تبيان توفيق: أهو حًملُ أم وحمُ كاذب ؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قبل يومين نشر الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل تصريحاً حول مجريات الحرب وقد تحامل على الجيش ،، اليوم غرد جبريل وقال بأن المنشور الذي كتبه صندل يعبر عن شخص من رواه ولايعبر عن رأي وتوجهات حركة العدل والمساواة !!
تعليقي ___________________________________________
هذه التغريدة التي كتبها جبريل قد تكون مؤشر وبوادر إنشقاق داخليه في صفوف حركة العدل والمساواة مابين مجموعة جبريل الأخ الوريث لمؤسس الحركة الراحل خليل إبراهيم ومابين زُمرة سليمان صندل وأقربائه داخل الحركة !! فلايمكن البته لمسؤول ملف سياسي لجهه رسميه بأن يُدلي بتصريح رسمي عبر منصتها الرسميه دون الرجوع لقيادتها وإستشارتها ومراجعة التصريح وإجازته ثم نشره على المواقع الرسميه !! حديث رئيس الحركة جبريل إبراهيم ليس له سوى تفسيرين أولهُما أن جبريل هو بالأصل ( بودي خارجي قرين للراحل خليل ) وأن سليمان صندل هو ( الماكينه المتحركة ) أو أن سليمان صندل لم يتحمل صمت الحركة ورأئ ضرورة العوده لممارسة عملها الذي أنشئت من أجله وهو محاربه الجيش السوداني ولكنني على يقين تام بأن ماقاله صندل هو رأي جبريل ولكن جبريل أجبن من أن يقول ذلك للعلن مايهمه هو أن يأخذ ثمن التغريده التي كتبها صندل وهذا ظن أغلب الناس في أناس عاشو وماتوا يبيعون مواقفهم وقضاياهم مقابل الاجر المدفوع !! على كل حال ظللت أقول وأردد بأن لقوات مليشيا الدعم السريع حوامل سيضعن حًملهُن طال الزمان أو قصُر وماعلينا سوى إنتظار المولود لُسميه كما يجب وما أكثر حوامل آل دقلوا وما أكثر من باعوا الفروج والشرف بفُتات الدرهم والدولار !!
#كلو_زي_ده يصرح وينكر ولسع حنشوف الزياده !!
✍️ تبيان توفيق الماحي أكد
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سلیمان صندل
إقرأ أيضاً:
رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".