حكم تاريخي قد يغيّر قواعد انتقال اللاعبين في الدوريات الأوروبية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
في حكم وصف بـ" التاريخي"، قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين المحترفين، تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية الحركة، وفقا لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية
وجاء هذا الحكم بعد دعوى رفعها اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، الذي خاض نزاعاً قضائياً مع ناديه السابق "لوكوموتيف موسكو" على مدى 10 سنوات، حيث زعم نجم باريس سان جرمان السابق، أن قواعد "فيفا" عرقلت بحثه عن نادٍ جديد.
من جانبه، علّق "فيفا" بأنه "راض" عن تأكيد المحكمة لبعض المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات، لكنه أشار إلى أن الحكم "استهدف فقط فقرتين في لائحة الانتقالات الخاصة به".
وأضاف أنه سيقوم بتحليل الحكم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة (في الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، قبل اتخاذ خطوات لاحقة.
وهذا الحكم هو الأحدث في سلسلة من قرارات المحكمة الأوروبية، التي تتحدى الوضع القانوني الراهن في عالم الرياضة، وبالتالي فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في سوق الانتقالات.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الرياضاي، ألفونسو لامادريد، للصحيفة اللندنية، إن "الحكم له تداعيات واسعة على نظام الانتقالات وعلى قدرة فيفا على تنظيم كرة القدم"، معتبرا أن المحاكم الأوروبية "مستعدة للحد من تجاوزات فيفا بشأن تلك اللوائح".
وبدأ النزاع عندما ترك ديارا نادي "لوكوموتيف موسكو" قبل انتهاء عقده عام 2014، مما دفع النادي الروسي لتقديم شكوى إلى "فيفا"، التي ألزمت اللاعب بدفع 10 ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) كتعويض.
ولاحقاً، رفع ديارا دعوى ضد "فيفا" واتحاد كرة القدم البلجيكي، بسبب "عرقلة" انتقاله إلى نادي "شارلروا" البلجيكي.
ورحب اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بالحكم، معتبرا أنه سيغير قواعد اللعبة في سوق الانتقالات.
ووفقا للمحامي الرياضي، ياسين باتيل، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية قد تكون له "عواقب بعيدة المدى"، إذ قد يتمكن اللاعبون الآن من الانتقال "بسهولة أكبر بين الأندية، حتى لو كانوا مرتبطين بعقود".
وأضاف في حديثه للصحيفة البريطانية: "قد لا تضطر الأندية الجديدة لدفع تعويضات مالية كبيرة".
ويأتي هذا الحكم في وقت تشدد فيه الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إنفاق الأندية، مما يثير مخاوف اللاعبين من فرض سقف للأجور.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
هل وقع أحمد سيد زيزو لـ الأهلي؟
نفي عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، توقيع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم للأهلي، وسط تكهنات قوية حول رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، الجنايني طالب من يملك أي توقيع لزيزو للنادي الأهلي أن يظهره، مشددًا على أن جميع الأحاديث حول انتقال اللاعب هي مجرد "أقاويل" لا تستند إلى حقائق.
وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الجنايني: "كله بيفتي وبيألف وبيجود، يا ريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا". وأردف: "اتهامات بالباطل للاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم متصدقش أكاذيب وفتن وجهل، ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين".
واختتم بتوجيه رسالة طمأنة لجماهير الزمالك: "لا تقلق، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".
الزمالك يواصل محاولات تجديد عقد زيزوعلى الرغم من الأنباء المتزايدة حول انتقال أحمد سيد زيزو للأهلي، يسعى نادي الزمالك جاهدًا لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن يعقد الزمالك جلسة مع زيزو ووالده بعد مباراة الفريق المقبلة في إياب ربع نهائي الكونفدرالية ضد بطل جنوب أفريقيا، لتحديد مستقبل اللاعب.
توقيع زيزو للأهليفي وقت لاحق، أكد الإعلامي أمير هشام أن ملف انتقال أحمد سيد زيزو قد أصبح في يد ثلاث أطراف، بعدما دخل النادي الأهلي في المفاوضات مع اللاعب.
وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: "زيزو وقع عقود انتقاله للنادي الأهلي، نسبة تفعيل عقد زيزو مع الأهلي 99.9%"، مشيرًا إلى أن المفاوضات بدأت منذ يناير الماضي عندما دخل زيزو في الفترة الحرة من عقده مع الزمالك، مما جعله في وضع يسمح له بالانتقال إلى أي نادي.
وأضاف هشام أن زيزو ووالده اجتمعا مع محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي، ومحمد شوقي نائب المدير الرياضي لشئون الكرة، حيث تم توقيع العقود لمدة 4 سنوات، مع تفاصيل مالية مغرية تصل إلى 20 مليون جنيه في الموسم الأول.
نقاش حول مستقبل زيزو مع الزمالكوحول إمكانية بقاء زيزو في الزمالك، أشار هشام إلى أن اللاعب نفسه أبدى صعوبة كبيرة في استمراره مع الفريق، حيث قال: "استمرار زيزو مع الزمالك أصبح من المعجزات".
ويبدو أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع الأهلي قد يضمن انتقال اللاعب إليهم بعد انتهاء عقده، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالعقود تشمل بندًا يضمن حقوق الطرفين في حال حدوث أي تراجع عن تفعيل الاتفاق.