وزير الري يتابع الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة ، لافتا إلى أن التطوير يكون فى إطار منظور هيكلي ومؤسسي شامل يتضمن حوكمة أعمال الهيئة و رقمنة ماتقدمه الهيئة من خدمات ، مع رفع كفاءة العنصر البشري بإعتباره أداة التطوير بالهيئة .
ووجه خلال اجتماع، حول الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة، باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة ، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة .
كما وجه بقيام هيئة المساحة بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة لإجراء تدريب تحويلي للعاملين والاداريين الراغبين في العمل بالهيئة ، على ان يتم تدريبهم قبل النقل لهيئة المساحة لتمكينهم من الانخراط فيما سيسند اليهم من اعمال .
الرؤية المقترحة لتطوير هيئة المساحةواستعرضت الوزارة الرؤية المقترحة لتطوير هيئة المساحة والتي تتضمن استكمال منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة .
وتنفيذ مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لإحداث تكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (خريطة الأساس) ، مع إمكانية البدء بعمل نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة بحيث يتم التوسع في هذه النموذج لاحقاً حال نجاحه .
و العمل على تطوير منظومة لميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بما يحقق سرعة الصرف ، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين جهات الدولة من الاستفادة بشبكة المحطات الثابتة التابعة لهيئة المساحة .
كما تتضمن مقترحات التطوير التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على مشكلة نقص العمالة والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تتوفر لدى هذه الجهات ، والتنسيق المستمر وعقد بروتوكولات تعاون مشتركة لإسناد أعمال للشركات المعتمدة من الهيئة دون غيرها ، والعمل على تطوير الإدارة العامة للتسويق بهيئة المساحة ، واستغلال الأصول الخاصة بهيئة المساحة .
وتعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة، بتحسين كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الرؤية المستقبلية الهيئة المصرية العامة للمساحة الدكتور هانى سويلم التطوير هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا