الحكم الانقلابي، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة ولم تلقى مناشدتهم برفع الظلم ويد اللجنة العسكرية على أملاكهم أي استجابة.

وبالإضافة إلى ذلك، أُرسلت 4000 ملف يخص المواطنين المتضررين إلى اللجان المكلفة بحل القضية، تُثبت أنهم أصحاب حق، وأنهم يشترون هذه الأراضي بحر مالهم ويملكون الوثائق اللازمة. ومع ذلك، ورغم توصيات مجلس النواب والجهات الحكومية بإطلاق الأراضي ورفع يد اللجنة العسكرية، لم يحدث أي تقدم يُذكر.

وجدد المتضررين من أهالي وسكان أحياء مذبح والسنينة والخمسين بصنعاء مناشداتهم لكافة المحامين والمنظمات الحقوقية الدولية الى النظر الى مايتعرضون له من تعسفات وممارسات قمعية وظلم.. مطالبين بالوقوف الى جانبهم وايجاد الحلول الفعلية محملين قيادة مليشيا الحوثي مسؤولية الكاملة ازاء تضاعف هذه الاضرار والخسائر المادية والحقوقية، وجبر الضرر وتعويضهم السكان عن سنوات المعاناة الطويلة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: اللجنة العسکریة

إقرأ أيضاً:

هل يمكن تأجير شقق الإسكان الاجتماعي؟.. حالة وحيدة للتصرف فيها

شقق الإسكان الاجتماعي، المقرر طرحها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل 70 ألف وحدة لشرائح مختلفة منها «منخفضي ومحدودي الدخل، متوسطي الدخل»، ووفقا للمعلن من المهندس شريف الشربيني فإنّ هناك 60 ألف شقة منهم سيتم طرحها لمنخفضي ومحدودي الدخل، مع تخصيص عدد 10 آلاف لمتوسطي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي

وحدد قانون الإسكان، ضوابط استعمال شقق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الوحدات تكون للغرض السكني فقط، وذكر القانون في مادته الثالثة، أنه «يجب على الشخص المستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعي أن يقتصر استخدامه على الغرض السكني فقط هو وأسرته لمدة لا تقل عن (7) سنوات من تاريخ الاستلام، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الصندوق».

التصرف في شقق الإسكان بعد 7 سنوات

ويمنع القانون، المنتفعين من الوحدات السكنية من التصرف فيها سواء «بيع أو إيجار» قبل انقضاء الـ7 سنوات، أو الحصول على موافقة مختومة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ تعد هذه هي الحالة الوحيدة لتأجير الوحدة أو التصرف فيها بشكل عام.

 

مقالات مشابهة

  • سكان محليون: 4 غارات جوية استهدفت معسكر ومحيط الصيانة بصنعاء #وكالة_خبر
  • عميد بلدية سبها: أكثر من 3 آلاف منزل متضرر جراء سيول الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة
  • إسرائيل تأمر سكان 3 أحياء في لبنان بالإخلاء الفوري
  • حكم مشدد بحق عاطلين مُدانين بإنهاء حياة عامل في الزاوية الحمراء
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • هل يمكن تأجير شقق الإسكان الاجتماعي؟.. حالة وحيدة للتصرف فيها