10 حالات يحق فيها لشركة المياه رفع العداد وفصل الخدمة.. احذرها
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الحالات التي يحق فيها لشركات المياه فصل الخدمة ورفع العداد عن المشتركين.
وتشمل هذه الحالات التي يحق فيها للشركة رفع العداد التالي:
- مخالفة شروط العقد المبرم مع الشركة.
- توصيل المياه إلى عقارات أخرى دون موافقة الشركة.
- تغيير طبيعة النشاط دون إعلام الشركة أو الحصول على موافقتها.
- التلاعب بالعداد أو التسبب في إحداث عطل به.
- منع موظفي الشركة من قراءة العداد.
- عدم سداد الفواتير المستحقة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
- هدم المبنى وإعادة بنائه دون إخطار الشركة.
- صدور قرار من الجهة المختصة برفع العداد.
- صدور حكم قضائي برفع العداد.
- بناء على طلب خطي من المشترك.
تقسيط قيمة الفاتورة على أقساط شهريةوأوضحت أنّ شركات مياه الشرب التابعة للشركة القابضة تتيح للمواطنين والجهات المختلفة تقسيط قيمة الفاتورة على أقساط شهرية.
طرق تواصل الشركة مع المواطنينوأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الي انه يمكن للمشتركين بكل سهولة عبر طرق قنوات التواصل المختلفة التى تضمها الشركة للتواصل مع المواطنين خلال 24 ساعة فى اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990 ، أو على رقم 01285000125 والوآتساب 01206179891، أو عبر الرقم الارضي بالوادي الجديد 0922951160 ، أو عبر الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعى الخاصة بالشركة، أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ ووالموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMSلاستقبال الشكاوى الالكترونية، أو زيارة أحد فروعنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي عداد المياه فاتورة المياه استهلاك المياه فصل الخدمة الخط الساخن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية