خبير اقتصادي يشكك بأرقام المركزي المصري حول نسبة التضخم.. كم بلغت؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شكك أستاذ الاقتصاد التطبيقي والخبير المالي الدولي، جونز هوبكنز، في نسبة التضخم التي كشف عنها البنك المركزي المصري.
وفي تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كتب هوبكنز: "أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الرسمي لشهر تموز/ يوليو بلغ 38.24 بالمئة / سنويًا".
وأضاف: "أقيس بدقة التضخم في مصر، وهو يبلغ 66 بالمئة سنويًا.
— Steve Hanke (@steve_hanke) August 11, 2023
وفي تغريدة ثانية، قال الخبير الاقتصادي: "مرحبا بكم في مصر حيث لا كهرباء ولا حرية وعملة لا قيمة لها وتضخم السماء".
وتابع: "التضخم في مصر بلغ نسبة 66 بالمئة في السنة، لقد أدى نظام سعر الصرف المرن الخاص بالسيسي إلى تبخير القوة الشرائية للمصريين".
— Steve Hanke (@steve_hanke) August 11, 2023
حافظ معدل التضخم الأساسي في مصر على مستوياته المرتفعة، رغم التراجع الطفيف الذي أعلنه البنك المركزي، الخميس، بتسجيله 40.7 بالمئة في تموز/ يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ41 بالمئة في حزيران/ يونيو، فيما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم بلغ 36.5 بالمئة.
وجاء الإعلان عن التراجع الطفيف للتضخم بعد أسبوع من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في بيان رسمي، إن قرار رفع أسعار الفائدة الخميس يهدف إلى "تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".
وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد واصل ارتفاعه في تموز/ يوليو الماضي، مسجلا مستوى قياسي جديد تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ في ظل ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو إلى 36.5 بالمئة من 35.7 بالمئة في حزيران/ يونيو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاقتصاد التضخم البنك المركزي المصري مصر اقتصاد البنك المركزي التضخم اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی المصری البنک المرکزی بالمئة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو.
فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024.
ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه. هذا النمو يعكس أيضًا الاستجابة الذكية من قبل البنوك للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، مع زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي.
وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.
يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:
- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.
- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
نتائج المسح على البنوك المحليةجاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.
ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:
1. البنك المصري الخليجي
- نسبة النمو: 91.07٪
- سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.
2. بنك البركة
- نسبة النمو: 65.17٪
- بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.
3. مصرف أبوظبي الإسلامي
- نسبة النمو: 51.9٪
- ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.
4. بنك قناة السويس
- نسبة النمو: 48.65٪
- وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.
5. البنك المصري لتنمية الصادرات
- نسبة النمو: 41.37٪
- بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.
6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
- نسبة النمو: 34.94٪
- وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.
7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر
- بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.
8. البنك التجاري الدولي (CIB)
- نسبة النمو: 32.1٪
- وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
9. بنك كريدي أجريكول
- نسبة النمو: 30.27٪
- سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.
10. بنك QNB الأهلي
- نسبة النمو: 22.7٪
- بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
11. بنك الإمارات دبي الوطني
- نسبة النمو: 19.86٪
- وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
توسع المنتجات والخدماتحرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:
- برامج التمويل العقاري
- تمويل السيارات
- القروض الشخصية
- بطاقات الائتمان
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.
وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.
تعزيز الشمول الماليالنمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض