وزير الري يتابع الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة ، لافتا إلى أن التطوير يكون فى إطار منظور هيكلي ومؤسسي شامل يتضمن حوكمة أعمال الهيئة و رقمنة ماتقدمه الهيئة من خدمات ، مع رفع كفاءة العنصر البشري بإعتباره أداة التطوير بالهيئة .
ووجه خلال اجتماع، حول الرؤية المستقبلية لتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة، باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة ، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة .
كما وجه بقيام هيئة المساحة بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة لإجراء تدريب تحويلي للعاملين والاداريين الراغبين في العمل بالهيئة ، على ان يتم تدريبهم قبل النقل لهيئة المساحة لتمكينهم من الانخراط فيما سيسند اليهم من اعمال .
الرؤية المقترحة لتطوير هيئة المساحةواستعرضت الوزارة الرؤية المقترحة لتطوير هيئة المساحة والتي تتضمن استكمال منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة .
وتنفيذ مشروع قومي لإنشاء قاعدة بيانات الملكية لإحداث تكامل مع مشروع البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية (خريطة الأساس) ، مع إمكانية البدء بعمل نموذج مطور لأحد مديريات المساحة لتقديم خدمات مميكنة بحيث يتم التوسع في هذه النموذج لاحقاً حال نجاحه .
و العمل على تطوير منظومة لميكنة ومتابعة مشروعات نزع الملكية على مستوى الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحوكمة إجراءات صرف التعويضات بما يحقق سرعة الصرف ، والتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين جهات الدولة من الاستفادة بشبكة المحطات الثابتة التابعة لهيئة المساحة .
كما تتضمن مقترحات التطوير التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص للتغلب على مشكلة نقص العمالة والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تتوفر لدى هذه الجهات ، والتنسيق المستمر وعقد بروتوكولات تعاون مشتركة لإسناد أعمال للشركات المعتمدة من الهيئة دون غيرها ، والعمل على تطوير الإدارة العامة للتسويق بهيئة المساحة ، واستغلال الأصول الخاصة بهيئة المساحة .
وتعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة، بتحسين كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الرؤية المستقبلية الهيئة المصرية العامة للمساحة الدكتور هانى سويلم التطوير هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس