الطاقات المتجددة: بلوغ إنتاج حوالي 4 جيغاوات قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2025
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ستسمح الاستثمارات المحققة وتلك الموجودة قيد الانجاز في مجال الطاقات المتجددة ببلوغ إنتاج حوالي 4 جيغاوات قبل نهاية السنة الجارية أومطلع سنة 2025, حسبما علم لدى محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وفي تصريح خص به وأج، أكد مدير الفعالية الطاقوية على مستوى المحافظة, مراد اسياخم أن هدف إنتاج 4 جيغاوات سيتم بلوغه قبل نهاية سنة 2024 أو في مطلع سنة 2025.
وخلال مشاركته في الملتقى الوطني حول “ترقية الطاقات المتجددة كاستراتيجية لضمان الأمن الطاقوي في القانون الجزائري” بتيزي وزو ذكر إسياخم أن الجزائر وضعت استراتيجية انتقال طاقوي من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة و المتجددة بهدف تحقيق إنتاج 15 جيغاوات بحلول سنة 2035 بفضل منشآت الطاقة المتجددة.
وأضاف ذات المتحدث أن المنشآت المختلفة لإنتاج الطاقات المتجددة التي تم انجازها تنتج حاليا أكثر من 600 ميغاوات مشيرا إلى أنه في إطار هذه الاستراتيجية, تم نهاية سنة 2023 إطلاق مشروعي “2000 ميغاوات” و” سولار 1000 ميغاوات”.
كما أكد اسياخم أن “محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية أجرت تقييما لحصيلتها الخاصة بسنة 2024 وقد لاحظنا أن حظيرة الإنتاج في الجزائر الخاصة بالطاقة المتجددة تفوق 600 ميغاوات وإعتمادا على المشاريع التي يتم إطلاقها (3 جيغاوات) قبل نهاية سنة 2024 ومطلع سنة 2025 سنحصل على منشأة بطاقة إنتاج تقارب 4 جيغاوات”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة قبل نهایة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
حنكش: جلسة 9 كانون فاتيكانية بامتياز.. الحشيمي: خيارنا مطلع السنة
يجزم عضو كتلة حزب "الكتائب" النائب الياس حنكش، "بوجود ضغوطات كبيرة على كل النواب من أجل عدم تطيير النصاب"، مشدداً على أنه "في 9 كانون الثاني ستنعقد الجلسة الإنتخابية وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية العتيد". ويوضح لـ"الديار" أن "الأجواء قد باتت مختلفة عما كانت عليه في الجلسات السابقة، ولكن الثابت أن هناك توجهاً جدياً هذه المرة، فنحن ذاهبون إلى الجلسة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ولكن لم يتأكد بعد إذا كان انتخاب الرئيس سيحصل من الدورة الأولى"، اضاف: "زرت الرئيس بري ولمست لديه إصراراً على عقد جلسة واحدة بدورات متعددة ومتتالية، وأكد لي على تواجد كل النواب حتى ظهور الدخان الأبيض ".وعن موقف النائب السابق وليد جنبلاط لجهة دعم ترشيح قائد الجيش جوزف عون، يقول "مما لا شك فيه، أن هناك مناخاً دولياً لجهة اعتبار قائد الجيش رجل المرحلة، ومن الممكن أن يكون هذا هو السبب الذي دفع وليد بك إلى تأييد انتخابه رئيساً، وذلك بعد عودته من زيارة باريس ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون".
وعن الرئيس الذي تتطلّبه المرحلة الحالية، يجيب حنكش أن "الرئيس المقبل عليه أن يقوم بثلاثة أمور أساسية: أولاً مقاربة موضوع السلاح خارج الشرعية بكل جرأة، وهذا التحدي يأخذنا إلى بلد يعيش حالة استقرار دائمة، من خلال تطبيق القرارات الدولية التي باتت شبه ملزمة لأي رئيس سيتم انتخابه. أما الأمر الثاني والمهم برأيي، أنه على رئيس الجمهورية المقبل، ومن خلال شخصيته أن يعيد لبنان إلى فضائه الديبلوماسي وأصدقائه في الخارج، وأن يفكّ عزلته والحصار السياسي الذي تعرّض له. أما الأمر الثالث، فهو أن تكون لدى رئيس الجمهورية خطة إقتصادية واضحة من أجل الخروج من الهوّة التي وقع فيها البلد للأسباب المعروفة والواضحة، من خلال معالجة أساس المشكلة وليس نتائجها، كذلك على رئيس الجمهورية أن يكون جدياً في ممارسة المحاسبة، بهدف إعطاء رسالة للبنانيين وللمجتمع الدولي بأنه الرئيس المثالي لهذه المرحلة، والذي يستطيع أن يعبر بلبنان واللبنانيين إلى مستوى الدول المحترمة".
الحشيمي
النائب بلال الحشيمى الذي شارك في لقاء بكفيا ضمن نواب المعارضة، أكد ل"النهار" أنه "لم يصر خلال الاجتماع إلى طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون أو أي من الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، بمعنى آخر، الاجتماع كان للتعاون والتوافق على ألا نتأخر بعد اليوم في انتخاب الرئيس، وأن يكون هناك إجماع من كل المعارضة على اسم مقبول من الجميع، وقد نلتقي في أول السنة أو بعده بقليل للإجماع على مرشح يعتبر محور توافق بين كل مكونات المعارضة. ويمكن القول إن لقاء بكفيا كان جامعاً، وثمة توافق حصل عبر وجهات النظر بين جميع المكونات المعارضة، بما في ذلك حزبا القوات اللبنانية والكتائب وجميع الكتل التي تنضوي في هذا الفريق. يجب أن تكون الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب الرئيس، لأن البلد لم يعد يحتمل الفراغ" .
وهل يعني ذلك أن لا توافق في المعارضة على اسم قائد الجيش أو سواه؟ يرد الحشيمى: "قائد الجيش وسواه من الأسماء المطروحة جدية، ولقاء بكفيا شهد نقاشاً مستفيضاً حول ضرورة انتخاب الرئيس، وأؤكد مجدداً أننا لم ندخل في لعبة الأسماء. في المحصلة سنتوافق على اسم معين" .
ويختم: "من الطبيعي أن لكل فريق وجهة نظره ضمن المعارضة أو سواها، واجتماعاتنا مستمرة ومفتوحة إلى أن نحدد خيارنا كمرشح توافقي، بالتعاون مع جميع الكتل النيابية بمن فيها الفريق الذي قد لا نتفق معه في السياسة أو في بعض المواضيع، إنما رئيس الجمهورية يجب أن يكون موضع توافق وإجماع، رغم أنه مرشح مسيحي ماروني إنما هو لكل اللبنانيين. وفي اعتقادي أن المشكلة ليست في الوصول إلى 65 أو 86 صوتاً خلال الجلسات التي ستعقد، فالأهم التوافق كي لا نقع في المحظور لاحقاً، وأعود وأشدد على أن لقاء المعارضة في بكفيا كان إيجابياً جداً، ونوقشت الأمور بصراحة متناهية وطرحت الخيارات".