الأسبوع:
2025-05-02@22:19:18 GMT
نشرة «الأسبوع» المرورية.. انتظام حركة السيارات على أغلب الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تشهد الحالة المرورية، صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024، سيولة مرورية على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور.
ونقدم نشرة «الأسبوع» المرورية، في إطار الخدمات التي نستعرضها لقرائنا ومتابعينا على مدار الساعة، لمعرفة الحالة المرورية في أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين.
وانتظمت الحركة المرورية أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة ومنطقتي الدقي والعجوزة، فضلًا عن السيولة المرورية في السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، كما انتظمت حركة السيارات أيضًا بشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورا بفيصل وترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.
انتظام حركة السياراتكما انتظمت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.
حركة السياراتوسادت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش، مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، وسادت حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًخناقة كافيه التجمع.. نص تحقيقات مقتل «إسلام» قبل خطوبته وحفل التخرج
داخل حلاوة مولد النبي.. إحباط أكبر عملية تهريب مخدر «الكبتاجون» تقدر بمليار ونصف المليار جنيه
ضرب وتبادل الإتهامات.. الداخلية تكشف عن ملابسات فيديو «سيدة أسيوط»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحالة المرورية سيولة مرورية حركة السيارات انتظام حركة السيارات حركة السيارات بالقاهرة حركة السيارات بالجيزة انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة حرکة السیارات
إقرأ أيضاً:
لماذا يختزل أغلب الديمقراطيين بتونس مطلب النقد الذاتي في حركة النهضة؟
تصدير: "الرأي الخاطئ لا يأتي من الأحاسيس التي تُنسب إلى بعضها البعض، ولا من الأفكار، ولكن من ربط إحساس بفكرة" (أفلاطون)إن النقد الذاتي أو المراجعة المقصودة في هذا المقال لا يتعلقان بخيار فردي ولا بالعلاج النفسي أو "التنمية البشرية" الموجّهَين لآحاد الأفراد، بل يتعلقان بممارسة جماعية -حزبية أو أيديولوجية- أوصلنا استقراء خطابات ما يُسمّى "بالعائلة الديمقراطية" أنه يكاد يُختزل -منذ المرحلة التأسيسية- في مطلب موجّه إلى حركة النهضة دون سائر الفاعلين الجماعيين في الحقل السياسي وغيره. وهذا المطلب هو عند أصحابه شرط ضروري "للتَّونسة" ولتحقيق الوعد بـ"الاعتراف الجماعي"، أي للخروج -نظريا- من حالة "الغيرية المطلقة" التي تسم الحركة في علاقتها بـ"المشترك الوطني" الذي يصاغ بصيغة مجازية مجردة هي "النمط المجتمعي التونسي".
وما لم تحقق النهضة هذا المطلب فإنها ستظل -حسب تلك السرديات ذات المرجعيات الأيديولوجية المختلفة- في موقع "الخارج المطلق"، على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، أي في ذلك الموقع الذي تتعرّف "القوى الديمقراطية" ذاتيا بالتقابل الجذري معه، ومع "مشروعه المجتمعي" الحقيقي أو المتخيل. وسنحاول في هذا المقال أن نفهم المنطق العميق لهذه الأطروحة وما يحكمها من مسلمات فكرية ومصالح مادية ورهانات إقليمية ودولية، وكذلك دورها في إفشال الانتقال الديمقراطي ونسف أي مشروع لبناء "المشترك المواطني" متحرر من استراتيجيات النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي وأذرعها الوظيفية.
تخصيص حركة النهضة بمطلب النقد الذاتي والمراجعة الجذرية لأسسها النظرية وممارساتها السياسية؛ لا يعبر عن "عقل نقدي" بقدر ما يعكس عقلا براغماتيا أو انتهازيا لا علاقة صميمية له بـ"التنوير" ولا بأي مبدأ من مبادئ الحداثة وما بعد الحداثة
يمكن لأي متابع للشأن التونسي أن يلاحظ دون عناء أن أغلب مكوّنات ما يسمىّ بـ"العائلة الديمقراطية" (مهما كان موقعها في السلطة أو في المعارضة، ومهما كان موقفها من "عشرية الانتقال الديمقراطي"، بل مهما كان موقفها من النظام الحالي وسردية "تصحيح المسار") تشترك في "تخصيص" حركة النهضة بهذا المطلب. فلم نسمع يوما من يطالب "التجمعيين الجدد" (أي ورثة الحزب الحاكم زمن المخلوع) بنقد ذاتي أو بمراجعة جذرية لتجربتهم في الحكم خلال اللحظتين الدستورية والتجمعية أو لدورهم في تأبيد وضعية التبعية وفقدان مقومات السيادة، كما لم نر من طالب اليسار -خاصة اليسار الوظيفي الذي مثل الذراع الأمني والإعلامي والثقافي والنقابي للمخلوع- بنقد ذاتي لدوره في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي وتجفيف منابع السياسة وليس فقط منابع الدين، وكذلك لدوره في إفشال الانتقال الديمقراطي عبر تضخيم القضايا الهوياتية وحرف الصراع عن مداراته الاجتماعية والاقتصادية والقيمية، ودوره في إعادة تدوير ورثة المنظومة القديمة باعتبارهم جزءا من "العائلة الديمقراطية".
إنّ تخصيص حركة النهضة بمطلب النقد الذاتي والمراجعة الجذرية لأسسها النظرية وممارساتها السياسية؛ لا يعبر عن "عقل نقدي" بقدر ما يعكس عقلا براغماتيا أو انتهازيا لا علاقة صميمية له بـ"التنوير" ولا بأي مبدأ من مبادئ الحداثة وما بعد الحداثة. فالنقد الحديث هو حركة ثنائية الأبعاد أو هو "نقد مزدوج" بالضرورة، أي هو نقد يتوجه للأنا الفردية والجماعية بقدر اشتغاله على الآخر في غيريته القابلة/ غير القابلة للاحتواء و"الاعتراف".
أما أغلب "الديمقراطيين" في تونس فإنهم يُخرجون أنفسهم -ومن يشبهونهم في السلطة والمعارضة- من مطلب النقد الذاتي، ولذلك لا يجدون أي ضرورة لوضع سردياتهم ومواقفهم -قبل الثورة وبعدها- في موضع المساءلة والمراجعة النقدية، بل لا يجد أغلب "الديمقراطيين" ما يدعو إلى توجيه هذا المطلب للسلطة القائمة ذاتها. فما تفعله السلطة هو في الحد الأدنى "تهديد بانحراف نحو الاستبداد"، وفي الحد الأقصى "انحراف استبدادي" يجسد الانفراد بالسلطة ولكنه لا يمكن أن يُمثّل تهديدا وجوديا في مستوى التهديد الذي تجسّده حركة النهضة ومشروع "التمكين".
يتأسس الموقف النقدي "للقوى الديمقراطية" من حركة النهضة على مقدمتين: أولا، المرجعية الإسلامية/ الإخوانية للحركة وما تمثله من "نشاز" في نظام المرجعيات المعترف بها مرجعياتٍ "شرعيةً" داخل الدولة-الأمة وفلسفتها السياسية اللائكية، وكذلك ما تحمله من خطر وجودي على "المشترك الوطني" أو على "النمط المجتمعي التونسي"؛ ثانيا، المسؤولية السياسية التامة عما وقع بعد الثورة من مخاطر إرهابية وتوتر اجتماعي وفشل اقتصادي، وهو ما تعبر عنه مقولتا "منظومة النهضة" أو "العشرية السوداء".
وقد يكون علينا قبل الاشتغال نقديا على هاتين المقدمتين أن نوضح أن مطلب المراجعة أو النقد الذاتي هو أساسا مطلب استراتيجية "الاستئصال الناعم" لا "الاستئصال الصلب". ولو أردنا الاختزال لقلنا إن استراتيجية "الاستئصال الناعم" التي تمثلها بعض أحزاب اليسار الاجتماعي ومن قبلها نداء تونس وشقوقه تقوم على الاعتراف بحق النهضة في العمل القانوني، بشرط عدم التطابق بين قوتها الانتخابية وحقها في الحكم تبعا لمخرجات الصناديق والإرادة الشعبية. فالنهضة مطالبة بـ"التنازل" لـ"القوى الوطنية" السياسية والنقابية والمدنية -بصرف النظر عن وزنها الانتخابي وعمقها الشعبي- منعا لأي شكوك تتعلق بمشروع "التمكين" أو "أخونة الدولة". أما استراتيجية الاستئصال الصلب التي يمثلها أساسا الحزب الدستوري الحر والوطد وبعض التشكيلات القومية، فإنها تقوم على استصحاب المقاربة الأمنية للنظام القديم وتحويل النهضة إلى ملف قضائي يفضي إلى حلّها ومنعها من العمل السياسي القانوني، فالنهضة هي حركة إخوانية ذات هوية جوهرية "إرهابية" لا تقبل المراجعة ولا تستدعي الثقة في أية تغيرات وقعت أو ستقع.
إذا ما قاربنا المقدمتين الواردتين أعلاه والمؤسستين لمطلب "النقد الذاتي" الذي تُطالَب به حركة النهضة، فإننا سنتساءل عن قيمة ما أنجزته النهضة من مراجعات ابتدأت من الخروج من منطق البديل إلى منطق الشريك، مرورا بسياسة التوافق مع المنظومة القديمة بشروط تلك المنظومة، وانتهاءً بالتطبيع مع "حكومات الرئيس" قبل إجراءات 25تموز/ يوليو 2021. بل إننا سنتساءل عن جدوى خيار النهضة أن تكون في الحكم دون أن تكون لها القدرة على الحكم الفعلي؛ نظرا لفقدانها السيطرة على ركائز السلطة ومراكز القرار الداخلي وما يسندها إقليميا ودوليا. فالنهضوي الذي أراد أن يتحول إلى "مسلم ديمقراطي" أو إلى جناح من جناحي "الحزب الدستوري القديم" (الجناح المحافظ الذي يقابل الجناح البورقيبي الحداثي) ظلّ في أغلب السرديات الحداثية فاعلا "مشبوها" أو "فاسدا" أو "مزدوج الخطاب"، ولا يقبل الدمج في "العائلة الديمقراطية" بمفهومها السائد في تونس.
وبصرف النظر عن الاختلافات بين استراتيجيتي الاستئصال الناعم والاستئصال الصلب فإنهما يحملان في بنيتهما العميقة هذه الأحكام "الجوهرانية" تجاه حركة النهضة بقياداتها وقواعدها، ولكنهما يبحثان عن حلّين مختلفين لإدارة هذه الأحكام القيمية وتصريفها سياسيا وقانونيا.
بصرف النظر عن الاختلافات بين استراتيجيتي الاستئصال الناعم والاستئصال الصلب فإنهما يحملان في بنيتهما العميقة هذه الأحكام "الجوهرانية" تجاه حركة النهضة بقياداتها وقواعدها، ولكنهما يبحثان عن حلّين مختلفين لإدارة هذه الأحكام القيمية وتصريفها سياسيا وقانونيا
إن تحميل النهضة مسؤولية فشل "عشرية الانتقال الديمقراطي" وكذلك تحميلها مسؤولية إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، هو موقف يكاد يكون موحدا بين أغلب "القوى الديمقراطية". فرغم أن النهضة حكمت المرحلة التأسيسية في إطار "الترويكا" (مع حزبي المؤتمر والتكتل) وبتدخل قوي ومحدد من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والمجتمع المدني -باعتبارهم شركاء اجتماعيين- ورغم أن مرحلة "التوافق" قد هيمنت عليها أساسا حركة نداء تونس وشقوقها، فإن أغلب "الديمقراطيين" يُصرّون على استعارة "العشرية السوداء" بعد اختزالها في حركة النهضة. وحتى أولئك الذين يحمّلون مسؤولية جزئية لـ"نداء تونس" -مثل زعيم حزب العمال السيد حمة الهمامي- فإنهم يأتون على ذكر ورثة التجمع بعد حركة النهضة.
إننا أمام ترتيب غير اعتباطي ومعبّر عن موقف مبدئي من حركة النهضة وشركائها. فهذا الترتيب يؤكد مسؤولية النهضة قبل غيرها، وهو يوسّع دائرة المسؤولية السياسية، ولكنه يفرد النهضة بمسؤولية قانونية ترتبط بملفات الاغتيال السياسي والتسفير والجهاز السري والإرهاب. كما أن سردية المسؤولية الثنائية عن فشل الانتقال الديمقراطي هي في الحقيقة نوع من "أمثلة الذات" وإخراجها من دائرة النقد.
فحتى لو سلّمنا جدلا أو اعتباطا بهذا المنطق -أي بالمسؤولية الأصلية للنهضة ونداء تونس- فإن هناك أطرافا أخرى هي أيضا مسؤولة -ولو بصورة جزئية أو فرعية- عن فشل الانتقال الديمقراطي، مثل المعارضة "الديمقراطية" واتحاد الشغل والإعلام والمجتمع المدني، وغيرهم من الفاعلين الجماعيين الذين جعلوا الصراع ضد منظومة الاستعمار الداخلي وأساطيرها التأسيسية يتحول إلى صراع ضد حركة النهضة وحلفائها، والذين لم يتورعوا عن التذيل لـ"محور الثوات المضادة" لوكلائه المحليين قصد إفشال حركة النهضة وإخراجها من الحكم، بل تحويلها إلى ملف قضائي.
نظريا، فإن ما يحدد الفعل السياسي هو الأفكار أو المبادئ ثم المصالح الفردية والفئوية ثم المشاعر، وهو معطى لا مصداق له في العقل السياسي "الديمقراطي" الذي يشترط على النهضة القيام بنقد ذاتي وبمراجعات لأسسها النظرية وخياراتها قبل الثورة وبعدها. فهذا العقل يقلب سُلم الموجّهات للفعل السياسي أو النقابي أو المدني؛ باعتبارها بحثا عن المصلحة العامة أو الخير العام لكل المواطنين وليس فقط لأولئك الذين يشبهوننا.
إننا أمام عقل تحكمه المشاعر (أو الصّور النمطية للذات وللآخر) ثم المصالح الضيقة أو القضايا الصغرى، ولا تحضر الأفكار والقضايا الكبرى إلا لتغطية المشاعر والمصالح الضيقة وشرعنتها وجعلها فوق النقد والمساءلة، وهو ما يولّد "الرأي الخاطئ" حسب أفلاطون، أو يُنتج الخطابات السياسية البائسة والمأزومة لو أردنا استعمال المعجم الحديث، أي تلك الخطابات التي تجد أنفسها متقاطعة موضوعيا مع منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها الأجانب، والتي ستتحرك ضد الإرادة الشعبية وضد أي مشروع مواطني جامع بصرف النظر عن ادعاءاتها الذاتية
ولكن هل يعني ذلك أن النهضة لا تحتاج إلى القيام بنقد ذاتي ومراجعات جذرية لخياراتها قبل الثورة وبعدها؟ بالطبع لا، فكل ما يعنيه طرحنا هو أن أي نقد ذاتي تقوم به النهضة في غياب النقد الذاتي من لدن خصومها هو مجرد خيار عبثي لا محصول تحته ولا مستقبل له إلا تقوية أولئك الخصوم وتعزيز أوهامهم الحداثية والتقدمية والديمقراطية، بل لا محصول له إلا توظيف ذلك النقد بمنطق "أمني" -لا سياسي- باعتباره دليل إدانة في كل الملفات المنشورة ضد الحركة أمام القضاء قبل "تصحيح المسار" وبعده.
x.com/adel_arabi21
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير