أطعموا أسوداً لحم ضحاياهم..الجنائية الدولية تأمر بالقبض على قادة ميليشيا في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة، إنها أصدرت مذكرات لتوقيف 6 ليبيين من ميليشيا ارتكبت جرائم وحشية في مدينة ترهونة.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، إن 3 منهم هم أعضاء بارزون في ميليشيا الكانيات، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها. وأوضح خان، أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميلشيا الكانيات التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.ومن المشتبهين عبد الرحيم الكاني، أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين، لبث الرعب في النفوس.
ولفت كريم خان إلى إنه جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، بينها القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب.
Statement of #ICC Prosecutor @KarimKhanQC on the unsealing of six arrest warrants in the situation in #Libya⤵️https://t.co/s5133d0Xqu
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) October 4, 2024وقال: "خلال زيارتي إلى ترهونة في 2022، سمعت روايات عن ليبيين احتجزوا في ظروف مروعة وغير إنسانية، ورأيت مزارع ومواقع مكبات نفايات تحولت إلى مقابر جماعية".
وتقدّر منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن ما لا يقل عن 338 ليبياً اختطفوا أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة الكانيات التي استمرت 5 أعوام.
بعد سقوط نظام معمر القذافي ومقتله بدعم من حلف شمال الأطلسي في2011، برزت جماعات مسلحة لملء الفراغ الأمني في ليبيا.
وفي ترهونة تأسست ميليشيا الكاني المعروفة أيضاً بالكانيات" وسيطرت في 2015 على المدينة التي تبعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس ويبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.
وتردد أن الأسدين اللذين احتفظ بهما الإخوة الكاني، كانا يتغذيان على لحوم ضحاياهم. وكانت الميليشيا منحازة لفترة للمجموعات المسلحة الناشطة في طرابلس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ليبيا ليبيا الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
محكمة في سيول تأمر بالإفراج عن الرئيس المقال
سيول "أ ف ب": أمرت محكمة في سيول الجمعة بالافراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول إلا ان هذا الأخير لا يزال في السجن حسب محاميه.
وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق بأن يون خرج من السجن.
وقال سيوك دونغ-هيون أحد محامي يون "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فورا".
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من أبداء الرأي بقراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خاطب متلفز لم كين مقررا، أكد أنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية" و "القضاء على العناصر المناهضين للدولة".
وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 ديسمبر. إلا ان مهامه لا تزال معلقة الآن بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.
وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل. وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيعزل يون نهائيا وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار