الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الصينية إلى 45%
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
| قالت المفوضية الأوروبية الجمعة إن اقتراح المفوضية بفرض رسوم جمركية على واردات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين حظي بالدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . وحصل اقتراح المفوضية الأوروبية بفرض رسوم تعويضية نهائية على واردات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتبني التعريفات الجمركية.
بالتوازي مع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد لاستكشاف حل بديل يتعين أن يكون متوافقاً بشكل كامل مع منظمة التجارة العالمية، ومناسباً لمعالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية، على أن يكون قابلاً للمراقبة والتنفيذ. وأشار بيان المفوضية الأوروبية إلى أنه يجب نشر لائحة تنفيذية للمفوضية، تتضمن النتائج النهائية للتحقيق، في الجريدة الرسمية بحلول 30 أكتوبر 2024 على أبعد تقدير. ويتيح قرار اليوم فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وأعلن الاتحاد الأوروبي مقترح المفوضية الأوروبية هذا للمرة الأولى في يونيو الماضي، بزعم أن مُصنعي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات يتلقون دعماً كثيفاً من الحكومة الصينية، وهذا يُهدد بإلحاق الضرر بالمُصنعين في القارة العجوز. وعدلت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الرسوم التي جرى تطبيقها بصورة مؤقتة على شركات صينية منفردة منذ الإعلان عنها، لكن هذه الإجراءات لاقت اعتراضاً واسعاً من قبل ألمانيا التي تعد أكبر مُنتجي السيارات في القارة. جاءت المعارضة الألمانية بضغط من شركاتها المحلية التي تخشى رداً انتقامياً من الصين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ورغم ذلك، كانت دول أوروبية أخرى على رأسها فرنسا من أبرز مؤيدي القرار. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية الغابون بعد الانتخابات الرئاسية
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، رفع تعليق أنشطة جمهورية الغابون ورفع العقوبات المفروضة عليها، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023. وجاء هذا القرار ساريا على الفور، ويعكس تقدير المجلس للجهود التي بذلتها السلطات في الغابون لتحقيق الاستقرار السياسي.
تم تعليق عضوية الغابون في 2023 في جميع هياكل الاتحاد الأفريقي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق علي بونغو في انقلاب عسكري اعتُبر غير دستوري. وطبقا للأنظمة القانونية للاتحاد الأفريقي، كان من المقرر أن تستمر هذه العقوبات حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي إعلان نشره المجلس عبر منصة إكس، أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع لمتابعة الانتقال السياسي في الغابون، حيث تم تقييم التقدم المحرز نحو استعادة النظام الدستوري، مما دفع المجلس إلى رفع تعليق أنشطة الغابون.
من جهته، رحب وزير الخارجية الغابوني ريجيس أونانغا ندايي بهذا القرار، مشيرا إلى أنه يمثل "فخرا وطنيا" ويؤشر على عودة الغابون إلى الساحة القارية.
كما أضاف أن هذه الخطوة تمثل تقديرا من الاتحاد الأفريقي للجهود التي بذلتها السلطات الغابونية، خاصة تنظيم انتخابات رئاسية تم الاعتراف بمصداقيتها، إضافة إلى تأكيد رغبة البلاد في احترام المبادئ الديمقراطية.
كما أكد ندايي التزام الغابون الثابت بمبادئ الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة، مع التأكيد على استمرار تعزيز التضامن الأفريقي.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن الغابون أجرت الانتخابات الرئاسية يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس الانتقالي بريس أوليغي أنغيما بنسبة 94.85% من الأصوات.
وكان أنغيما -الذي يبلغ من العمر 50 عاما- قاد في أغسطس/آب 2023 الانقلاب العسكري، الذي أنهى حكم عائلة بونغو المستمر لمدة 56 عاما في هذا البلد الغني بالنفط.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا