حوادث الكراهية ضد المسلمين ببريطانيا في أعلى مستوى
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ارتفعت حوادث معاداة الإسلام وكراهية المسلمين في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمن، وفقا لمنظمة تراقب مثل هذه الحوادث.
وقالت منظمة "قياس الهجمات ضد المسلمين" -المعروفة اختصارا بـ"تِل ماما يو كيه" (Tell MAMA UK)- إنها سجلت 4971 حادثة كراهية وتمييز ضد المسلمين العام الماضي.
وتابعت أن الحوادث، بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أخذت شكل سلوك مسيء بنسبة 63%.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن المنظمة قولها إن معظم الحوادث وقعت في لندن والشمال الغربي ويوركشاير وميدلاندز.
وتعيش أعداد كبيرة من الجاليات المسلمة في بريطانيا حالة من القلق والخوف، وذلك بسبب ما يسمونه الخطاب التحريضي ضدهم عبر وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة، ومن قِبل بعض السياسيين والمسؤولين، إثر اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ورصد مجلس مسلمي بريطانيا -الذي يعد المظلة الكبرى لمئات المؤسسات الإسلامية في البلاد- ارتفاعا غير مسبوق لجرائم الكراهية ضد المسلمين، ودق ناقوس الخطر بأن الوضع قد يزداد سوءا.
وأكدت أرقام المجلس ارتفاع نسبة الاعتداءات بدافع كراهية المسلمين إلى 140% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتركزت جل الهجمات في العاصمة البريطانية لندن. وأكد المجلس أنه لاحظ أيضا ارتفاع الاعتداءات في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة.
ومن بين أخطر الاعتداءات التي سجلها المجلس الهجوم على مسجد في مدينة أكسفورد، إضافة للهجوم على سيدة ترتدي الحجاب بضربها بالحجارة، ورمي الخمر على مجموعة من المسلمين كانوا يُصلّون بعد المشاركة في مسيرة للتضامن مع فلسطين.
وفي السياق، تظهر بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن نسبة المسلمين من أعلى نسب ضحايا الاعتداءات، وذلك بسبب الكراهية الدينية. ووصف مجلس مسلمي بريطانيا الأقلية المسلمة بأنها الحلقة الأضعف في ما يتعلق بجرائم الكراهية، ذلك أن أكثر من ثلث هذه الجرائم تطول المسلمين في كل مناطق المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن بعض المسلمين بدؤوا يفقدون الثقة بجدية التعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها الضحايا.
وحسب مكتب الإحصاء البريطاني "أو إن إس" (ONS)، فإن عدد المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفع بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين عام 2021.
ويتركز وجود المسلمين في بريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا في المملكة المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المسلمین فی ضد المسلمین
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة