لا فرصة للنجاة.. مصادر: إسرائيل تأكدت من مقتل هاشم صفي الدين وكل مرافقيه
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
أفادت مصادر “العربية” و”الحدث”، السبت، بأن إسرائيل تأكدت من مقتل هاشم صفي الدين، وكل من كانوا معه وذلك جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية مساء الجميس.
قبل ذلك أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن التقديرات تشير إلى مقتل كل من كانوا في مقر مخابرات حزب الله الذي تم استهدافه مساء الخميس بالضاحية الجنوبية لبيروت بثلاثة وسبعين طنا من القنابل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم استهدف هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة حسن نصر الله، مضيفة بأن رئيس دائرة المخابرات بالحزب كان موجودا أيضا لحظة القصف.
وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم استهدف هاشم صفي الدين الشخصية المرشحة لخلافة حسن نصرالله في قيادة حزب الله، وكان معه رئيس مخابرات الحزب، المعروف بلقب “مرتضى”.
كما اسُتهدف محمد رشيد سكافي، قائد منظومة الاتصالات في حزب الله، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
الغارة الإسرائيلية استهدفت عمقا أكبر من العمق الذي قُتل فيه نصرالله، واستخدم سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم 73 طنا.
ترجيحات الصحيفة أنه لا فرصة للنجاة من الهجوم سواء عبر انهيار المخبأ أو تسرب الغازات التي تؤدي للاختناق.
من هو هاشم صفي الدين.. ظل نصرالله وشبيهه؟وهاشم صفي الدين هو قيادي من الصف الأول في حزب الله، وحاليا هو رئيس المجلس التنفيذي في الحزب.
هو ابن خالة نصرالله وشديد الشبه به شكلا، لكنه أكثر تطرفا منه بحسب عدة مصادر.
إنه حلقة وصل مهمة بين حزب الله وإيران، وتربطه علاقة مصاهرة مع أصحاب القرار في طهران، فقد تزوج رضا نجل هاشم صفي الدين، زينب ابنة الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني.
أما شقيق هاشم صفي الدين، عبدالله، فهو ممثل حزب الله في طهران.
وبداية من العام 2017، صنفت واشنطن هاشم صفي الدين إرهابيا أجنبيا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل هاشم صفي الدين هاشم صفی الدین حزب الله
إقرأ أيضاً:
دور الدين بالتعليم الشعبوي في إسرائيل
دور الدين بالتعليم الشعبوي في إسرائيل
الدكتور #حسن_العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا
تزداد الإشارات إلى الدين خلال الدفاع عن أوروبا باعتبارها حضارة مسيحية في سردية الشعبوية اليمينية الأوروبية خلال العقدين الأخيرين. وفي #إسرائيل، تجلت #الشعبوية_اليمينية في الخمسة عشر عاماً الماضية بصعود الشعبوية القومية العرقية في الخطاب السياسي الإسرائيلي، وفي قوانين عنصرية محددة قوضت الحريات المدنية والمؤسسات الديمقراطية في إسرائيل.
مقالات ذات صلةتستخدم الشعبوية اليمينية الإسرائيلية المراجع اليهودية لإضفاء الشرعية وتبرير وتعبئة منظورها السياسي المانويّ والاستقطابي. وفي هذا المنظور، توظف الشعوبية اليمينية المواقف الدينية لبناء هرميتين: الأولى بين اليهود والفلسطينيين، بين السكان الأصليين والغرباء، والثانية داخل المجموعة اليهودية، بين الممثلين الحقيقيين والمزيفين لمصالح الشعب اليهودي. وتؤسس هذه السياسة لعقيدة ما هو “صحيح” وما هو “خطأ”، وما هو شرعي وغير شرعي في السياسة الإسرائيلية.
إن الشعبوية اليمينية في إسرائيل تستخدم الدين ليس فقط لتأطير المواطنة والسيادة والمجال العام على أنها يهودية، ولكن للمطالبة بالحصرية في تمثيل التطلعات السياسية “الحقيقية” و”الأصيلة” للشعب اليهودي أيضاً. من خلال الإشارات الدينية، تعتبر الشعبوية اليمينية أن السياسة اليمينية “حقيقية وصحيحة”، في حين تصف السياسة اليسارية بأنها يسارية وغير شرعية. ومن أجل فهم أعمق، لا بد من رؤية الشعبوية اليمينية الإسرائيلية جنباً إلى جنب مع وصف السياق السياسي المحدد الذي تأسست فيه العلاقات بين الصهيونية والدين والشعبوية والتي تستمر في التغير. وأثر ذلك على نظام التعليم في إسرائيل وفحص الطرق التي يتم بها استخدام الدين داخل نظام التعليم الإسرائيلي للترويج لأجندة يمينية شعبوية.
الشعبوية: ملاحظات نظرية
تم استخدام مصطلح “الشعبوية” لوصف الحركات السياسية والأحزاب والأيديولوجيات والقادة عبر السياقات الجغرافية والتاريخية والأيديولوجية. وقد تم تصور الشعبوية كإستراتيجية سياسية وأسلوب للخطاب السياسي وأيديولوجية. إن الشعبوية كإستراتيجية سياسية تركز على الطريقة والآليات المباشرة ذات المؤسسية المحدودة التي يستخدمها القادة الشعبويون لاستمالة جماهير غير متجانسة من الأتباع. وعلى هذا النحو، فإن الشعبوية هي في الواقع طريقة لممارسة السياسة وتقديم ادعاءات بشأنها. وكأسلوب سياسي، تتضمن الشعبوية ثلاثة عناصر: مناشدة “الشعب”؛ وإدراك الأزمة أو الانهيار أو التهديد أو الطوارئ؛ وإضفاء صفة الفظاظة على الخطاب السياسي من خلال “سوء السلوك”.
تتكون الشعبوية من مجموعة من الاستراتيجيات التي تستند عموماً إلى الادعاء الرئيسي المتمثل في التحدث والتصرف “باسم الشعب”. وبالتالي، فإن النظرة الشعبوية تعني بالضرورة وعياً متزايداً بالحدود بين الغرباء والداخليين. في حين يتم تقديم الغرباء بشكل سلبي غالباً باعتبارهم غرباء وأجانب يهددون، يتم تصوير الداخلين بشكل مثالي كمجموعة متجانسة يجب أن يوجه رغباتها البرامج السياسية. في هذا الصدد، يستخدم الشعبويون أيديولوجية النزعة القومية، التي تؤكد أن الدول يجب أن يسكنها حصرياً أعضاء المجموعة الأصلية (“الأمة”)، وأن العناصر غير الأصلية (الأشخاص والأفكار) تشكل تهديداً أساسياً للدولة القومية المتجانسة”، لتبرير تجاور واستبعاد مجموعات معينة.
نجد ثلاثة عناصر من الشعبوية ذات صلة خاصة بالحالة الإسرائيلية: الحماية، ومعاداة المؤسسات، والأغلبية. تستلزم الحماية المطالبة بحماية الناس من التهديدات من الأعلى ومن الأسفل (وفي حالة إسرائيل المعاصرة، وخاصة من الخارج). علاوة على ذلك، غالباً ما يتم تضخيم التهديدات التي يدعي الشعبويون تقديم الحماية منها من خلال المبالغة والتشويه. تعكس معاداة المؤسسات عدم الثقة والجهود المبذولة لتقويض شرعية الوظائف الوسيطة للمؤسسات، وخاصة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمحاكم. وأخيراً، فإن الأغلبية هي تأكيد مصالح وحقوق وإرادة الأغلبية ضد مصالح وحقوق وإرادة الأقليات. وقد تتحدى ادعاءات الأغلبية القلة المتميزة باسم الأغلبية.
إن هذه المطالبات، من خلال رفض التنوع والتعددية الثقافية وحقوق الأقليات، تتحدى الجهود الرامية إلى تعزيز مصالح المجموعات الهامشية أو حمايتها أو الاعتراف بكرامة تلك المجموعات، التي تحددها الدين، أو العرق، أو حالة الهجرة، أو الجنس، أو النوع… وترى أن هذه الأمور تضر أو تقلل من قيمة أولئك الذين ينتمون إلى التيار الرئيسي.
هناك ثلاثة عناصر رئيسية تربط الشعبوية بالدين: مفهوم الأمة، وأولوية الأسرة الأبوية، والدور الأساسي للشعب وإرادته. وفي تعليقهم على سياسات اليمين الديني الشعبوي الاستبدادي، يشير بعض علماء الأنثروبولوجيا إلى كيف تساعد الرؤى المحافظة للتجانس تحت حكم الله في خلق مجتمعات متخيلة تربط الناس بأفراد آخرين غير مرئيين، ولكن متشابهين في التفكير في جميع أنحاء الأمة. وبالنسبة للبعض فإن الارتباط بين الشعبوية والدين يؤدي إلى اقتصاد عاطفي ينتج ويعزز أنواعاً معينة من شبكات التضامن. علاوة على ذلك، فإن هذه دوائر التضامن التفضيلي، التي تعمل على تهميش النساء، والمثليين، والأشخاص الملونين، والفقراء، والمحرومين، والمضطهدين.
تحول إسرائيل إلى السياسة الشعبوية اليمينية
ترتبط السياسة الشعبوية الأوروبية بكل من الدوافع الاقتصادية وسياسات الهوية. ومن المثير للاهتمام أن الشعبوية اليمينية الإسرائيلية مرتبطة في المقام الأول بقضايا الأمن والصراع المستمر مع الفلسطينيين. إن الشعبوية داخل المجال السياسي كانت موجودة في إسرائيل منذ نشأتها، بمعنى أن قضية إدراج (أو استبعاد) المجموعات الخاضعة كانت دائماً محورية داخلها. كان المثال الأكثر وضوحاً لمثل هذه الشعبوية هو ما استخدمه رئيس الوزراء السابق بيغين وحزب هيروت (الذي أصبح فيما بعد الليكود)، الذين كانا قوة معارضة رئيسية ضد الحكم المهيمن لحزب ماباي اليساري. ومع ذلك، تميز العقد الماضي بشعبوية اليمين المتنامية والتطرف. تشمل بعض التفسيرات لهذه العملية انهيار عملية السلام، وتطرف حزب الليكود، والاتجاهات الليبرالية الجديدة المصحوبة بمستويات عالية من التفاوت الاقتصادي.
يمكن رؤية بعض الأمثلة الشائعة لهذه الشعبوية اليمينية في القوانين الحديثة والخطاب السياسي في المجال العام. في عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي القانون الأساسي: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، والذي يوضح كيف أن السياسة الشعبوية الإسرائيلية مشبعة حالياً بأيديولوجية دينية عرقية وطنية. على سبيل المثال، يعتبر القانون “أرض إسرائيل” (مصطلح توراتي يفتقر إلى حدود دقيقة) “الوطن التاريخي” للشعب اليهودي. تم وصف الأيديولوجية المنعكسة في هذا القانون بأنها تستند إلى مجموعة متعالية من المثل العليا التي تمنح السياسة الشعبوية والهويات العرقية الوطنية ختم القداسة والحتمية. أيديولوجية شاملة تغرس في الهويات الوطنية الحماسة والاستبداد والتبريرات التاريخية باسم جماعة متخيلة غالباً ما يُنظر إليها على أنها متفوقة ومقدسة ونقية ولها مهمة تاريخية طويلة الأمد.
يمكن رؤية مثال على الخطاب السياسي الشعبوي في المجال العام في الهجوم المستمر من قبل السياسيين اليمينيين على المحكمة العليا. يتجسد هذا الهجوم المناهض للمؤسسات والنخبوية في البيان الشهير لعضو الكنيست موتي يوغيف “دمروا المحكمة العليا بجرار D-9”. كان هناك مثال آخر في يونيو 2019، حيث صرح عضو الكنيست بيتساليل سموتريتش من حزب البيت اليهودي، “نريد وزارة العدل لأننا نريد إعادة القانون التوراتي. إن إسرائيل، دولة الشعب اليهودي، سوف تعود إلى ما كانت عليه في أيام الملك داود والملك سليمان.
إن استخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية ليس بالأمر الجديد في الصهيونية. ويتطلب الوعي بهذا السياق فهم العلاقات المحددة بين الشعبوية اليمينية والدين. تميزت تسعينيات القرن الماضي بتحولات اجتماعية كبيرة في الأخلاق والخطاب الإسرائيلي، والتي كانت مصحوبة بتعزيز الإيديولوجية اليمينية في المجال السياسي. وقد تم وصف هذا التحول الاجتماعي من عدة وجهات نظر. إن هذه القوى الإيديولوجية الصهيونية الجديدة تتوافق مع حركة المستوطنين والأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل. إن الإيديولوجية نفسها راسخة في التيار الديني الصهيوني في الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل. هذه القوى تعتنق لاهوتاً سياسياً مسيحياً، وفقاً له فإن “أرض إسرائيل” التوراتية هي غاية متفوقة تحل محل المبادئ الديمقراطية في أهميتها للشعب اليهودي. وبشكل أكثر تحديداً، يعتقد أتباع هذا اللاهوت السياسي أن الخلاص الكامل لا يمكن تحقيقه إلا عندما يأتي “شعب إسرائيل” بالكامل ليعيش في أرض إسرائيل تحت السيادة اليهودية الحصرية. لذلك، فهم يؤمنون بـأن اليهود في إسرائيل يعتبرون قدسية دولة إسرائيل ويرون في الحركة القومية اليهودية وكيلاً إلهياً ومرحلة في خطة الله للفداء.
وعليه، فإن السرد الديني للكتاب المقدس يُقدَّم من خلال السياسة الشعبوية باعتباره رواية واقعية لدور اليهود باعتبارهم شعب الله المختار. إن هذا السرد يضفي الشرعية على التفوق العرقي والديني لليهود على غير اليهود، ويبرر الاستيلاء على الأرض من خلال دمج وتأطير كل من الماضي والمستقبل في سرد عرقي متعصب مليء بتصريحات شائعة مثل “لقد اختارنا الله، وأعطانا الله الأرض، وسنسترد الأرض ونحضر المسيح”. وعلى النقيض من ذلك، لا يرى البعض انقطاعاً أو تحولاً حاداً في الصهيونية، بل يصف الصهيونية بأنها هجينة بامتياز. إن الصهيونية في الأصل أوروبية، ولكنها تتجسد في الشرق الأوسط؛ ويمكن القول إنها علمانية، ولكنها مشبعة باللاهوت؛ حديثة، ولكنها تعتمد على جذور قديمة. بالنسبة لهم تتحدث الصهيونية في وقت واحد بصوتين متناقضين: البدائي/الديني والحديث/العلماني. يمزج الصوت البدائي (ويهجن) بين القديم والجديد. ويحاول ضمان شرعية الصهيونية، وخاصة ظاهرياً، من خلال استمراريتها التاريخية مع ماضيها الديني. إن “الصوت الحديث” يتحدث داخلياً، ويخاطب أعضاء الأمة ويحاول “تحديثهم” من خلال إدارة ظهره للماضي (من خلال التطهير). تسعى الصهيونية الحديثة إلى التمييز بين “اليهودي الجديد” واليهودي القديم (غير المنتج والمتدين).
من الممكن أن نفترض أن زيادة الحضور الديني في النظام التعليمي الإسرائيلي مرتبطة بكل من صعود الشعبوية اليمينية في إسرائيل والتغيير في العلاقة بين الصهيونية واليهودية. مع ذلك، فمن الواضح أن اللغة المستخدمة في البرامج التعليمية تستخدم مجموعة كاملة من ذخيرة الشعبوية. وعلاوة على ذلك، من الناحية التاريخية فإن زيادة حضور الدين في التعليم هو اتجاه حديث يتزامن مع صعود الشعبوية اليمينية. يتضح هذا بشكل خاص عند النظر في الانتقادات الموجهة إلى كتب التاريخ، والجغرافيا، والتربية المدنية الإسرائيلية، حيث خلصت مؤسسات بحثية إسرائيلية، بعد تحليل أربعة عشر كتاباً مدرسياً، إلى أن إحدى المهام المهمة للكتب المدرسية الإسرائيلية هي ربط الطلاب بأصلهم في أرض إسرائيل من خلال نسخة علمانية من الأسطورة.
النظام التعليمي في إسرائيل
ينقسم النظام التعليمي الإسرائيلي إلى أربعة أنظمة فرعية للتعليم الرسمي: (أ) النظام التعليمي “العام”، الذي يخدم بشكل أساسي السكان اليهود العلمانيين؛ (ب) النظام التعليمي الديني، الذي يخدم السكان اليهود القوميين المتدينين؛ (ج) النظام التعليمي العربي (الذي ينقسم إلى أنظمة فرعية عربية ودرزية وبدوية) الذي يخدم الأقلية العربية؛ و(د) النظام التعليمي المتطرف الديني “المستقل”. ونتيجة لذلك، يلتحق تلاميذ المدارس اليهود والعرب بمدارس مختلفة، وكذلك يفعل الأطفال اليهود العلمانيون والمتدينون. ومن المهم أن تشير وزارة التعليم إلى الإسرائيليين الفلسطينيين على أنهم “عرب” أو “أعضاء الأقلية العربية” في منشوراتها الرسمية وبرامجها التعليمية. ومع ذلك، فإن هذا التقسيم المؤسسي بين المدارس الحكومية العلمانية والدينية مضلل إلى حد ما لأنه يحجب مدى تغلغل الرموز والأساطير والمحتوى الديني في التعليم العلماني في إسرائيل. وقد اجتاحت سلسلة من المبادرات الجديدة نظام التعليم العلماني الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بزعم تعزيز الهوية والقيم اليهودية، بما في ذلك برنامج رائد قاده وزير التعليم السابق نفتالي بينيت لتعزيز التعليم اليهودي في نظام التعليم العلماني. وشملت هذه الجهود إدخال موضوع جديد في المناهج الدراسية المدرسية العلمانية (“الثقافة اليهودية الإسرائيلية”).
في عام 2017، تم تخصيص ميزانية قدرها 211 مليون شيكل (58.6 مليون دولار أمريكي) لقسم ثقافة التوراة التابع للوزارة، وهو الوسيلة الأساسية لـ “زيادة الهوية اليهودية” في الجمهور العلماني، وهو رقم قياسي تاريخي للقسم.
تشير الأدلة إلى أن الجهود المتصاعدة لتعزيز أيديولوجية قومية عرقية متطرفة في النظام التعليمي الإسرائيلي، والفصل الكامل بين اليهود والفلسطينيين في النظام المدرسي، أدت إلى تآكل الحساسيات الليبرالية والديمقراطية بين الشباب اليهودي. تعكس الأعمال الحديثة حول تعليم المواطنة إجماعاً واسع النطاق بشأن فشل تعليم المواطنة في إسرائيل في تعزيز ثقافة مدنية شاملة ومشتركة لجميع المواطنين. يعزو بعض الباحثين هذا الفشل إلى الجهود الحالية التي تبذلها النخبة السياسية اليهودية لدعم تعليم المواطنة بأيديولوجية دينية وطنية. على مستوى المدرسة، تُترجم هذه الأيديولوجية إلى خطاب قوي من العنصرية والكراهية. ينعكس هذا الخطاب بوضوح في الأعمال الأنثروبولوجية التي توضح كيف ترتبط العنصرية بالعواطف الدينية المتعصبة والالتزام القوي برفض القيم الليبرالية والممارسات الديمقراطية.
يقدم كتاب بعنوان “صور من حياة المدرسة” للباحثين الإسرائيليين “عيدان يارون” و”يورام هارباز” صدر عام 2015 عن الحياة اليومية في المدارس الإسرائيلية، مقتطفات مذهلة تثبت أن العنصرية يجب اعتبارها نتيجة حتمية وليست عشوائية للنظام التعليمي الإسرائيلي. على سبيل المثال، في درس الكتاب المقدس، ذكرت فتاة في الصف العاشر من مدرسة ثانوية في وسط إسرائيل: بالنسبة لي شخصياً، العرب شيء لا يمكنني النظر إليه ولا يمكنني تحمله. إذا أتيحت لي الفرصة في الجيش لإطلاق النار على أحدهم، فلن أفكر مرتين. أنا مستعد لقتل شخص بيدي، وهو عربي. في تعليمي تعلمت أن تعليمهم هو أن يكونوا إرهابيين، ولا يوجد إيمان بهم. أعيش في منطقة يسكنها العرب، وكل يوم أرى هؤلاء الإسماعيليين، الذين يمرون بمحطة الحافلات ويطلقون صافرات الاستهجان. أتمنى لهم الموت.
إن الخطير في كتاب يارون وهارباز ويسبب القلق هو الوضع الطبيعي الذي تم فيه استيعاب الكراهية العنصرية والعدوان تجاه الفلسطينيين في نظام التعليم باعتباره أمراً مشروعاً ومقبولاً بين التلاميذ. هذه الأجواء السامة نتيجة أو انعكاساً للسياسة والسلوك التعليمي الديني الشعبوي الإسرائيلي المتطرف.
الدين في كتاب المواطنة الجديد
في عام 2016، خضع كتاب التربية المدنية الإسرائيلي “أن تكون مواطناً في إسرائيل” (وزارة التربية والتعليم) لمراجعة كبيرة. فمنذ نشره الأصلي في عام 2000، تم استخدام هذا الكتاب المدرسي في جميع المدارس الثانوية الإسرائيلية لإعداد الطلاب لامتحان البجروت وهو كتاب المواطنة الوحيد الذي تمت ترجمته إلى اللغة العربية. وقد أثارت الطبعة الجديدة من الكتاب المدرسي لعام 2016 قلق المعلمين والطلاب والعلماء ومنظمات المجتمع المدني، لأنها عكست تحولاً جوهرياً في النهج المتبع في تعليم التربية المدنية في إسرائيل، مع محتوى أقل تعددية وأكثر دينية. ظهر لاحقاً أن عملية المراجعة نفسها تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها إلى الشفافية واستبعاد المعلمين الفلسطينيين الإسرائيليين من عملية المراجعة؛ كما استقال العديد من أعضاء لجنة المراجعة.
وقد أثار هذا الكتاب انتقادات حادة بسبب نزاعات حول المحتوى. وعلى الرغم من ادعاء وزارة التعليم الإسرائيلية بأن المنهج الدراسي سوف يركز على القيم التعددية، إلا أن الكتاب المدرسي في الممارسة العملية يدعم علناً حكم الأغلبية كأساس للديمقراطية على حساب القيم الديمقراطية الأخرى مثل المساواة، وحماية الأقليات، وحقوق الإنسان.
إن أحد الانتقادات الأساسية للكتاب المدرسي يتعلق بكيفية معالجته للعلاقة بين المبادئ الديمقراطية والقومية اليهودية. فبدلاً من تشجيع التفكير النقدي للطلاب، فإن الكتاب المدرسي المنقح يهمش شرائح من الجمهور الإسرائيلي ويحصر المناقشة في الأسئلة الأساسية المتعلقة بالمدنيات. ويعرّف المؤلفون الدولة الإسرائيلية بأنها دولة عرقية قومية للشعب اليهودي، مع نظام سياسي تمثيلي قائم على السمات الدينية اليهودية المتجذرة في التفسيرات الأرثوذكسية لليهودية. إن تعريف الدولة الإسرائيلية بأنها “دولة يهودية وديمقراطية” لم يُذكر في الكتاب المدرسي تقريباً. ومن الأمثلة الصارخة الجملة الافتتاحية للفصل الثالث، التي توضح أن دولة إسرائيل “تأسست وفقاً لإعلان الاستقلال، كدولة قومية يهودية” (ص 36)، وتغفل تطلعاتها الديمقراطية تماماً. حتى واجبات الكتاب المدرسي تُعرض بطريقة متحيزة تقود الطلاب إلى الموافقة على وجهة نظر المؤلفين بشأن هذه القضية. في الفصل الخاص بقانون العودة، بعد القراءة عن القانون، يُذكر أنه يتم تقديم ثلاثة مواقف فيما يتعلق بالقانون، والتي بموجبها يجب على الطلاب الإجابة على أسئلة محددة (ص 323). على الرغم من أن هذا لم يُصغ بطريقة متحيزة، فإن الوعد الذي يحمله بتقديم ثلاثة مواقف مختلفة يفشل حيث تم تقديم موقفين فقط في النص (الاحتفاظ بالقانون في شكله الحالي، أو تقييد المواطنة التلقائية لليهود فقط، مع استبعاد أقارب اليهود غير اليهود).
تم استبعاد الاعتراضات على القانون من النص. يسلط الكتاب المدرسي الضوء على أهمية السكان اليهود المتدينين أيضاً، ويعزو مكانتهم المفضلة على السكان العلمانيين. في الفصل الخاص بالهوية اليهودية في إسرائيل، ينقسم المجتمع اليهودي إلى أربع مجموعات: “الأرثوذكس المتطرفون والمتدينون والتقليديون والعلمانيون” (ص 94)، بينما تنقسم المجموعة الأخيرة إلى يهود علمانيين مناهضين للدين ويهود علمانيين غير مناهضين للدين (ص 99). يشكل السكان العلمانيون في إسرائيل 45٪ من السكان اليهود (المكتب المركزي للإحصاء، 2022)، ولكن تم إعطاؤهم أوجز وصف (نصف صفحة فقط)، دون تعريف أو مناقشة لما يعنيه أن تكون يهودياً علمانياً.
إن الوصف الأكثر شمولاً (أكثر من صفحتين) مخصص للسكان المتدينين المتشددين، الذين يشكلون 15٪ فقط من السكان اليهود في إسرائيل (المكتب المركزي للإحصاء، 2022). يفتقر وصف هذا القطاع إلى أي ذكر للعديد من القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بهذه المجموعة، بما في ذلك وضع المرأة، وعدم التجنيد في الجيش، وعدم وجود مناهج أساسية بما في ذلك الرياضيات والعلوم في النظام المدرسي الأرثوذكسي المتطرف، أو التوترات المعقدة بين السكان المتدينين والعلمانيين. يتضمن الفصل الخاص بالكرامة الإنسانية عشرات الاقتباسات من المصادر الدينية اليهودية، ولكن لا توجد اقتباسات من المفكرين، أو الفلاسفة، أو الشعراء، أو الكتاب العلمانيين، أو غير اليهود، وهو عكس نفس الفصل في النسخة السابقة من الكتاب المدرسي.
أدت الاحتجاجات والضغط العام إلى إدراج اقتباسات من مصادر متنوعة لاحقاً، ولكن فقط في قسم المقدمة. الفصل المخصص لتبرير وجود إسرائيل يذكر سلسلة أخرى من المبررات الدينية للدولة، والتي توضح تحرك الكتاب المدرسي نحو نهج صهيوني جديد: ترى وجهات نظر دينية معينة وجود دولة قومية كقيمة دينية. في حالة الدين اليهودي، وفقاً للتوراة ورؤية الأنبياء، فإن الشعب اليهودي ملزم بإقامة والحفاظ على السيادة اليهودية في أرض إسرائيل.
يتناول جزء من وصايا التوراة بشكل مباشر إقامة نظام سيادي في مملكة يهودا. (التأكيد في الأصل، ص 53) يصف الكتاب المدرسي مبرر تعريف إسرائيل كدولة عرقية ثقافية – دولة يهودية، بناءً على الوصايا الدينية. وعلاوة على ذلك، فإن “الوعد الإلهي” التوراتي بأرض إسرائيل للشعب اليهودي يُقدَّم كمبرر للسيادة الوطنية “التي لا تظهر في إعلان الاستقلال” (ص 16)، وهو ما يتضح من خلال الاقتباس التوراتي: “انظر، لقد أعطيتك هذه الأرض. ادخل واستول على الأرض التي أقسم الرب أنه سيعطيها لآبائك – لإبراهيم وإسحق ويعقوب – ولذريتهم من بعدهم”. [تثنية 1: 8] (ص 16) وفي الوقت نفسه، يفشل الكتاب في ذكر الروابط العربية أو الفلسطينية أو الادعاءات التاريخية.
غياب الرواية الفلسطينية
إن الكتاب المدرسي لا يتضمن أي مناقشة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولا يقدم أي رؤى حول الرواية الفلسطينية للصراع. ولا توجد سوى ثلاث إشارات ثانوية إلى اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية، والتي يشار إليها فقط باسم “يهودا والسامرة” (ص 255، 384، 461). على سبيل المثال، كجزء من مناقشة الاحتجاجات السياسية. ينص الكتاب على أن “احتجاج حركة غوش إيمونيم في السبعينيات والثمانينيات أدى إلى البناء في أراضي يهودا والسامرة، التي تحتلها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة” (ص 255). والقسم الذي يناقش التهديدات التي تواجه الدولة القومية له أهمية عند النظر في المطالبات الشعبوية. على سبيل المثال، يوصف المهاجرون غير اليهود بأنهم تهديدات للدولة القومية: “الهجرة تضعف العلاقة بين الدولة القومية وأعضاء المجموعة القومية المهيمنة، وتتحدى تحقيق الدولة القومية غير الثقافية” (ص 45). كما توصف التقنيات الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها “تهديد للغة العبرية في الدولة” (ص 46). كما يُنظر إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على أنهم تهديد.
ويستخدم الكتاب عدة وسائل لتقويض المطالبات الفلسطينية دون مناقشتها صراحةً.
أولاً: على الرغم من أن الكتاب يعترف بأن اليهود لم يكونوا دائماً الأغلبية في البلاد (“بعد حرب الاستقلال، أصبح العرب أقلية في الدولة، وهذه الحقيقة تؤثر على علاقتهم بإسرائيل كدولة قومية”، ص 102)، إلا أن الكتاب المدرسي يتجاهل السياق التاريخي للنكبة الفلسطينية أو العنف والترحيل الذي ارتكبه الجانب الإسرائيلي.
ثانياً: لا يعترف الكتاب بالفلسطينيين الإسرائيليين كمجموعة متكاملة واحدة، ويسلط الضوء بدلاً من ذلك على التقسيمات الفرعية داخل هذه المجموعة: تتحدث معظم الأقليات في إسرائيل – المسلمون، والمسيحيون، والدروز – اللغة العربية، ويشكلون معاً حوالي 20٪ من السكان. ومن المتنازع عليه ما إذا كان الدروز عرباً، على الرغم من أنهم يتحدثون العربية. كما أن بعض المسيحيين الناطقين بالعربية لا يعتبرون أنفسهم عرباً، بل آراميين. (ص 102).
ثالثًا: يتساءل الكتاب عما إذا كان الفلسطينيون أقلية أصلية: هناك نزاع تاريخي بشأن عدد العرب الذين عاشوا في أرض إسرائيل وهاجروا إليها قبل الهجرة اليهودية الأولى في عام 1882، وبالتوازي مع الهجرات اليهودية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مساهمة الهجرة في النمو الديموغرافي العربي في القرن العشرين غير واضحة. ليس هناك شك في أن الهجرة العربية الكبيرة حدثت بالتزامن مع الهجرة اليهودية، على الرغم من أن نطاقها هو موضوع جدل تاريخي. (ص 102) يزعم بينسون (2015) أن الكتاب يعتمد على أبحاث هامشية ونظريات غير مدعومة من أجل الادعاء بأن الفلسطينيين أقلية مهاجرة. وتؤكد أن هذا لا يمكن فهمه بأي طريقة أخرى غير أنه انعكاس لتحيز أيديولوجي مصمم لتقويض السرد الفلسطيني.
البرامج المدرسية حول بناء الهيكل الثالث
تعتبر البرامج المدرسية المتعلقة بإعادة بناء الهيكل اليهودي جديدة نسبياً، وخاصة في مجال التعليم العلماني، ولم يظهر الخطاب العام حول هذه البرامج إلا في عام 2013. يتطلب فهم الرسالة الشعبوية للبرنامج فهم الحركة السياسية التي تدير هذه البرامج وسياقها التاريخي. وفقاً للوضع الراهن في القدس، فإن جبل الهيكل، أو الحرم الشريف هو منطقة صلاة حصرية للمسلمين، في حين أن حائط المبكى (المعروف أيضاً باسم الحائط الغربي) مخصص للصلاة اليهودية. وقد تأسس هذا الوضع الراهن بعد حرب عام 1967، عندما حظر “مجلس الحاخامية الرئيسي الدخول إلى الجبل، وهو الحكم الذي يتوافق مع وجهة نظر الحاخامات الأرثوذكس المتطرفين. وكذلك ميل الحكومة الإسرائيلية إلى السعي إلى فصل الأماكن المقدسة اليهودية عن الأماكن الإسلامية”. وكان ترتيب الصلاة متوافقًا مع “الفهم الهلاخي [القانون الديني اليهودي] بأن بناء الهيكل يجب أن يُترك للمسيح لإنجازه عند اكتمال الزمان”.
تم تحدي هذا الوضع الراهن في العقد الماضي، من قبل مجموعة “أمناء جبل الهيكل”. هذه الحركة، التي كانت تعتبر حتى وقت قريب مجموعة هامشية، تكتسب شعبية بسرعة في التيار الرئيسي الإسرائيلي. الهدف من المجموعة هو إعادة بناء الهيكل اليهودي حيث كان قائماً ذات يوم في القدس في موقع قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وإعادة الاحتفالات والممارسات القديمة من فترة الهيكل الثاني، بما في ذلك التضحية بالحيوانات. إن أحد الأنشطة الرئيسية للمجموعة هو تشجيع اليهود، بما في ذلك الحاخامات والنساء وأعضاء الكنيست والجنود، على زيارة الجبل. وهي توفر جولات إرشادية للزوار، والتي تتم تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وإشراف ممثلي الأوقاف الإسلامية، الذين يضمنون أن الزيارات لا تشمل الصلاة. وقد زار الآلاف من اليهود هذا الجبل.
وقد تزايدت أهمية جبل الهيكل في السنوات الأخيرة، بتشجيع من قادة المجموعة الذين يتحالفون مع اليمين الصهيوني الديني، ويملكون قوة سياسية كبيرة. والعلاقة بين الإلهام الديني للمجموعة وأجندتها السياسية الملموسة واضحة من بيانها، الذي يجمع بين الإشارات الدينية (“تحرير جبل الهيكل من الاحتلال العربي (الإسلامي) وإعادة بناء الهيكل الثالث وفقاً لكلمات جميع الأنبياء العبريين [حزقيال 40-44]”) والإشارات السياسية “جعل القدس التوراتية العاصمة الحقيقية غير المقسمة لدولة إسرائيل. ودعم المستوطنات في القدس ويهودا والسامرة ومرتفعات الجولان لأنها مقدسة” (حركة أمناء جبل الهيكل). يمكن النظر إلى الحملة لبناء الهيكل الثالث على أنها تعكس الاهتمام السياسي بإنشاء السيادة اليهودية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وترسيخ مكانة جبل الهيكل في الطقوس اليهودية مع تقويض مطالبات المسلمين بهذه المنطقة والأماكن المقدسة فيها.
في عام 2017، نشر معهد مولاد تقريراً حلل ميزانية وزارة التعليم. يُظهر هذا التقرير (معهد مولاد، 2017) أن 177 مليون شيكل، أي 19.2% من ميزانية الوزارة السنوية لتمويل برامج التعليم الخارجية، قد أُنفقت لصالح برامج تعليم الثقافة اليهودية. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع 10 ملايين شيكل (1.1% من الميزانية) التي أُنفقت على برامج العلوم والتكنولوجيا، أو 1.5 مليون شيكل فقط (0.15% من الميزانية) لبرامج الديمقراطية والمجتمع المشترك. كما يقدم معهد جبل الهيكل وظائف لمتطوعي الخدمة الوطنية، الذين يُرسلون أيضاً إلى المدارس ورياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد لتعليم الأطفال عن الهيكل.
من المهم إلقاء الضوء على حقيقة أن هذه المواد تفتقر إلى أي إشارة مباشرة إلى وجود المسجد الأقصى، ولا يتعرض الطلاب لأي سرد بديل أو متعدد الطبقات حول الأماكن المقدسة في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، يتجاهل النهج الديني للمعبد الثالث وجود دولة إسرائيل ويستخدم بدلاً من ذلك المصطلح التوراتي “أرض إسرائيل”. في المدارس الحكومية الدينية، يعد برنامج بعنوان حب الأرض والمعبد جزءًا إلزامياً من منهج الدراسات الاجتماعية للصفوف من الأول إلى السادس. ينص البرنامج على أنه “من المستحيل التحدث عن أرض إسرائيل دون التحدث عن الهيكل. “إن أرض إسرائيل والمعبد مرتبطان ببعضهما البعض. والمعبد هو قمة تطلعات الشعب اليهودي والإنسانية ككل”. ويستخدم البرنامج أيضاً القصة التوراتية لبناء الهيكل الثاني لتوضيح أهمية إشراك الأمة بأكملها في بناء الهيكل:
“شعب إسرائيل متحد حول بناء الهيكل، الجميع من الكبار إلى الأطفال بنوا الهيكل”. كما يوجد الارتباط بين الهيكل ووحدة الشعب اليهودي في البرامج التي يتم استخدامها في نظام التعليم العلماني. كجزء من منهج الثقافة اليهودية الإسرائيلية الجديد، يتم تدريس طلاب الصف الخامس في المدارس العلمانية عن تدمير الهيكل. تبدأ الوحدة التي تحمل عنوان “التعلم من الماضي للمستقبل” بالجملة التالية: “أولاً، انظر: قوتنا في وحدتنا – وفقاً للتقاليد، كان أحد الأسباب التي تسببت في تدمير القدس والبلاد هو الافتقار إلى الوحدة والاحترام المتبادل بين الناس”. تظهر مثل هذه الإشارات إلى الهيكل في النظام المدرسي العلماني في وقت مبكر من الصف الأول. يتضمن كتاب القراءة والتعلم مع المتعة أسطورة تصف عملاً صالحاً بين إخوة انتهى بربط الهيكل بالحب الأخوي: “لقد اختار الله مكان اللقاء بين الإخوة المحبين ليكون المكان الذي سيتم فيه بناء الهيكل”.
يمكن اعتبار التركيز على المثل الدينية في السياسة الشعبوية للتعليم بمثابة خطوة استراتيجية نحو احتواء الهوية الوطنية للأغلبية اليهودية داخل حدود دينية بحتة. حيث أصبحت الهوية الوطنية اليهودية الحديثة بشكل متزايد مركزاً لإعادة الإنتاج الديني، مما يصد دمج المثل والقيم العلمانية.
إن البرامج المدرسية حول بناء الهيكل الثالث تتقاطع مع الخطاب الشعبوي القوى للأحزاب الدينية الإسرائيلية المتشددة التي تتبنى لاهوتاً سياسياً يهودياً ومسيحياً وتسيطر على الصهيونية. والعنصر المحوري في كتاب التربية المدنية، وكذلك الكتب المدرسية الإسرائيلية الأخرى، يقوم مفهومه الأساسي على أن وظيفة دولة إسرائيل تنحصر في خدمة المصالح المتصورة للأغلبية اليهودية. إن مبرر الدولة اليهودية يستند إلى تبرير ديني يستند إلى الارتباط التوراتي لليهود بأرض إسرائيل، ويستخدم مصطلحات دينية لتحديد المستفيدين الوحيدين من الدولة باعتبارهم الشعب اليهودي فقط. ومن خلال تسليط الضوء على وجهات النظر اليهودية الأرثوذكسية والتقليل من أهمية الثقافة اليهودية العلمانية والأسس السياسية، وتهميش التيارات الدينية اليهودية الأخرى، تحاول الكتب المدرسية الرسمية الإسرائيلية تقديم خيال وحدة الأغلبية اليهودية التي تتقاسم السمات والتطلعات الدينية، دون أي اعتبار للأديان والأمم الأخرى، وخاصة الإسلام والفلسطينيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت