أكد مكتب النائب العام اليوم الجمعة صدور أمر بحبس أخضائي اجتماعي في دار لرعاية الأيتام في طرابلس بتهمة الاستيلاء على 243 ألف دينار من حساب نزيلين بالدار.

وأضاف أن نيابة مكافحة الفساد بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس بحثت بلاغاً تضمن شواهد انحراف سلوك المكلف برعاية شؤون نزيلين في الدار وإساءة استغلال وظيفته لتحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وأوضح البيان أن «البحث كشف عن استغلال المتهم الحالة النفسية للنزيلين؛ وممارسة أساليب احتيالية مكنته من تسلم وثائق تستعمل في إدارة الحسابين البنكين، ثم أخذ في إجراء عمليات مصرفية سهلت له سحب المبلغ، ليقرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.

الوسومالنائب العام

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

فضيحة تحيط بإرث القائد توم مور.. استغلال عائلته لجمع التبرعات

ورد في الصحف البريطانية أن عائلة القائد توم مور، الذي أصبح بطلًا وطنيًا بعد جمعه 40 مليون جنيه إسترليني لصالح الخدمة الصحية الوطنية خلال جائحة كورونا، تواجه الآن اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال شهرة والدهم الراحل لأغراض شخصية. التحقيقات الرسمية كشفت عن تصرفات غير لائقة من قبل ابنته هانا إنغرام-مور وزوجها كولين، ما أدى إلى تلطيخ إرث القائد الذي كان رمزًا للخير والعطاء.

في تقرير رسمي صدر عن لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية يوم الخميس، تم تحميل هانا وزوجها مسؤولية "سوء التصرف المستمر والمتكرر"، وذلك بسبب تصرفات أساءت إلى المؤسسة الخيرية التي تم تأسيسها باسم القائد توم مور. وحسب اللجنة، فإن العائلة احتفظت بمبلغ حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني من عائدات ثلاثة كتب كتبها القائد مور، بدلاً من تخصيص جزء من الأموال لصالح المؤسسة كما كان من المفترض.

كما تم اتهام العائلة باستخدام اسم المؤسسة للحصول على تصريح لبناء منتجع صحي وحمام سباحة بجانب منزلهم في منطقة بيدفوردشاير، وهو المشروع الذي تم هدمه بعد ذلك بناءً على أوامر قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن هانا إنغرام-مور كانت "غير صادقة" في تصريحاتها الإعلامية حول عدم تلقيها عرضًا للحصول على راتب كبير لتكون المديرة التنفيذية للمؤسسة، رغم الوثائق التي أظهرت أنها تقدمت بطلب للحصول على راتب يبلغ 100,000 جنيه إسترليني، وهو طلب تم رفضه من قبل اللجنة.

ورغم تأكيد التقرير على أن الأموال التي جمعها القائد مور لصالح الخدمة الصحية الوطنية لم يتم إساءة استخدامها، إلا أن هناك شكوكًا مستمرة حول المشروعات التجارية التي تم ربطها باسمه. من بين هذه المشاريع، كان هناك تسويق لمشروب "جين محدود الإصدار باسم القائد توم" و"وردة توم للحدائق"، مع وعود بتخصيص جزء من العائدات لصالح المؤسسة، ولكن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها.

في حين لا تزال المؤسسة مسجلة رسميًا، فقد تبين أنها توقفت عن العمل في عام 2022، مما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال والمشاريع التي كانت تديرها العائلة. وفي خطوة من لجنة الجمعيات الخيرية، تم منع هانا وزوجها من تولي أي منصب قيادي في أي مؤسسة خيرية لمدة 10 و8 سنوات على التوالي.

تأتي هذه الفضيحة بعد شهور من تكريم القائد توم مور من قبل الملكة إليزابيث الثانية، التي منحته لقب "فارس" تقديرًا لجهوده الاستثنائية في جمع التبرعات. لكن ما بدأ كقصة ملهمة أصبح الآن قضية تثير الجدل حول استغلال الشهرة لأغراض شخصية، ما يهدد بتلويث إرث القائد الذي أصبح رمزًا للكرم والعطاء في المملكة المتحدة.

مقالات مشابهة

  • منظومة الطفولة المبكرة .. استثمار اجتماعي لمستقبل الأجيال
  • فضيحة تحيط بإرث القائد توم مور.. استغلال عائلته لجمع التبرعات
  • اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • حبس 5 متهمين حاولوا الاستيلاء على 25 مليون دينار
  • خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
  • ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • سجن متهميْن سرقا 11 مليون دينار خلال نقلها لمصرفين في جادو في 2019
  • محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار