قمة روحية مرتقبة في بكركي تنتظر جواب الطوائف الاسلامية حول المشاركة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يتجه الصرح البطريركي الماروني الى عقد قمة روحية مسيحية – اسلامية الاسبوع المقبل، او مطلع الذي يليه على أبعد تقدير، ضمن الحراك الذي تقوم به بكركي للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، وإنهاء الشغور الرئاسي الذي سيدخل عامه الثالث نهاية الشهر الجاري، والذي يحمل في طياته تداعيات خطرة لا تحمد عقباها، إضافة الى بحث الوضع الامني المتدهور والعدوان الاسرائيلي على لبنان.
وفي هذا الاطار يشير النائب البطريركي العام السابق المطران بولس صيّاح في حديث لـ" الديار" الى انّ القمة الروحية قد تنعقد الاسبوع المقبل، لكننا نتتظر جواب الطوائف الاسلامية حول مشاركتهم فيها، ويجب ان تنعقد قبل تاريخ السابع عشر من الجاري موعد سفر البطريرك بشارة الراعي، مما يعني انها باتت مرتقبة. وقال: "سنطرح كل ملفات الساعة وخصوصاً الاستحقاق الرئاسي، لانه من الضروري جداً ان يتم انتخاب رئيس توافقي بأسرع وقت ممكن، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان واللبنانيون".
وعن أجواء الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مساء اول من أمس الخميس الى الصرح البطريركي، لفت المطران صيّاح الى انّ الاجواء كانت ايجابية جداً، ويمكن القول انّ الملف الرئاسي يتحرّك اليوم بقوة واكثر من اي وقت مضى.
وحول وجود أسماء توافقية للرئاسة بعيدة عن التحدّي، سأل:" ومَن طرح اسماً رئاسياً للتحدّي؟، الكل دعا الى انتخاب رئيس توافقي وهذا هو المطلوب اليوم، ويجب ان يتفق كل الافرقاء من اجل وصول رئيس بهذه الصفة، نافياً طرح أسماء للرئاسة خلال اللقاء.
ورداً على سؤال حول مدى انزعاج البطريرك الراعي من مشهد لقاء برّي – ميقاتي - جنبلاط في عين التينة بغياب المكوّن المسيحي، قال المطران صيّاح:" لا شك انّ المشهد أزعج سيدنا الراعي، لكن البيان الذي صدر لاحقاً عن المجتمعين اوضح كل الامور، من ضمنها انّ التطورات فرضت وقائع جديدة ومعطيات استدعت هذا اللقاء، وهنالك اجتماعات واتصالات تشاورية تجري مع جميع الافرقاء للتحضير، والكل مدعو للمشاركة في القرار والتوافق، وأكد صيّاح انّ انتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن ان يمر من دون موافقة المسيحيين.
ولفت الى أنّ البطريرك الراعي يجري اتصالات مع عواصم القرار والفاتيكان، من اجل وضع حد للحرب القائمة على لبنان، ويحثهم على ضرورة الدعوة لوقف القتال، لانّ الوضع مقلق جدا ويتطلّب جهوداً من الدول الكبرى، لمنع ما يجري على ارضنا، مشيراً الى انّ قداسة البابا فرنسيس يشدّد دائماً على ضرورة انتخاب رئيس، مقبول من اكثرية الاطراف وبأقصى سرعة، كي تسير الامور على الدرب الصحيح.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس الى ان
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا