الكشف عن موعد عودة بوغبا للملاعب بعد تخفيض عقوبته
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قُلّصت عقوبة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى 18 شهرا بعدما كان قد أوقف لأربعة أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في أغسطس 2023، وفقا لما أعلنه ممثل لمحكمة التحكيم الرياضي الجمعة.
وقال ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي لفرانس برس "أؤكد لكم القرار: 18 شهرا من الإيقاف اعتبارا من 11 سبتمبر 2023.
ويرتبط بوغبا بعقد مع يوفنتوس الإيطالي حتى 2026، وسيكون قادرا على العودة إلى الملاعب في 11 مارس المقبل، قبل أربعة أيام على بلوغه عامه الـ32.
ونشر بوغبا (91 مباراة دولية و11 هدفا) مساء الجمعة صورة على حسابه في إنستغرام، لقدميه مرتديا حذاء رياضيا يحمل اسم "بوغبا" مع جورب مزين بالحرف الأول من اسمه الأول واسم عائلته، وعلم فرنسا ونجمتين تمثلان بطولتي كأس العالم.
وسقط بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري ضمن الموسم الماضي والتي لم يشارك فيها في 20 أغسطس.
ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
وأوقف لاعب الوسط المتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر 2023 من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات.
وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا، مطلع أكتوبر 2023، قد أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون الذي يحفّز هرمون الخصوبة ونمو العضلات في الجسم.
وتلقى اللاعب عقوبة قاسية بإيقافه أربعة أعوام من بعدها، وهي عقوبة بدت بمثابة نهاية مسيرته الاحترافية، لكن محكمة التحكيم الرياضي التي استأنف لديها، خففت العقوبة إلى 18 شهرا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوغبا يوفنتوس إنستغرام كأس العالم المنشطات التستوستيرون بوغبا بول بوغبا يوفنتوس بوغبا يوفنتوس إنستغرام كأس العالم المنشطات التستوستيرون دوري إيطالي
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر