هيئة التحكيم تُلزم شركة مقاولات بدفع 48 ألف دينار لزبون

قال المحامي باقر عقيل إن هيئة تحكيم ألزمت شركة مقاولات بدفع 48 ألف دينار والفائدة التأخيرية بواقع 4%، لزبون قيمة ما دفعه لتعاقد مع الشركة لبناء فيلا. وبخصوص تفاصيل الدعوى التحكيمية التي نظرتها غرفة تسوية المنازعات، أفاد عقيل أن وكيله المحتكم كان قد عقد اتفاقا بأن تقوم الشركة المحتكم ضدها بشراء قطعة أرض ثم تتولى تطويرها ببناء فيلا عليها مقابل 126 ألف دينار، دفع منها 25 ألف دينار والباقي على دفعات عند استلام الفيلا والتسجيل، إلا أنه تم تعديل العقد وزيادة السعر إلى 127500 دينار، وتم إرسال فاتورة بقيمة 1500 دينار قيمة التغير في السعر، إلا أنه لم يدفع هذا المبلغ، وتفاجأ بإشعار بفسخ العقد تحت عنوان «تكرار المخالفات وعدم الالتزام ببنود العقد بشكل مستمر ومتعمد ومقصود».

وقالت الشركة في أسباب فسخ العقد إن المحتكم طلب تغييرات كثيرة في الفيلا وتدخل في أعمال المقاولات والهندسة، كما امتنع عن سداد الفاتورة بمبلغ 1500 دينار، فيما دفع وكيل المحتكم بتفرّد الشركة بفسخ العقد بالمخالفة لنصوص المواد 140 و141 و213 من القانون المدني، وطالب بحقه في التعويض عن ارتفاع ثمن الأرض. وقالت هيئة التحكيم إن سبب إخفاق الشركة في إتمام بناء وتسليم الفيلا لا يعود لأي من استثناءات القوة القاهرة المحددة حصرًا في العقد، ولم يتضمن خطاب الفسخ إشارة إلى أي منها، فإن التزام الشركة بإعادة كامل مبلغ المقدم يكون متحققًا، وهو ما لا تماري فيه الشركة، إذ تمسكت في دفاعها بأنها أرسلت للمحتكم شيك محررًا لصالحه بمبلغ المقدم الذي تسلمته منه وقدره 25500 دينار، وكان المحتكم قد أنكر استلامه الشيك المذكور، ولم تقدم المحتكم ضدها ما يفيد تقديم ذلك الشيك للصرف أو سحب مبلغه من حسابها. وذكرت الهيئة أن مبلغ المقدم لا يزال بحوزة الشركة، وقد تقادم صرفيًا بمرور 6 أشهر على تاريخه دون صرف، وانتهت الهيئة إلى أن الشيك المذكور لم يعُد في حد ذاته أداة وفاء؛ لعدم قابليته للصرف واستحقاق المحتكم لقيمته. وأشارت الهيئة إلى عدم مشروعية فسخ العقد من جانب الشركة، وإلى عدم جدوى إلزام الشركة بالتنفيذ العيني لاستحالته واقعيًا بسبب تطور النزاع بينهما، وتبعًا لذلك لا يبقى متاحًا للمحتكم إلا التنفيذ بطريق التعويض. وأفصحت الهيئة: «بعد ما استخلصته الهيئة من ثبوت إصرار الشركة على عدم التنفيذ، وما بدا منها من عنت تجاه المحتكم حال كونها شركة تجارية متخصصة وذات خبرة في مجال التطوير العقاري وفي مشاريع السكن الاجتماعي، كما أكدته بنفسها في دفاعها، وهو ما يعني أنها كانت تعلم بطبيعة الحال بأن ما تقوم به من أعمال كمنشأة تجارية متخصصة ذات خبرة هو في الغالب التجربة الأولى الشخصية لعملائها من الطامحين إلى تملك منزلهم الخاص لأول مرة. وبالتالي، فإنه من المفترض فيها القدرة على التعامل مع مختلف العملاء، فمنهم سهل المراس لين العريكة ومنهم غير ذلك، ومنهم الحريص الدقيق ومنهم غير ذلك، ومنهم اللحوح المتطلب ومنهم غير ذلك، وعليها أن يتسع صدرها لهم جميعًا».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية