لـOCP يعزز ضمان الأمن الغذائي بدعم فلاحي غرب أفريقيا ودول الساحل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
وقع المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا (OCP Africa)، فرع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاطية، أمس الأربعاء بباماكو، بروتوكول اتفاق شراكة مع وزارة الفلاحة بمالي.
وذكر بلاغ للمكتب الشريف للفوسفاط- فرع إفريقيا، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق، المدعوم من البنك الدولي، يهدف إلى تعزيز الفلاحة بشكل مستدام في مالي، من خلال تحسين صحة التربة وتيسير استفادة صغار الفلاحين من المدخلات والخدمات الأساسية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البروتوكول يأتي في أعقاب توقيع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والبنك الدولي، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، على بروتوكول آخر، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى دعم فلاحي غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
وتهم هذه الشراكة العديد من المبادرات الرئيسية الرامية إلى تعزيز الزراعة وتحسين صحة التربة في مالي عبر تهيئة المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا لقطع أرضية تجريبية لاختبار حلول مبتكرة تهدف إلى استعادة خصوبة التربة. وسيتم، في هذا الإطار، تطوير خرائط رقمية مما سيمكن من التسميد الدقيق للأراضي وفق المبادئ الأربعة: التوقيت المناسب، والمصدر المناسب، والنسبة المناسبة، والمكان المناسب.
كما تنص على إنشاء جيل جديد من مراكز الخدمات الفلاحية، التي ستكون مهمتها تعميم أفضل الممارسات الزراعية من خلال إنشاء منصة رقمية لتسهيل ربط الفلاحين بسلاسل القيمة الزراعية، ومدرسة-مختبر متنقلة لإجراء التحاليل على التربة وتقديم النصائح الزراعية مباشرة في الميدان.
ويهدف بروتوكول الاتفاق أيضا إلى تعزيز ريادة الأعمال الفلاحية لدى الشباب والنساء من خلال تعزيز التكنولوجيا الزراعية بواسطة برامج لتكوين واحتضان وتسريع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فضلا عن إحداث منظومة للشركات الفلاحية الناشئة، بدعم من صناديق رأس المال الاستثماري لتشجيع الابتكار المحلي.
وأضاف البلاغ أن هذا الاتفاق الجديد يندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب، بما يجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعاون معزز بين البلدان الإفريقية، وخاصة بين المغرب ومالي، مبرزا أنه يعكس أيضا الالتزام القوي للبنك الدولي إلى جانب مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من أجل التنمية الفلاحية في إفريقيا.
ونقل البلاغ عن المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط- فرع إفريقيا (OCP Africa)، محمد أنور جمالي، قوله إن “هذه الشراكة تمثل مرحلة حاسمة في مسعانا الجماعي من أجل إنعاش القطاع الفلاحي في مالي. وبفضل التكنولوجيات المبتكرة مثل المسح الخرائطي للتربة والتسميد الدقيق، سنساهم في التنمية الفلاحية المستدامة والمزدهرة للبلاد”.
ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، تجدد مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، عبر فرعها بإفريقيا، التأكيد على التزامها طويل الأمد بالمساهمة في تحول الفلاحة في مالي، مع طموح جعلها نموذجا ناجحا في القارة.
وذك ر البلاغ بأن فرع المكتب الشريف للفوسفاط بإفريقيا برهن ، بالفعل، عن التزامه تجاه الفلاحة في مالي، حيث قام في الفترة 2023/2024 بتوفير 15 ألف طن من الأسمدة، مما سهل ولوج الفلاحين الماليين إلى مدخلات ذات جودة. وبالنسبة للفترة 2024/2025، من المقرر توفير 21 ألف طن من الأسمدة.
وأضاف أنه في سنة 2023، تمت تهيئة 44 قطعة أرضية تجريبية خاصة بالأرز والذرة، مع بلوغ هدف 200 قطعة أرضية جديدة في مناطق أساسية مثل منطقة ديوان النيجر. كما تم إطلاق نظام المعلومات الجغرافية بهدف تصنيف 20 ألف قطعة أرضية، مع طموح بلوغ 100 ألف قطعة أرضية بحلول نهاية السنة.
وأشار إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط ساهم، منذ سنة 2014، في تكوين آلاف الفلاحين الماليين بشأن الممارسات الفلاحية المستدامة، مرسخا بذلك التعاون العريق مع مالي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحقيق الأمن الغذائي.. جهود الحكومة في دعم الفلاح المصري
اهتمام الحكومة بالفلاح المصري يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لدور الفلاح في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتقدم الحكومة تسهيلات ائتمانية ودعومات مالية للفلاحين، مثل دعم أسعار الأسمدة والمبيدات، مما يساعدهم على تقليل تكاليف الإنتاج، وتقوم الحكومة بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعليم الفلاحين أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات الجديدة، مما يزيد من إنتاجيتهم.
الطرق والمواصلات:
تسعى الحكومة لتحسين البنية التحتية الزراعية، مثل الطرق والمواصلات، مما يسهل وصول المنتجات إلى الأسواق، وتنفذ الحكومة مشاريع زراعية كبرى، مثل استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، لتحسين الدخل الزراعي.
تعمل الحكومة على توفير برامج تأمين زراعي لحماية الفلاحين من المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتسعى الحكومة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، مما يضمن للفلاحين الحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم.
تعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان استدامة الزراعة ورفاهية الفلاحين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
سعر استرشادي لمحصول القمح:
وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على ما قدمه وزير الزراعة بخصوص تحديد سعر استرشادي لمحصول القمح لموسم 2024-2025. وبزيادة 10% عن الموسم الماضي، أصبح السعر 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراط، و2150 جنيها للأردب جودة 23 قيراط، و2100 جنيه للأردب جودة 22 قيراط. وكان سعر توريد القمح المحلي قد ارتفع إلى 2000 جنيه للإردب قبل موسم الحصاد في مارس الماضي.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين بعد الموافقة السابقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية زيادة إنتاج مصر من القمح إلى 9.2 مليون طن في 2024-2025، نتيجة لزيادة المساحات المزروعة إلى نحو 3.5 مليون فدان.
كما أشار مركز البحوث الزراعية إلى تشجيعه على زراعة أصناف سريعة النضج، مما ساهم في زيادة الإنتاج. وأكدت الحكومة أنها اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي في 2024.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب