ضبط 13 قطعة سلاح ناري في حملة بسوهاج
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في سوهاج من ضبط عدد (13) قطعة سلاح ناري، في حملة أمنية.
وكانت المضبوطات عبارة عن (2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش –8 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (13 متهم " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضا:ً لهيب وراء النوافذ الموصدة.. رضيع يُفارق الدنيا على يد الاستهتار
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما اسند اليه من اتهام بالتعدى على حرمة فتاة وتهديدها بان اساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها كما قضت المحكمة بالزام المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى .
أسندت النيابةالعامة للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة الجيزة ، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالاوراق .
واضاف امر الاحالة ان المتهم أنشأ حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية " تطبيق الواتس ـ اب" بهدف أرتكاب جريمته ، كا تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير رضاءها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سوهاج التشكيلات العصابية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون إنهاء الحياة يثير الجدل مجددا في فرنسا
لا تزال قضية المساعدة على إنهاء حياة الأشخاص المصابين بأمراض لا علاج لها تثير نقاشا ساخنا في فرنسا، حيث من المنتظر أن تقدم حكومة فرانسوا بايرو نصين للنقاش في البرلمان عن هذا الموضوع، وذلك في مايو/أيار القادم على الأرجح.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الخميس أنه في الوقت الذي عبرت فيه وزيرة الصحة كاثرين فوتران عن أن الإليزيه يفضل تقديم نص واحد للجمعية العمومية (البرلمان)، تأكد أن الحكومة ستقدم نصين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقال بغارديان: كيف نفهم قرارات ترامب بخصوص الهجرة؟list 2 of 2صحف عالمية: مصر والأردن قد يضحيان بمساعدات أميركا تجنبا للسخط الشعبيend of listوبحسب الصحيفة، فالنص الأول يتعلق بالرعاية الخاصة "التلطيفية"، والنص الآخر يتمحور حول المساعدة على إنهاء الحياة.
وبحسب المصادر الفرنسية المتخصصة، تشمل الرعاية الخاصة الدعم الشامل للمريض -طبيا ونفسيا وروحيا- من قبل جميع الأشخاص الذين يعملون معه، وخاصة أسرته، بالإضافة إلى المهنيين من أطباء وأطباء نفسيين ومساعدين اجتماعيين ومتطوعين.
وتوضح أن الرعاية الخاصة لا تحل محل الرعاية العلاجية التي تهدف إلى الشفاء، بل إنها تكملها، ثم تحل محلها، ويمكن تقديمها في المستشفى أو في منزل المريض.
الإليزيه يفضل نصا واحدوأوضحت الوزيرة فوتران أن تقديم نص واحد سيسمح بالتصويت على حزمة البنود كاملة، لكن مع وجود نصين، فإن الأطراف التي لا تريد خروج قانون المساعدة على إنهاء الحياة ستعمل على عرقلته، والاكتفاء بقانون الرعاية الخاصة.
إعلانوتؤكد الصحيفة الفرنسية أن فرانسوا بايرو لطالما عارض صدور قانون يفتح الطريق أمام الموت بمساعدة الغير، والذي من شأنه إلغاء تجريم القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير. وقال لصحيفة لوفيغارو في مايو/أيار 2023 "دعونا لا نقدم خدمة عامة تتسبب في الموت".
وأكد رئيس الوزراء في نهاية يناير/كانون الثاني أنه يريد تقسيم المشروع وتقديم نصين مختلفين وتمييز الموضوعين، بحيث يتمكن الجميع من التصويت "بشكل مختلف" عليهما.
ويوضح موقع فرنسي، يؤيد إخراج قانون يساعد على إنهاء حياة إنسان، أن المساعدة الطبية على إنهاء الحياة معناه كل مساعدة هدفها إنهاء حياة إنسان مصاب بمرض عضال أو بمرض لا علاج له يكون في مرحلته النهائية.
وذلك يعني -بحسب الموقع- أن المصطلح قد يحيل أيضا إلى مفهومي القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار. وفي كل الحالات مسؤولية الطبيب المعالج ثابتة، حيث يتم كل شيء تحت إشرافه المباشر، إذ يقيّم الحالة، ثم يتخذ القرار النهائي بإنهاء الحياة.
مواقف متباينةوكان أطباء وخبراء قد عبّروا في وقت سابق عن سخطهم وغضبهم من مشروع قانون حول إنهاء الحياة، مؤكدين أن الرئيس إيمانويل ماكرون -الذي كشف عن المشروع سابقا- يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر على منظومة التطبيب.
وتحدث الخبراء وقتها عن غياب أي دراسات علمية عن الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، مما يجعل مشروع القانون معيبا في نظر معارضيه.
بالمقابل، عبرت هيئات فرنسية عن تأييدها لصدور القانون ليمنح للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج الحق في إنهاء حياتهم بطريقة كريمة، على حد وصفهم.
وكانت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن "نهاية الحياة" قد كشفت في أبريل/نيسان 2023 عن تقريرها -المكوّن من 150 صفحة و146 مقترحا- والذي حثّت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه "القتل الرحيم" في حالات معينة.
إعلانوكان ماكرون قد أطلق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع "الانتحار تحت الرعاية"، أو "القتل الرحيم". وضمّت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا اجتماعات عدة خلال أكثر من 4 أشهر لمناقشة هذا الموضوع الحساس.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة