مجلس بغداد يناقش إيواء أسر منتسبي حزب الله اللبناني
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2024 - 9:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، أمس الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمناقشة آلية إيواء النازحين اللبنانيين.وذكر بيان للمحافظة ، أن “الاجتماع يأتي وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ شهد حضور رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد والنائب الأول الإداري والنائب الفني والمعاون الفني ومديري (البلديات، الماء، المجاري، الهندسة، الطرق والجسور، ومدير مكتب المحافظ والتخطيط العام، قسم شؤون المواطنين)”.
وأضاف، البيان إن “هذا الاجتماع يعد تحضيرا لعقد اجتماع آخر موسع بحضور الجهات ذات العلاقة”، مبينا، أن “الاجتماع بغرفة العمليات في المحافظة تضمن بحث آلية استقبال وتفويج وإيواء النازحين من الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى الاستعدادات للتعامل مع المستجدات والمتغيرات المختلفة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام