الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الصينية إلى 45%
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية الجمعة إن اقتراح المفوضية بفرض رسوم جمركية على واردات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين حظي بالدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . وحصل اقتراح المفوضية الأوروبية بفرض رسوم تعويضية نهائية على واردات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتبني التعريفات الجمركية.
بالتوازي مع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي والصين العمل بجد لاستكشاف حل بديل يتعين أن يكون متوافقاً بشكل كامل مع منظمة التجارة العالمية، ومناسباً لمعالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية، على أن يكون قابلاً للمراقبة والتنفيذ. وأشار بيان المفوضية الأوروبية إلى أنه يجب نشر لائحة تنفيذية للمفوضية، تتضمن النتائج النهائية للتحقيق، في الجريدة الرسمية بحلول 30 أكتوبر 2024 على أبعد تقدير. ويتيح قرار اليوم فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وأعلن الاتحاد الأوروبي مقترح المفوضية الأوروبية هذا للمرة الأولى في يونيو الماضي، بزعم أن مُصنعي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات يتلقون دعماً كثيفاً من الحكومة الصينية، وهذا يُهدد بإلحاق الضرر بالمُصنعين في القارة العجوز. وعدلت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الرسوم التي جرى تطبيقها بصورة مؤقتة على شركات صينية منفردة منذ الإعلان عنها، لكن هذه الإجراءات لاقت اعتراضاً واسعاً من قبل ألمانيا التي تعد أكبر مُنتجي السيارات في القارة. جاءت المعارضة الألمانية بضغط من شركاتها المحلية التي تخشى رداً انتقامياً من الصين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ورغم ذلك، كانت دول أوروبية أخرى على رأسها فرنسا من أبرز مؤيدي القرار. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.