بركات: الحل السياسي بعيد.. و”العسكري” أقرب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
رأى رئيس تنسيقية الأحزاب والتكتلات ناجي بركات أن الحل السياسي في ليبيا بعيد.
وقال بركات في منشور عبر “إكس”: “الأيام القادمة حبلى ببعض المفاجآت وليبيا ستكون فى المنتصف لكن يظل الحل السياسي بعيدا”.
وأضاف: “الحل العسكري أقرب وخاصة إذا تم الاتفاق على هذا وقد عقدت الصفقات وما زال التنفيذ”.
وتابع: “هنالك مدينة سينالها الكثير من الضرر إذا لم تسرع بإنقاذ ما تبقى، وهنالك مجموعات سيتم إزالتها بالكامل”.
الوسومليبيا ناجي بركات
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا ناجي بركات
إقرأ أيضاً:
حسني بي: ما صدر عن الرئاسي بشأن المركزي خطأ ونحمد الله أن الخطأ أنتج صواب بتكليف ناجي عيسى
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أنه لا مجال للشك في أن هناك خطأ في المصرف المركزي دام 10 سنوات من خلال الانقسام ومنح حق التصرف في السياسات النقدية لفرد ومن ثم لفردين وما نتج عن الرئاسي خطأ.
حسني بي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “لكن نحمد الله أن الخطأ نتج صواب، اليوم امام مجلس إدارة جديد ونتمنى الخيار من الـ 6 الأعضاء المستقلين تكنوقراط واقتصاديين بالدرجة الأولى، مصرف ليبيا 70% من محافظي المصارف في العالم اقتصاديين بالدرجة الاولى، اليوم تعدينا الخطوة الاولى، وصل ناجي عيسى لطرابلس وسيكون في المصرف في الصباح وهذا خبر جيد والآن المرحلة الثانية تكليف الـ 6 الاعضاء واتمنى أن يكونوا تكنوقراط اقتصاديين مستقلين واغلبهم اقتصاديين حتى ولو يكون عندهم نوع من المعرفة القانونية”.
واعتقد أن هناك فهم خاطئ لدور مصرف ليبيا المركزي وهو ليس كعكة وغير قابل للتقاسم بل هو مجرد مصرف تورد له الحكومة عن طريق مؤسسة النفط والخزانة أموال ويتم صرفها بناء على ميزانية عامة أو ترتيبات مالية في حال غياب الميزانية العامة.
وتابع “المحافظ ومجلس الإدارة لا يقسمون النقود بل هم مجرد مصرف والحكومة مجرد زبونة لدى المصرف، المشكله أنه تم تسييس الوظيفة بيد شخص واحد وهذا غلط، لا اعتقد أن ناجي عيسى يسيس القرار النقدي من خلال تجاوزات بل سيتبع ما هو موجود في القانون”.
وأوضح أن واجبات مصرف ليبيا وحدود اختصاصه موجود في القانون ولا علاقه لمن يعطوا الأموال ويوزعونها بناء على ترتيبات مالية إن لم يكن هناك ميزانية عامة بحسب قوله.
وزعم أن مجلس الإدارة الذي كلفه الرئاسي يخالف الإعلان الدستوري والقانون الليبي وكل ما هو مطلوب عند فتح الحسابات ليس فقط خارج ليبيا بل في داخلها، مشيراً إلى أن الإنفاق طول الفترة كانت 30 مليار دولار والاكيد أن الانفاق العام خلال السنوات الثلاث الاخيره في الواقع حكومة الدبيبه كل سنة معدل عام تم إنفاق شهرياً 15 مليار دينار مايعني أن الإنفاق العام سنوياً 180 مليار دينار والـ 179 مليار ليس رقم غريب بل متكرر رغم عدم الاعتراف من الكثيرين.
كما أضاف “الأموال المتوفرة اليوم بسعر النفط الجديد حتى لو تم فتح حقل الشرارة وتم فتح جميع الموانىء يا دوب يكفي المرتبات والميزانية التسييرية والدعم، لا توجد أموال لأي مشاريع استثمارية إلا إذا سحبنا من الاحتياطيات، الخطأ اننا نفكر الاحتياطيات قوة، هي ليست قوة بل ادارة لخلق الاستقرار النقدي وكبح التضخم ومؤشر الأسعار”.
واختتم حديثة قائلاً :” استبدال الدعم لأنه اليوم يكلف كل مواطن ليبي 10 آلاف جنيه وكل أسرة 5 آلاف دينار، إيرادات مصرف ليبيا المركزي لما يكون كل شيء بحقه لن تعطي المحطات بنزين إلا لما تجيب قيمة الدينارات التي تشتري فيها البنزين”.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا