مباحثات ليبية تونسية حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، بمقر الحكومة في القبصة بالعاصمة التونسية.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة ووضعها تحت التنفيذ.
كما تطرق اللقاء إلى تقييم المعبر الحدودي التجاري رأس إجدير، والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها في ليبيا.
وأكد الحويج على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية على البدء في تنفيذ مشروع الممر الليبي التونسي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ووضع رؤية مستقبلية مشتركة للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي بين البلدين.
بدوره أشار رئيس الحكومة التونسية إلى أهمية هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التونسية الليبية منوها إلى دور القطاع الخاص في التنمية والعلاقات التجارية في مختلف المجالات بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "عربية النواب" تبحث سبل تطوير العلاقات المصرية العمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الآتي:
• العلاقات المصرية العمانية.
• سبل تطويرها وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
• سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
فيما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الاثنين.
وتتابع اللجنة في اجتماعيها المقررين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على مشكلة الأمية الهجائية والتكنولوجية والرقمية.
وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعين، لاستكمال مناقشة اللجنة الفرعية للمحور الاقتصادي والتنموي.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل