آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 10:02 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، احمد صلال البدري،السبت، أن “موقف الإطار بالأجماع هو دعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان لكن هناك طرف سني ذاهب بالضد من هذا الامر وبالتالي يجب حسم هذا الملف بشكل سريع، لكن لسنا ضد العيساوي”، لافتا في حديث صحفي،الى انه “لم يتبق على عمر هذه الحكومة الا سنة واحدة لذلك لا نجد حاجة للذهاب الى الانتخابات المبكرة بالرغم من إلزام الحكومة نفسها بهذه الفقرة ببرنامجها الحكومي الذي اتفقت عليه كل الكتل السياسية لذا يفترض ان تمضي العملية السياسية بالحكومة الى الانتخابات القادمة وهناك مساحة لعودة التيار الصدري الذين تركوا اثراً كبيرا عند انسحابهم”.

وأردف، ان “هناك رؤية لبعض الأطراف بتغيير قانون الانتخابات مع التمديد للمفوضية على اعتبار ان عمرها الفعلي سينتهي في الشهر الأول من السنة القادمة او اختيار مفوضية جديدة وإذا ذهبنا للخيار الثاني قطعاً لن تستطيع المفوضية اللحاق بعملية الانتخابات المبكرة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداءاقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيها

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية العمل للمنفعة العامة مجلس النواب النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • معارضة غينيا بيساو تجتمع في باريس لبحث الأزمة السياسية بالبلاد
  • بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
  • محمود جبر: الحوار الوطني نقطة تحول فارقة في مسار الحياة السياسية
  • تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
  • قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
  • بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • الإطار التنسيقي يراهن على قوائم منفصلة في انتخابات 2025
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • التمرين الإنتخابي الجزئي يعزز موقع البام في الخريطة السياسية