اليابان تعتزم تفتيش مطارات خشية وجود قنابل غير منفجرة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل اليابانية، تعليمات بإجراء عمليات فحص بحثاً عن قنابل غير منفجرة في ثلاثة مطارات محلية، وذلك في أعقاب انفجار قنبلة أميركية تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مطار ميازاكي يوم الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزير النقل تيتسو سايتو، قوله إن المطارات الثلاثة هي مطار سينداي في محافظة مياغي بشمال شرق البلاد، ومطار فوكوكا في محافظة فوكوكا بجنوب غرب البلاد، ومطار ناها في محافظة أوكيناوا بأقصى جنوب البلاد.
وأشار إلى الوزارة ستقوم بإجراء مسح مغناطيسي حول ممر الطيران بالإضافة إلى مدرج المطار وساحة وقوف الطائرات اعتباراً من يوم الإثنين، وأن المسح لن يؤثر على جداول الرحلات الجوية.
أخبار ذات صلةوانفجرت يوم الأربعاء قنبلة تزن 250 كيلوغراما أسقطها الجيش الأميركي خلال الحرب على مطار ميازاكي بجنوب غرب اليابان، ما أدى إلى تناثر شظايا الأسفلت فوق دائرة نصف قطرها حوالي 200 متر، بما في ذلك المدرج.
وكانت طائرة قد مرت قبل ذلك بدقيقتين بالقرب من الموقع، ولكن لم يُصب أحد بأذى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
المالية: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمتد لقطاعات النقل والمطارات والمياه
أكد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدولة المصرية توسعت بشكل كبير في تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) ليشمل قطاعات حيوية مثل النقل والمطارات والمياه.
وأوضح أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في أسلوب تنفيذ الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حنورة أن قانون الشراكة الذي صدر عام 2010 وتم تعديله في ديسمبر 2021، أتاح أدوات جديدة للتعاقد والتنفيذ، ما عزز من مرونة الإجراءات وساهم في جذب القطاع الخاص نحو مجالات كانت تدار سابقًا بشكل حصري من الحكومة، مثل تشغيل الموانئ ومحطات المياه والطاقة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أوضح حنورة أن وزارة المالية وقعت اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإعداد تقرير استراتيجي حول 11 مطارًا، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للمشروع في مطار برج العرب خلال الربع الثالث من عام 2025، كخطوة أولى نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات.
وأشار إلى أن قطاع المياه يتصدر أولويات الدولة ضمن خطة الشراكة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات معالجة الحمأة، والمعالجة الصناعية، وهي قطاعات تتطلب استثمارات ضخمة وحلولًا تكنولوجية متقدمة يمكن للقطاع الخاص توفيرها.