مؤثرة تربح 100 ألف دولار من بيع ملابسها المستعملة!
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كشفت مؤثرة بريطانية عن تربحها 100 ألف جنيه إسترليني من إعادة بيع ملابسها المستعملة عبر الإنترنت، على مدار 4 سنوات حتى الآن.
رحلة بيكي تشورلتون مع الملابس المستعملةوأوضحت بيكي تشورلتون، البالغة من العمر 26 عاماً، أنها أثناء دراستها للحصول على درجة الماجستير في النشاط البدني والصحة في يوليو (تموز) 2019، بدأت في بيع بعض ملابسها القديمة على موقع Depop، فلاحظت أنها تجني 100 جنيه إسترليني في الأسبوع، أي أكثر مما تكسبه من وظيفتها بدوام جزئي في متجر للأحذية.
وعندما ضرب وباء كورونا العالم، بدأت بيكي في إعادة بيع المزيد عبر الإنترنت، وأدركت أنها تستطيع تحويل الأمر إلى وظيفة بدوام كامل، فبدأت تكسب ما بين 600 إلى 700 جنيه إسترليني في الأسبوع.
والآن تحصل بيكي على الملابس القديمة من محلات التبرعات ومتاجر السلع المستعملة، وتقوم ببيعها عبر الإنترنت، وتكسب ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني شهرياً.
وجهت بيكي عدة نصائح للمتابعين في فيديو متداول، في حال رغبوا في تقليدها والقيام بالعمل ذاته، موضحة أن نصيحتها الأولى هي أن تقوم بإدراج الأشياء المراد بيعها بشكل متناسق ومتتالي قدر الإمكان.
وأضافت: “هذا يعني أنه إذا كان لديك 100 عنصر، فحاول توزيعها على مدار الأسبوع بحيث تقوم بإدراج 10 عناصر يومياً إذا استطعت”.
فيما تمثلت نصيحتها الثانية في التركيز على معدل تدوير المخزون، خاصة إذا كنت مبتدئاً في البيع على المنصات عبر الإنترنت.
وتابعت: “لا تقلق كثيراً بشأن هوامش الربح الخاصة بك على كل منتج، طالما أنك تكسب القليل من المال، وتبيع منتجاً، وتكتسب الخبرة، فمن ثمّ يمكنك تحقيق القليل من الربح وإعادة استثماره في شراء المزيد من الأشياء وبيعها”.
وأشارت إلى أنه من الضروري التأكد من أن جميع قوائم المبيعات دقيقة، وإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات في الوصف، مثل المقاسات وما إذا كان هناك أي تآكل أو تمزق.
ونصحت أيضاً باستخدم صوراً عالية الجودة في إضاءة طبيعية، مع توضيح القياسات أو حتى نموذجاً لها، حتى يتمكن العميل من رؤية مرجع واضح، فتنشأ ثقة متبادلة عند الشراء منك.
وأكدت بيكي أن الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبّب في “تغيير جذري” بالنسبة لمبيعاتها، مضيفة أن الناس يجب أن يستخدموا “كل منصة على حدة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: جنیه إسترلینی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وغرفة الملابس لسد احتياجات القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد وزير العمل محمد جبران، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و صندوق التدريب والتأهيل و الغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على ان يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل و الذي تم انشاءه عام 2003 تكلفة التدريب و التأهيل من المخصصات المالية للصندوق و التي يتم تحصيلها من ارباح الشركات الرابحة كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير اماكن ومستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون و قرارات المجلس القومى للاجور .
وأكد وزير العمل على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية و أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ،وقال أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
من جهة اخرى شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات و الوزارات المعنية و بما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول الي مجالات انتاج و منتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي .
وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول و تتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، و المهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني و الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي و بنود البروتوكول الموقع .
مشروع قانون العمل الجديد
وتقدم الحاضرون، بالتهنئة إلى وزير العمل بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة و أعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة .