التجار يستغلون الازمة..غلاء واحتكار والدولة بالمرصاد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عند كل ازمة تعصف البلاد يظهر التجار الاستغلاليون، محاولين الاستفادة من الأوضاع لتحقيق مكاسب كبيرة، وتجد العائلات النازحة نفسها مجبرة على مواجهة جشع التجار، في ظل الظروف القاسية، ولعل الصرخة التي ارتفعت الاسبوع الماضي في ما يتعلق بموضوع اسعار الفرش اعادت هذا الموضوع الى المواجهة ودفعت بالجهات المعنية الى التحرك سريعاً.
ففي جولة بسيطة على أسعار الفرش فان الفرشة التي كان سعرها 10 دولار قبيل الازمة بات سعرها 25$ بعدها، والفرشة التي كان سعرها 15$ بات سعرها 40$، هذا الارتفاع الكبير يجعل المواطن يطرح السؤال الاهم: "ويني الدولة؟"
الوزارة تتحرك ضمن صلاحياتها
هذا السؤال حملناه الى المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، الذي اكد في حديث عبر "لبنان 24" ان الوزارة تتحرك يومياً ضمن الصلاحيات المعطاة لها لمنع عمليات الاحتكار او الاستغلال في لبنان، مشيراً الى انه تم إقفال أحد مصانع الفرش بسبب استغلاله للوضع ورفع أسعاره اضعافا، كما تم تسطير محاضر ضبط في حق مخالفين آخرين.
وكشف ابو حيدر ان الوزارة تقوم بدوريات مشتركة بمؤازرة الاجهزة الامنية من مديرية المخابرات وأمن الدولة، لمراقبة الأسعار في القطاعات الحيوية التي يرتفع الطلب عليها في خلال الحرب، إضافة الى المحروقات، مشدداً على ان اي مخالفة في هذا الاطار سيتم احالة اصحابها على القضاء المختص.
الاعداد كانت اكبر من التوقعات
في المقابل، أثنى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في موضوع الرقابة وضبط المخالفات التي تحصل يومياً من قبل التجار، معتبراً أن لجنة الطوارئ الوزارية فشلت في تقدير حجم النزوح الذي من الممكن ان يحصل ما ادى الى الوقوع في المشاكل التي نواجهها اليوم.
البستاني وفي حديث عبر "لبنان 24" اعتبر انه كان من الضروري التواصل مع المعامل المحلية لتأمين بديهيات النازحين قبل الاكل والشرب اضافة الى الزام غير المتعاونين في بيع الامور الاساسية للدولة بيع المواطن باسعار محددة مسبقا منعاً للاستغلال.
ورداً على سؤال قال: ان حكومة تصريف تعمل والوزراء يقومون باكثر مما هو مطلوب منهم ضمن الصلاحيات التي يحددها لهم الدستور.
وشدد البستاني على ان الايام المقبلة ستكون اصعب خصوصاً واننا على ابواب الشتاء، مثنياً على المبادرات الفردية لتأمين اساسيات النزوح، ومتمنياً المحافظة على اللحمة الوطنية والتعاضد في الايام الصعبة المقبلة التي سنواجهها.
يبقى التعويل على الحس الوطني وروح التعاون والاخوة لتمرير هذه الفترة الصعبة باقل كلفة ممكنة، خصوصاً وان الازمة لا تقتصر على الحرب فقط، بل ما ينتظرنا بعد الحرب اصعب بكثير. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من الركود إلى الانتعاش.. الرمثا تحيي تجارتها مع سوريا بعد سنوات الجفاف
مرت سنوات عجاف على أسواق مدينة الرمثا الأردنية، التي كانت في السابق مركزًا تجاريًا حيويًا لمختلف أنواع البضائع القادمة من سوريا، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الذي يلاصق محافظة درعا السورية، وبالقرب من المعبرين الحدوديين اللذين يربطان الأردن بسوريا.
ومع بداية الحرب في سوريا، تحولت المدينة إلى منطقة "منكوبة"، حيث تراجعت الحركة التجارية بشكل كبير نتيجة للظروف الأمنية الصعبة التي شهدتها المنطقة، ومع ذلك، يراهن تجار الرمثا الآن على تحسن الأوضاع بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، على أمل استعادة النشاط التجاري الذي فقدوه طوال السنوات الماضية.
ويعول التجار في مدينة الرمثا على قرار فتح معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ما يتوقع أن يسهم في تعزيز حركة الشحن التجاري بين البلدين ويعزز انسياب البضائع التي ظلت حبيسة الحدود لسنوات.
وفي جولة ميدانية داخل أسواق الرمثا، وتحديدًا في منطقة "السوق السوري"، التي كانت قبلة التجار من جميع أنحاء الأردن قبل الحرب السورية، تحدث العديد من التجار للأناضول عن آمالهم في استعادة النشاط التجاري.
وعبّر أبو عبد الله، تاجر جملة في السوق، عن تفاؤله بإعادة الحياة التجارية إلى السوق، مشيرًا إلى أن سوريا كانت "سلة غذاء للمواطن العربي"، ولكنه أضاف أن "البنية التحتية المدمرة" في سوريا قد تبطئ من عملية التصدير في البداية.
وأشار إلى أنه بعد فتح حركة الشحن البري بين الأردن وسوريا، يتوقع أن تتجاوز صادرات الأردن إلى سوريا وارداته. وطالب الحكومة الأردنية بتسهيل انسياب البضائع وتخفيض الرسوم الجمركية لتعويض الخسائر التي تكبدها التجار خلال السنوات الماضية.
من جانبه، صرح وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة بأن حركة الشحن عبر معبر جابر قد بدأت فعلاً، حيث عبرت مئات الشاحنات من الأردن إلى سوريا والعكس، وهو ما يُعد بداية جديدة لانسياب البضائع بين البلدين.
وأضاف تاجر آخر، خالد شنوان، أن ما يهمهم في الوقت الحالي هو عامل الوقت، معتبرًا أن قرب سوريا من الأردن يسهل عملية الاستيراد، كما أن المنتجات السورية عادة ما تكون أقل تكلفة مقارنة بتلك القادمة من دول أخرى.
وفي نفس السياق، أشار محمد عبيدات إلى أن سوريا كانت "الشريان الرئيسي" لأسواق الرمثا، لافتًا إلى أن توقف التجارة مع سوريا بسبب الحرب أثر على اقتصاد المدينة بشكل كبير.
وأضاف أن أملهم في استعادة الحركة التجارية مع سوريا يعتمد على اتخاذ خطوات مشتركة من قبل الحكومتين الأردنية والسورية، من بينها إعادة تأهيل المعابر الحدودية وتخفيض الرسوم الجمركية.
تعتبر الأزمة السورية أحد أكبر التحديات التي واجهتها الأردن في السنوات الأخيرة، حيث تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم تقريبًا من اللاجئين، ورغم أن الوضع قد شهد تحسنًا مع سيطرة فصائل المعارضة السورية على دمشق في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، إلا أن استعادة الحركة التجارية الطبيعية بين الأردن وسوريا تتطلب وقتًا وجهدًا من كلا البلدين.
على الرغم من هذه التحديات، يبقى تجار الرمثا متفائلين بأن عودة النشاط التجاري مع سوريا ستنعش أسواقهم وتُعيد الحياة الاقتصادية إلى المنطقة.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26