رفض رفع حصانة وإعلان القوائم النهائية للجان النوعية.. حصاد أولى جلسات دور الانعقاد الخامس للبرلمان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأسبوع الأول من عُمر دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة نوعية، وإعلان القوائم النهائية لها، ورفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لشبهة الكيدية، فضلًا عن إحالة عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة.
وتوضح "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة على النحو التالي:
"النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
كما أحال رئيس مجلس النواب 11 مشروع إلى اللجان النوعية المختصة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تقديم مشروعات القوانين المقدمة من قبل، وتضمنت الرسائل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة على النحو التالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية).
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونالايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
9) مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتبلجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة).
10) مشروع قانونبتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي)
11) مشروع قانونبمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الاسكندرية (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
-رفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لشبهة الكيدية
رفض مجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الطلب تقدم به النائب العام إلى المجلس خلال فترة الإجازة البرلمانية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين وجود شبهة الكيدية، لذا تم رفض الطلب.
-التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس
انتهى مجلس النواب، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك بعد دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم للانضمام للجان النوعية، وجاء التشكيل على النحو التالي:
1- اللجنة التشريعية
الرئيس: إبراهيم الهنيدي
الوكيلين: إيهاب الطماوي- يحيى عيسوى
أمين السر: ناصر عثمان
2- لجنة الدفاع والأمن القومي
الرئيس:النائب أحمد العوضى
الوكيلين: النائبان ابراهيم المصري- أحمد يحيى
أمين السر: النائب محمد راضى
3- لجنة حقوق الإنسان
الرئيس: النائب طارق رضوان
الوكيلان: النائبان أيمن أبو العلا- محمد عبد العزيز
أمين السر: النائب محمد تيسير مطر
4- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الرئيس: النائب أحمد بدوى
الوكيلان: النائبان أحمد نشأت منصور - مارثا محروس
أمين السر: النائب محمد عبادة
5- لجنة الطاقة والبيئة
الرئيس: النائب طلعت السويدى
الوكيلان: النائبان رشا رمضان - محمد جنيدى
أمين السر: خالد عبد المولى
6- لجنة الشئون الأفريقية
الرئيس: المهندس شريف الجبلى
الوكيلان: النائبان محمود السيد سعد - محمد سليم
أمين السر: النائبة رشا أبو شقرة
7- لجنة الشباب والرياضة
الرئيس: النائب محمود حسين
الوكيلان: النائبان سامر التلاوي- محمد لبيب
أمين السر: نشأت فؤاد عباس
8- لجنة الزراعة والري
الرئيس: النائب هشام الحصرى
الوكيلان: النائبان صقر عبد الفتاح- حسن أبو قديرة
أمين السر: النائب محمد عبد القوى
9- لجنة الإسكان والمرافق العامة
الرئيس: النائب محمد الفيومي
الوكيلان: النائبان طارق شكري- أحمد عبد الحميد
أمين السر: النائب أمين مسعود
10- لجنة التضامن الاجتماعى
الرئيس: الدكتور عبد الهادى القصبى
الوكيلان: النائبان أحمد فتحي- رضوى جعفر
أمين السر: النائبة سلوى أبو الوفا
11 - لجنة الشئون الاقتصادية
الرئيس: محمد سليمان
الوكيلان: النائبان محمد عبد الحميد- كمال الدين شافعي
أمين السر: النائب حسن طارق
12- لجنة الخطة والموازنة
الرئيس: الدكتور فخرى الفقى
الوكيلان: النائبان ياسر عمر- مصطفى سالم
أمين السر: النائب عبد المنعم إمام
13- لجنة الصناعة
الرئيس: المهندس محمد مصطفى السلاب
الوكيلان: النائبان معتز محمود- شحاتة أبو زيد
أمين السر: انائبة شيرين عليش
14- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
الرئيس: محمد كمال مرعى
الوكيلان: النائبان هالة أبو السعد- محمد الجارحي
أمين السر: النائبة مارسيل سمير
15- لجنة النقل والمواصلات
الرئيس: النائب علاء عابد
الوكيلان: النائبان وحيد قرر- محمود الضبع
أمين السر: النائب محمد السيد عوض
16- لجنة العلاقات الخارجية
الرئيس: النائب كريم درويش
الوكيلان: النائبان طارق الخولي- سحر البزار
أمين السر: النائبة أميرة صابر
17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار
الرئيس: الدكتورة درية شرف الدين
الوكيلان: النائبان يوسف الحسيني- نادر مصطفى
أمين السر: النائبة هند رشاد
18- لجنة السياحة والطيران المدني
الرئيس: النائبة نورا علي
الوكيلان: أحمد الطيبى - محمد عبد المقصود
أمين السر: النائبة أماني الشعولي
19- لجنة الشئون الصحية
الرئيس: الدكتور أشرف حاتم
الوكيلان: النائبان محمد الوحش- محمد العماري
أمين السر: النائب كريم بدر حلمى
20- لجنة الشئون الدينية والأوقاف
الرئيس: علي جمعة
الوكيلان: النائبان أسامة العبد- منصف نجيب
أمين السر: محمد أبو هاشم
21- لجنة القوى العاملة
الرئيس: عادل عبدالفضيل
الوكيلان: النائبان سولاف درويش- إيهاب منصور
أمين السر: النائبة ألفت المزلاوي
22- لجنة الاقتراحات والشكاوى
الرئيس: النائب عاطف ناصر
الوكيلان: النائبان نافع عبد الهادي- نحمد حمدى دسوقى
أمين السر: النائب هشام حسني
23- لجنة التعليم والبحث العلم
الرئيس: الدكتور سامى هاشم
الوكيلان: النائبتين ماجدة بكرى- منى عبد العاطى
أمين السر: النائبة أمل عصفور
24 - لجنة الشئون العربية
الرئيس: النائب احمد فؤاد اباظة
الوكيلان: النائبان عباس السادات- أيمن محسب
أمين السر: النائب أحمد مقلد
25- لجنة الإدارة المحلية
الرئيس: النائب أحمد السجيني
الوكيلان: النائبان محمد الحسينى- وفيق عزت
أمين السر: النائب عمرو درويش
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حصاد جلسات الأسبوع دور الانعقاد الخامس الجلسات العامة لمجلس النواب تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية مجلس النواب الفجر السياسي لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة مشروعات القوانین رئیس مجلس النواب بتعدیل بعض أحکام اللجان النوعیة النائب محمد النائب أحمد ومکتب لجنة محمد عبد فی منطقة للبحث عن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟