أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة..حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
كاتب: صعيد مصر يشهد تنمية لم تحدث على مدار عقود سابقة
تحدث الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، عن جهود الدولة المصرية في مجال التنمية، مشيرًا إلى أن الصعيد يشهد الآن نهضة تنموية لم يشهدها طوال العقود الماضية.
وأوضح الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، أن هذه الجهود جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تخصيص استثمارات كبيرة للمحافظات الجنوبية، شملت كافة القطاعات والمرافق الحيوية.
وأضاف " الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن سكان الصعيد كانوا يهاجرون إلى القاهرة ومدن الوجه البحري في الماضي، لكن الوضع تغير الآن بفضل توافر مصانع واستثمارات كبرى، مما ساهم في جذب العديد من العاملين والشباب وخريجي الجامعات.
وأشار الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إلى أن هناك تطويرًا ملحوظًا في المشروعات القومية بالصعيد، سواء من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" أو "سكن لكل المصريين"، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة في تلك المناطق.
وتابع الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، أن : "تعتبر جميع المشروعات القومية التي تم تنفيذها في الصعيد من العوامل التي ساهمت في تنشيط حركة البناء والتشييد، ووفرت فرص عمل وجذبت الشباب للعمل في المشروعات الصناعية، كما قدمت الدولة المصرية للمستثمرين العديد من الحوافز والتسهيلات المتعلقة بالبنية الأساسية، بالإضافة إلى توفير الأراضي المرخصة في محافظات الصعيد، بهدف تنفيذ هذه المشاريع."
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023