وزير البترول يبحث مع «توتال» الاستفادة من فرص البحث عن الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» العالمية بمقر الشركة في باريس، على هامش مشاركته، في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية التي تنعقد بباريس خلال يومي 4-5 أكتوبر 2024.
شهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال والفرص المتاحة للاستثمار في قطاع البترول، وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر في البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك فيها «توتال إنرجيز»، واستثمارات الشركة في مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت بالاسكندرية، وكذلك موقف مساهمة الشركة في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.
ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري مؤكداً أن أنشطتها في مجال الطاقة في مصر قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة، كما تطرق إلى الشراكة التي عقدتها مؤخراً مع أدنوك الإماراتية في مصر بهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر والقارة الأفريقية.
كما أعرب عن اهتمام الشركة بمنطقة البحر المتوسط والدخول في مناطق استكشافية جديدة، واهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.
جهود كبيرة لتحفيز الاستثمار في قطاع البترولمن جانبه أشار الوزير إلى جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية، مؤكدا أن القطاع مهتم بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية والتحفيز على الإسراع بوتيرة ضخ الاستثمار تحقيقاً لصالح الجانبين.
كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل، إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
أشار الوزير إلى حزمة الحوافز الجديدة التي جرى إطلاقها مؤخراً بهدف تشجيع شركاء الاستثمار على زيادة البحث والاستكشاف والإنتاج في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مجال البترول والغاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توتال شركة توتال وزارة البترول وزير البترول الغاز الطبيعي إنتاج الغاز الطبيعي قطاع البترول فی قطاع البترول الغاز الطبیعی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم الجمعة عن إطلاق خارطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة".
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجبن.
كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
توفير بيانات حول الشمول
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلبياً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهودًا كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلًا عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة صرحت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: "لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق– لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية".
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: "لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خارطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدمًا".
القمة العالمية للإعاقة
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة هذه المجالات هي:
تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة.
ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونيًا الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصًا صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، فعلى على الرغم من الجهود الكبيرة للتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تمامًا من فرص التعليم. لذا تُوفر الأجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، والتأكيد على أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وتم إعداد الأجندة البحثية بتعاون بحثي بدأ عام 2022، وضم 32 باحثًا عالميًا من خلفيات متنوعة، بالإضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. بحيث ستسهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة