الصين تحث الاتحاد الأوروبي على حل النزاعات التجارية من خلال المشاورات
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت الصين، المفوضية الأوروبية على إظهار إجراءات ملموسة لتنفيذ إرادتها السياسية والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الاحتكاكات التجارية من خلال المشاورات.
جاءت هذه التصريحات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شنغوا" - بعد اقتراح المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية نهائية على واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين، والذي حصل على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد الرسوم.
و قالت وزارة الخارجية الصينية: "إن الصين تعارض بشدة الحكم النهائي المقترح من الجانب الأوروبي، لكنها تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإرادة السياسية من الجانب الأوروبي لمواصلة حل القضية من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن الفرق الفنية من كلا الجانبين ستواصل مفاوضاتها في 7 أكتوبر.
وحثت الوزارة، الجانب الأوروبي على أن يكون على دراية واضحة بأضرار فرض رسوم إضافية، لأن ذلك لن يحل أية مشكلات، بل سيؤدي فقط إلى زعزعة ثقة الشركات الصينية، وعزمها على التعاون الاستثماري في أوروبا ويمنعها من هذا التعاون.
وأضافت أن "موقف الصين ثابت وواضح، مؤكدة معارضتها بشكل قاطع الرسوم التعويضية الإضافية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع بقوة عن مصالح الشركات الصينية".
وأوضحت أن الصين نفذت التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيم الصيني وقادة الاتحاد الأوروبي، وتأخذ دائما في الاعتبار المصالح العامة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتتمسك دائما بأقصى قدر من الإخلاص في التعامل مع الخلافات بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور.
ومنذ نهاية شهر يونيو، عقد الجانبان أكثر من 10 جلسات تشاورية فنية تضم رؤساء إدارات على المستوى دون الوزاري، فضلا عن جلستين تشاوريتين على مستوى نواب وزراء بشأن تلك القضية.
ولفتت الخارجية الصينية إلى أنه في 19 سبتمبر الماضي، أجرى وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بها، محادثات شاملة ومتعمقة وبناءة، حيث عبر الجانبان عن إرادتهما السياسية لحل الخلافات من خلال التشاور، واتفقا على إطلاق محادثات حول الالتزام بالتسعير لتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية.
وتابعت "أنه في الأيام الـ14 التالية للمحادثات، أجرت الفرق الفنية من الجانبين ست جولات من التشاورات، وخلال هذه العملية استمع الجانب الصيني مرارا وتكرارا بشكل كامل إلى مطالب وآراء القطاعات الصناعية الصينية والأوروبية، ما يظهر سلوكه المنفتح والتعاوني وممارسته أقصى درجات المرونة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الأزمة السياسية في جورجيا بعد تنصيب رئيس جديد
موسكو- تدخل جورجيا العام الجديد برئيسين، أحدهما الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي ترفض التنازل عن منصبها وتهدد حزب "الحلم الجورجي" بالإطاحة بـ"نظامه" والآخر رئيس الدولة الجديد ميخائيل كافيلاشفيلي الذي تم انتخابه من قبل الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب "الحلم" الفائز بانتخابات 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووجهت زورابيشفيلي -التي برزت باعتبارها المعارضة الرئيسية للحكومة الحالية- إنذارًا إلى الحزب الحاكم، وطالبته بأن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة "وخلافًا لذلك" فإنه ستعمل على الإطاحة به -حسب تعبيرها- مؤكدة أنه "لم تكن هناك انتخابات" وأنها لا تنوي ترك منصبها بعد انتهاء فترة ولايتها والتي انتهت رسميا اليوم الأحد.
وتقول المعارضة أن سيرة كافيلاشفيلي وخبرته المهنية لا تتوافق مع منصب رئيس الدولة، حيث أدى انتخابه إلى تفاقم المواجهة مع الحكومة، بعد أن أصبح الرئيس السادس لجورجيا، وهو مرشح حزب "الحلم" الحاكم ورئيسه الفخري الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي.
وخلال فترة حكمه كحزب حاكم في البرلمان، حافظ حزب "الحلم" على تصدره الخطاب المؤيد لأوروبا وعلاقات أوثق مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في حين قاوم في الوقت نفسه الإصلاحات المطلوبة من بروكسل لتحقيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
إعلانوتبنى هذا الحزب بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة مواقف مشككة بالمنظومة الغربية، واتضح ذلك من خلال اعتماده تشريعات وصفت من قبل المعارضة بأنها مناهضة للغرب ومؤيدة لروسيا، بينما يؤكد الحزب أنها تسعى للحفاظ على القيم الثقافية لجورجيا.
وعلى ضوء ذلك، ومع اتساع نطاق الاحتجاجات، بات التوجه الجيوسياسي المستقبلي لجورجيا معلقا الآن، وستحدد نتيجة الصراع القائم حاليًا ما إذا كانت البلاد ستتحالف مع الغرب أم ستقع تحت نفوذ موسكو.
بحسب المتخصص في الشؤون الجورجية غيفي أباشيدزه، فإن الإعلان الأخير للحكومة -عن أنها ستعلق مساعي الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 على الأقل- شكل فتيل المرحلة الجديدة من الأزمة داخل البلاد، متوقعًا أن تدخل الحكومة والمعارضة في "معركة طاحنة" لحسم مستقبل هذا الملف.
ووفق ما يقوله للجزيرة نت، فقد شكل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة طموحًا موحدًا للجورجيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي، وفقًا لما أظهرته الكثير من استطلاعات الرأي، مضيفًا أن تعليق عملية الانضمام للاتحاد ترى فيها شرائح واسعة من المجتمع أنها "خيانة".
ويضيف إلى ذلك تواصل حالة الغضب والإحباط بشأن الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي وصفها العديد من زعماء المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بأنها مزورة، والتي -حسب رأيه- صبت المزيد من الزيت على النار، خصوصًا بعد أن سنت الحكومة ما يسمى "القانون الروسي" المثير للجدل، الذي يسمح للحكومة بشن حملات على المجتمع المدني.
ما السيناريوهات المتوقعة لتطور الأزمة؟يرجح أباشيدزه أن تدخل جورجيا مرحلة الصراع على الشرعية، من خلال "ثنائية الرؤساء" بعد تولى كافيلاشفيلي منصبه، وإصرار زورابيشفيلي على الاحتفاظ بمنصبها الحالي حتى انتخاب برلمان جديد.
إعلانويضيف بأن ذلك سيتم بموازاة حرب "هجينة" غير معلنة بين روسيا والغرب، يقوم من خلالها كل طرف بدعم حلفائه داخل البلاد، ولكن دون أن يكون هذا الدعم علنيًا.
ويوضح بأن هذا الدعم سيزداد وفقًا لتوسع رقعة الاحتجاجات واستمرار "تآكل" المعايير الديمقراطية في البلاد، فضلًا عن احتمال قيام عدد من الدبلوماسيين والموظفين الحكوميين بتقديم استقالاتهم احتجاجًا على تعليق الحكومة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعلان دعمهم للمتظاهرين.
وبرأيه فإن الحل يكمن في التراجع عن قرار تعليق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء "القانون الروسي" والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ولكنه يشير إلى أنه مع مرور كل يوم وظهور نوبات جديدة من العنف بين السلطات والمتظاهرين، تصبح إمكانية التوصل إلى تسوية تلبي مطالب المحتجين بعيدة المنال.
يعتبر الكاتب في شؤون جنوب القوقاز ألكسندر يودين أن احتجاجات المعارضة تهدف إلى جذب الدعم المالي والإعلامي لها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أظهرت المعارضة عدم امتلاكها للموارد السياسية الكافية لمنع السلطة الحالية من السيطرة على البرلمان والرئاسة للسنوات الأربع والخمس القادمة على التوالي.
ويوضح يودين -للجزيرة نت- بأن المعارضة والغرب -على حد سواء- لا يمكنهما تقبل فكرة تجميد خطط انضمام تبليسي إلى الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يعني مزيدا من التقارب مع روسيا مقابل الابتعاد عن الغرب.
ويضيف بأن ذلك يمكن أن يؤثر كذلك على نوايًا أرمينيا المجاورة بهذا الخصوص، ويشجع معارضي الحكومة الحالية على رفع وتيرة الاحتجاجات ضد ما يعتبرونه انضماما على حساب السيادة الوطنية، والذي حسب رأيهم يعني المزيد من الضعف أمام الضغوط من أذربيجان وروسيا وتركيا.
إعلان كيف تبدو العلاقات الحالية بين جورجيا والاتحاد الأوروبي؟يوضح يودين أن حجم التجارة بين جورجيا والاتحاد الأوروبي عام 2023 بلغ نحو 4.5 مليارات دولار، وبلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 60% من دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة وسويسرا وليختنشتاين والنرويج وأيسلندا وجبل طارق، بينما وصلت النسبة إلى 76% عام 2021.
لكن -في وقت لاحق- بدأت العلاقة بالتدهور بسبب خطاب تبليسي المعتدل نسبيا تجاه موسكو، واعتقال الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي عام 2021، وعدم الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا بعد فبراير/شباط 2022.
ويضيف الكاتب إلى ذلك اعتماد قانون يحظر الدعاية المثلية، واعتماد قانون العملاء الأجانب الذي تعتبر المعارضة أنه يستهدف "المنظمات التي تعمل لصالح دولة أجنبية" وسيكون أكثر استهدافًا للمؤسسات غير الربحية ووسائل الإعلام الأجنبية، حيث يأتي أكثر من 20% من مصادر تمويلها من الخارج.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء