نداء عاجل من نقابة الاطباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
توجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت في بيان، بنداء عاجل الى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة "وكل من هو قادر على وقف المجزرة الاسرائيلية بحق الجهاز الطبي اللبناني وفرق الإسعاف، والمتمثلة بمنع العدو الاسرائيلي الفرق الاسعافية بإجلاء المرضى والمصابين والجرحى والأطباء والعاملين في مستشفى صلاح غندور".
وأشارت النقابة في بيانها إلى ان "هذا الإجرام المتمادي بحق الجهاز الطبي والفرق الاسعافية بلغ حد الوقاحة في خرق مواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان خصوصًا في شقها المتعلق بحق الطبابة والاستشفاء لكل إنسان، كما يناقض بنود اتفاقية جنيف مما يستدعي تدخلًا فاعلًا لوقف هذه الممارسات المجرمة بحقوق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي الذي نصر وإياه على متابعة رسالتنا الانسانية مهما كلف الأمر".
وأسفت النقابة "لخروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الاسرائيلية العدوانية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.