«التحكيم الرياضي» تسجل استئناف «وادا» ضد سينر
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
برلين (د ب أ)
أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس»، أنها سجلت استئنافاً من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» في قضية المنشطات الخاصة بلاعب التنس الإيطالي يانيك سينر، ولكنها أشارت إلى أنها لم تحدد بعد موعد جلسة الاستماع والحكم.
وذكرت «كاس» أنها تشكل لجنة، ومن ثم تحدد الإجراءات. وذكر بيان: «في هذا التوقيت، من المستحيل تحديد إطار زمني لإصدار القرار».
وقالت «وادا» السبت الماضي إنها تقدمت باستئناف لإلغاء حكم أصدرته الوكالة الدولية لنزاهة رياضة التنس لم يتم فيه معاقبة سينر.
وأشارت «وادا» إلى أنها ترغب في إيقاف لاعب التنس الإيطالي لمدة عام أو عامين.
وكشفت الوكالة الدولية لنزاهة رياضة التنس في أغسطس قبل وقت قصير من بطولة أميركا المفتوحة، التي فاز بها سينر، أن اللاعب الإيطالي ثبت تعاطيه المنشطات مرتين في مارس الماضي، بوجود مستويات خفيفة من مادة كلوستيبول، والتي يمكنها بناء كتلة العضلات.
واستأنف سينر بنجاح على عقوبة الإيقاف المؤقت، وبعد ذلك تمت تبرئته من ارتكاب أي خطأ أو إهمال.
ولكن تم تجريده فقط من نقاط التصنيف وجائزته المالية في بطولة إنديان ويلز لأن أحد اختبارات الكشف عن المنشطات التي سقط فيها كانت في تلك البطولة.
وجاءت الاختبارات الإيجابية بعد أسابيع قليلة من تتويجه بأول لقب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» عندما تُوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.
وقبلت الوكالة الدولية لنزاهة رياضة التنس شرح سينر الخاص بدخول المادة لجسده، حيث ذكر أن المادة المحظورة دخلت لجسده، بعدما استخدم مسؤول العلاج الطبيعي منتج، بدون وصفة طبية يحتوي على المادة، لعلاج جرح بسيط في يده.
وقال سينر الأسبوع الماضي في بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين إنه حزين ومتفاجئ من هذا الاستئناف الذي تقدمت به «وادا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس إيطاليا يانيك سينر محكمة التحكيم الرياضي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر السيد/ ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل، حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم