ليبيا تشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شاركت ليبيا خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجري حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وألقى محمد أبوسنينة، من بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت ليبيا في البيان الذي ألقاه “محمد أبوسنينة”، على “أهمية التنمية الاجتماعية وتعزيز دور الأسرة في المجتمع”، كما “جددت التزامها بأهداف التنمية الاجتماعية، ودعت إلى سد الفجوة الرقمية وتحقيق العدالة للفلسطينيين في أراضيهم المحتلة”.
وبحسب البيان الذي نشرته بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، وقدم في إطار المناقشة العامة لبند التنمية الاجتماعية، فإن “ليبيا أكدت التزامها بتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً من خلال سياسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم المجاني للجميع، والسعي لتحقيق الأمن الغذائي، كما أكد البيان على الدور المحوري للأسرة في المجتمع، ودعا إلى تعزيز مكانتها وحمايتها من تحديات العصر”.
وتناول البيان “أهمية الوصول العادل للخدمات الرقمية”، مشيراً إلى أن “ليبيا طورت بنية تحتية متينة وبتكلفة ميسورة للأفراد ضمن استراتيجيتها الوطنية للاتصالات والمعلوماتية (2023-2027)، مما جعلها تتصدر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024 في أفريقيا وذلك وفقا للتقرير الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)”.
ودعا البيان إلى “سد الفجوة الرقمية بين الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ووضع الآثار السلبية التي تشكلها هذه التكنولوجيات، مثل انتشار المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، والعنصرية، والتهديدات للأمن الرقمي، في عين الاعتبار لكي يتم محاربتها”.
وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، “استنكر البيان بشدة استمرار الكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين في غزة، وتوسيع الاحتلال لحربه لتشمل لبنان أيضاً”.
ودعا البيان “إلى التحرك السريع لإنهاء هذه المعاناة ودعم حل عادل ودائم يحترم حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن “هذه الحرب هي شاهد آخر على سياسات الاحتلال وتعمده إلحاق الضرر بالمدنيين، عبر استهداف تجمعاتهم السكنية، وتدمير المراكز الخدمية والصحية والتعليمية، ما يضرب بعرض الحائط سعي المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفجوة الرقمية نيويورك التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول التنمية المستدامة
شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجها الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد عبد الموجود أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية، من خلال دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار، برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ففي مجال الحماية الاجتماعية:، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره