وزير الخارجية:نسعى لجعل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، ازرا زيا، في واشنطن جرائم تنظيم داعش والتشريعات العراقية بشأن حقوق الإنسان.وذكر بيان لوزارة الخارجية ؛ أنه “في مستهل اللقاء، تم مناقشة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها مدينتا الموصل وسنجار، وتدميرهم للتراث الثقافي، وعمليات القتل والخطف التي طالت النساء والأطفال الأيزيديين”.
واضاف البيان انه “تم التطرق إلى التشريعات العراقية، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان. وأوضح الوزير أن هذه التشريعات مسألة تخص العراق، ويجب أن تأخذ في الاعتبار ثقافة المجتمع العراقي. كما أكد حرص العراق على حماية وتطوير علاقاته مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة، والعمل على تعزيز البناء الديمقراطي في مختلف مؤسسات الدولة”.وأشار وزير الخارجية إلى أن العراق يسعى لجعل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع، وتوفير بيئة مناسبة لضمان استدامتها، بالإضافة إلى تعزيز حضوره في المحافل الدولية، مما ينعكس إيجاباً على علاقاته الخارجية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً