الإمارات تجدد مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
جددت دولة الإمارات اليوم السبت، في المناقشة العامة للجنة الرابعة الشاملة للبنود من 54 إلى 58، في الأمم المتحدة، مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكدت الإمارات أيضاً دعمها الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعمها الكامل للسيادة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، إلى جانب دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ولفتت الإمارات إلى موقفها الثابت والراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجددت دعوتها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، واستئناف عملية السلام وفق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. كما دعت إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبسرعة وكامل ودون عوائق، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحذرت من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
جددت دولة الإمارات اليوم في المناقشة العامة للجنة الرابعة، مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكدت الدولة أيضاً على:
⬅️ دعمها الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
⬅️ مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر… pic.twitter.com/G3el6eRbO1
وأشارت إلى أنه وانطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت، والقائم على مبادئ التعايش السلمي، وإيماناً منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي، تؤكد الدولة استمرارها في دعم جهود اللجنة لحل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
المبادرة المغربيةوفي سياق البنود التي ناقشتها الجلسة، أكدت الإمارات دعمها الكامل للسيادة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تتسم بالجدية والمصداقية، وتتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
كما أكدت أهمية استمرار العملية السياسية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المستمر منذ عقود حول الصحراء المغربية، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، مع تأكيد الدور الهام لبعثة مينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار.
جزر الإمارات
ولفتت الإمارات إلى أن "من واجب جميع الدول الأعضاء دعم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، ويشمل ذلك الحالات التي تنتهك المبادئ الأساسية للميثاق. وفي هذا السياق، تجدد دولة الإمارات مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، جزيرة طنب الكبرى، وجزيرة طنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي الدولة".
وشددت الإمارات على أنها لن تألو جهداً في المطالبة بجزرها الثلاث المحتلة عبر الوسائل السلمية، بما في ذلك عبر المحافل الدولية، ودعت إيران للاستجابة لدعواتها المتكررة لحل القضية بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لإطلاق النار فی غزة دولة الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس