موعد صرف أرباح شركات البترول 2024.. «اعرف هتقبض امتى»
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أرسلت الهيئة العامة للبترول خطابًا رسميًا تضمن تحديد موعد صرف أرباح شركات البترول لعام 2024، وهي عبارة عن مكافأة نتائج أعمال العام المالي المنتهي 2023/2024، بإجمالي 5 ملايين و208 آلاف و300 جنيه، وسيتم توزيع المكافآت، وفقًا للأجور الأساسية للعاملين بالشركات التابعة للهيئة بعد خصم المستحقات، مثل ضريبة الدخل.
ووفقًا لخطاب الهيئة، فإن 90% من أرباح الشركات سيُصرف منها بعد خصم الضرائب، بمجرد انتهاء الجمعيات العامة لغالبية الشركات التي تم اعتماد نتائج أعمالها بالفعل من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، ومن المقرر أن يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري.
أما قيمة أرباح شركات البترول 2024، بالنسبة للعاملين بشركة أبسكو بنظام الإعارة، سيُصرف لهم مكافأة شهرية تعادل الأجر الأساسي، طالما أتم العامل عامًا بالشركة بنهاية العام المالي المنتهي، أي بنهاية يونيو 2024. وسيتم حساب المكافأة بنفس شروط العام الماضي.
موعد صرف أرباح شركات البترول وتأجيل سداد الأقساط للبنوكتزامن صرف الأرباح مع تأجيل سداد الأقساط للبنوك يجدر الإشارة إلى تزامن موعد صرف أرباح شركات البترول 2024 مع الإعلان عن موعد صرف المتبقي من المكافأة بمجرد الحصول على الموافقات النهائية.
كما تهتم الوزارة بسرعة اعتماد نتائج الجمعيات العمومية للشركات لضمان تسريع وتيرة صرف مكافآت العاملين، وتحرص على مخاطبة البنوك لإرجاء مواعيد سداد المستحقات على العاملين من أقساط وخلافه إلى حين صرف الأرباح في 30 أكتوبر 2024، ما يجنبهم أعباء الفوائد على القروض والمتأخرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات البترول أرباح شركات البترول وزارة البترول الهيئة العامة للبترول الضرائب المستحقة مرتبات البترول وظائف البترول وظائف شركات البترول شركات البترول وظائف وظائف خالية البترول
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/ 2024، إذ أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، حيث سجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، ليسجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
ارتفاع الناتج المحلي الإجماليواتسقت تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
ولفتت الوزارة، إلى انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، ليتراجع بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي.
تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدةوأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك قد تأثر بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة للاكتشافات الجديدة للآبار، مع تباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت تلك التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا