بمناسبة انتصارات أكتوبر.. وزير التموين يوجه بعمل تخفيضات 10% على السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة ١٠٪ علي كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير واتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالاسواق بأسعار مناسبة.
كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الإستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10٪ ، في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتقدم وزير التموين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وللشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الامارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية الفاتح بشير أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لميليشيا الدقلو" في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور" والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة" وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة وتأثر الحياة العامة والتهجير القسري وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لميليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا