الصين تحث الاتحاد الأوروبي على حل النزاعات التجارية من خلال المشاورات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت الصين، المفوضية الأوروبية على إظهار إجراءات ملموسة لتنفيذ إرادتها السياسية والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الاحتكاكات التجارية من خلال المشاورات.
جاءت هذه التصريحات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شنغوا" - بعد اقتراح المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية نهائية على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، والذي حصل على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد الرسوم.
و قالت وزارة الخارجية الصينية: "إن الصين تعارض بشدة الحكم النهائي المقترح من الجانب الأوروبي، لكنها تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإرادة السياسية من الجانب الأوروبي لمواصلة حل القضية من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن الفرق الفنية من كلا الجانبين ستواصل مفاوضاتها في 7 أكتوبر.
وحثت الوزارة، الجانب الأوروبي على أن يكون على دراية واضحة بأضرار فرض رسوم إضافية، لأن ذلك لن يحل أية مشكلات، بل سيؤدي فقط إلى زعزعة ثقة الشركات الصينية، وعزمها على التعاون الاستثماري في أوروبا ويمنعها من هذا التعاون.
وأضافت أن "موقف الصين ثابت وواضح، مؤكدة معارضتها بشكل قاطع الرسوم التعويضية الإضافية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع بقوة عن مصالح الشركات الصينية".
وأوضحت أن الصين نفذت التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيم الصيني وقادة الاتحاد الأوروبي، وتأخذ دائما في الاعتبار المصالح العامة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتتمسك دائما بأقصى قدر من الإخلاص في التعامل مع الخلافات بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور.
ومنذ نهاية شهر يونيو، عقد الجانبان أكثر من 10 جلسات تشاورية فنية تضم رؤساء إدارات على المستوى دون الوزاري، فضلا عن جلستين تشاوريتين على مستوى نواب وزراء بشأن تلك القضية.
ولفتت الخارجية الصينية إلى أنه في 19 سبتمبر الماضي، أجرى وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بها، محادثات شاملة ومتعمقة وبناءة، حيث عبر الجانبان عن إرادتهما السياسية لحل الخلافات من خلال التشاور، واتفقا على إطلاق محادثات حول الالتزام بالتسعير لتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية.
وتابعت "أنه في الأيام الـ14 التالية للمحادثات، أجرت الفرق الفنية من الجانبين ست جولات من التشاورات، وخلال هذه العملية استمع الجانب الصيني مرارا وتكرارا بشكل كامل إلى مطالب وآراء القطاعات الصناعية الصينية والأوروبية، ما يظهر سلوكه المنفتح والتعاوني وممارسته أقصى درجات المرونة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع