زنقة 20. طنجة

شكلت دورة المجلس الجماعي لمدينة طنجة، المنعقدة اليوم الجمعة، إمتحاناً حقيقياً لتماسك التحالف الحكومي مركزياً ومحلياً، عقب نشوب مشادات بين كل من فريقي “البام” و “الأحرار”.

وشهدت دورة أكتوبر ملاسنات خرجت في بعض منها عن إلتزامات قيادات التحالف الثلاثي المشكل للحكومة، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال وهو ما قد يؤثر على تماسك التحالفات داخل مجلس الجهة وبقية مجالس الجماعات بالجهة.

مصادر جريدة Rue20 كشفت أن الشرخ بدأ واضحاً بين فريقي البام وغالبية أعضاء الأحرار، بينما جدد حزب الاستقلال التزامه وتقيده بالتحالف الثلاثي الذي بموجبه تقود الحكومة وعدد كبير من مجالس الجهات والجماعات.

وشددت مصادرنا على أن محاولات إسقاط نصاب الدورة من لدن فريق الأحرار، فشلت عقب حضور كافة الأعضاء، من أغلبية ومعارضة.

وكان لافتاً الإنتقادات اللاذعة الموجهة من طرف فريق الأحرار الحليف لرئيس المجلس المنتمي للتحالف الثلاثي، وهو ما أثار دهشة أعضاء حزب الإستقلال والبام، حيث خصت هذه الإنتقادات التسيير وميزانية الجماعة.

ويرى متتبعون أن هذا الشرخ الكبير داخل التحالف المكون لمكتب مجلس مدينة طنجة، لا يتماشى والميثاق الذي يجمع هذا التحالف مركزياً ومحلياً، ولا يخدم تنزيل المشاريع الضخمة التي تقبل عليا عاصمة البوغاز خاصة وأن الالتزامات المرتبطة بمشاريع كأس الأمم الأفريقية و مونديال 2030 تستوجب تظافر جهود الجميع ولا تستحمل التماطل والتشويش.

من جانبه، إستعرض عمدة المدينة، عن تحقيق تقدم ملموس في عدة مشاريع حيوية تتعلق بالبنية التحتية والإنارة العمومية في المدينة.
وأكد ليموري، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر، اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، أن نسبة إنجاز أشغال الصيانة الاعتيادية للطرق والأرصفة بلغت 45٪.

هذه الأشغال تشمل صيانة الشوارع الرئيسية وأعمال الخرسانة المطبوعة في بعض المناطق، إلى جانب تجديد الأرصفة ومعالجة الحفر في الطرقات.
ويهدف المشروع، الذي كلف 8.475.600 درهم، إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير والتنقل.

وفي مجال الإنارة العمومية، كشف ليموري أن 25٪ من شبكة الإنارة في طنجة قد تم تحويلها إلى مصابيح LED، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النجاعة الطاقية وتقليل استهلاك الكهرباء والانبعاثات الكربونية.

من جهة أخرى، سجلت المدينة تقدمًا كبيرًا في مشاريع أخرى، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع إعادة تهيئة ساحة الثيران 70٪، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في إعادة توظيف سوق الجملة القديم 80٪.

كما تم تحقيق نسبة 88 في المائة في مشروع تأهيل المدينة العتيقة، ومن المتوقع أن تنتهي قريبا أشغال بناء محجز للكلاب والقطط الضالة، مما يعكس جهود الجماعة لتحسين البيئة الحضرية وتقديم خدمات أفضل للساكنة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 

#سواليف

كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين

تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:

1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.

مقالات ذات صلة الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة طائرات درون 2024/10/04

2- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.

3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.

4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.

مقالات مشابهة

  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • إيران تهدد برد حاسم ومدمر على أي هجوم إسرائيلي
  • إيران تهدد برد حاسم ومدمر على أي هجوم من إسرائيلي
  • «تحالف الأحزاب»: كلمة الرئيس السيسي في تخريج الدفعة 118 حربية معبرة عن روح أكتوبر
  • حقوقيون يستنكرون تطاحن الأحزاب داخل مجلس سيد الزوين
  • تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية إحدي شركات بالم هيلز بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها بمدينة أكتوبر الجديدة
  • عضو التحالف الوطني تنظم مؤتمر الموظفين السابع بالإسكندرية
  • الملاكمة الحرة في دورة أكتوبر لجماعة سيدي الزوين بمراكش (فيديو)
  • مجلس النواب يتابع مشاريع التنمية وإعادة الإعمار